مشروع “مصر الرقمية” يكتمل خلال عامين بتكلفة 7 مليارات جنيه 

 قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن منذ عام 2019 مصر نفذت مشروع طموح لرفع كفاءة الشبكات والبنية التحتية التكنولوجية ليصل متوسط سرعة الإنترنت الثابت في يناير 2020 إلى 30.3 ميجابت/ثانية بما يوازي أكثر من 6 أضعاف متوسط السرعة في أواخر عام 2018، ليرتفع بذلك ترتيب مصر إلى المركز الثاني بين 43 دولة أفريقية. 

وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال مشاركته في حوارات “صوت مصر- تغيير الواقع”Narrative Summit- Reshaping Norms  والتي تستضيفها قمة “صوت مصر” على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، إلى انه لولا ما تم من جهد لرفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية في 2019 ما كان للشبكات أن تستوعب الأحمال التي نتجت عن تنامي أنماط استخدام المواطنين لخدمات الاتصالات خلال جائحة فيروس كورونا المستجد. وأكد الوزير أن عدد ساعات ذروة الاستخدام تنامى من  إلى 15 ساعة في اليوم، وزادت الأحمال بنسبه 99%. 

وأشار اطلعت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل الآن على تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع رفع كفاءة الشبكات والبنية التحتية التكنولوجية.

وأكد أن التحول الرقمي أصبح مسألة حتمية وتعمل لتحقيقها كل عناصر المنظومة الرقمية في مصر؛ وأشار إلى تتضافر جهود المجتمع الرقمي من حكومة إلى قطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز التدريب والتعليم التقني، والمهنيين المستقلين، والشركات الناشئة لبناء “مصر الرقمية”. 

وأشار الوزير إلى أحد العناصر الهامة لمصر الرقمية وهو تقديم الخدمات الحكومية المرقمنة، ورغبة المواطنين في الحصول على هذه الخدمات دون عناء الذهاب إلى منافذ تقديمها، خاصة وقد تعاظمت أهميتها مع جائحة فيروس كورونا المستجد. وأوضح الدكتور عمرو طلعت إلى إن الدولة بدأت في عام 2019 بمشروع تجريبي لتقديم الخدمات الحكومية الرقمية في محافظة بورسعيد حيث تم توفير 80 خدمة حتى الآن وخلال الشهر الجاري سيتم إطلاق 75 خدمة أخرى ليبلغ مجموع الخدمات الرقمية بالمحافظة 155.  

وبالحديث عن المرحلة التالية من جهود الوزارة لنشر الخدمات الرقمية والتي يبدأ تنفيذها في يوليو القادم، على طرح خمس حزم من الخدمات في كافة أنحاء الجمهورية أولها خدمات المرور وتجديد تراخيص المركبات بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الداخلية، والحزمة الثانية الخاصة باستخراج وتجديد بطاقات التموين والخدمات المتعلقة بها بالتعاون مع وزارة التموين، والحزمة الثالثة والرابعة تختصان برفع الدعاوى القضائية وخدمات التوثيق بالتعاون مع وزارة العدل، ثم الحزمة الخامسة الخاصة بخدمات الاستثمار بالتعاون مع الهيئة العامة الاستثمار.

 وأوضح “طلعت” أن المواطن يمكن أن يحصل على تلك الخدمات بطرق متعددة تناسب كافة أطياف المجتمع؛ كما أكد طلعت انه سيتم تزويد العاملين بهيئة البريد والهيئات الأخرى بأجهزة ومعدات التوقيع الإلكتروني فيما يعد هذا التطوير أول تفعيل حقيقي لقانون التوقيع الإلكتروني الذي صدر منذ 2004. 

وقال طلعت “مصر الرقمية نقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن” لافتاً أن هذا المشروع الضخم سيكتمل خلال عامين بتكلفة تزيد عن 7 مليار جنيه تشمل معدات وربط أكثر من 33 ألف مبنى حكومي بشبكة ألياف ضوئية.

وحول جهود الوزارة في مواجهة أزمة كورونا، أشار إلى مجموعة من المبادرات تم تنفيذها لتشجيع المواطنين على المكوث في منازلهم أطول فترة ممكنه مثل مبادرة توفير 20% سعة تنزيل مجانية لكل مشتركي الإنترنت الثابت في مصر بتكلفة 200 مليون جنيه تحملتها الدولة، وإتاحة كل المواقع التعليمية التي حددتها وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي مجاناً للطلبة لكي يستكملوا تحصيل دروسهم.

ولتحفيز المواطنين على استخدام وسائل الدفع الرقمية-لأن أوراق النقد تعد من الوسائط الناقلة للعدوى-تم طرح مبادرة لتوفير 30 ضعف الرصيد المشحون في حالة الشحن باستخدام الوسائل الرقمية. 

وأشار الوزير إلى التعاون مع وزارة الصحة لتوفير أكثر من 450 مقعد في مراكز الاتصال لمتابعة الخط الساخن الخاص بوزارة الصحة، كما أطلقت الشركة المصرية للاتصالات منصة لتقديم مليون استشارة طبية مجانية من الأطباء للمواطنين حول الأعراض المرضية وكيفية الوقاية منه. 

وأيضا تنظيم صرف مكافأة العمالة غير منتظمة عن طرق مكاتب البريد وعن طريق استخدام التكنولوجيا في التواصل مع المواطنين لإعلامهم بمواعيد وأماكن الصرف حتى لا ينتج عن ذلك تكدس يسبب خطر في نقل العدوى.

وتابع عن سبل تمكين الشباب في ظل ظروف الجائحة الصعبة حيث أشار إلى مبادرة “شغلك من بيتك” لتدريب الشباب على تقنيات العمل الحُر وكيفية التواصل مع العملاء حول العالم عبر المنصات الرقمية للمهنيين المستقلين أو freelancing لإيجاد فرص عمل في مجال التكنولوجيات الرقمية. فضلاً عن مبادرة بالتعاون مع بنك ناصر لتوفير قروض للشباب لاقتناء حاسب شخصي بفائدة منخفضة.

وحول رؤيته للواقع الجديد الذي فرضته جائحة فيروس كورونا المستجد قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الأزمة دفعت جهود الوزارة للتوسع في تقديم فرص التعلم والتدريب الرقمي. حيث سلط سيادته الضوء على مبادرة “مستقبلنا رقمي” لتدريب 100 ألف شاب على تخصصات يتطلبها سوق العمل المحلي والعالمي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأضاف السيد الوزير أن هذه المسارات التدريبية المتخصصة تركز على تصميم وبناء المواقع، وعلوم البيانات وتحليها، وكذلك التسويق الرقمي.

 وأكد انه في ظرف أسبوع واحد من إطلاق المبادرة سجل بها 30 ألف شاب وبدأوا التدريب الخاص بهم وذلك بالتعاون مع شركة Udacity العالمية المتخصصة في تنمية المهارات التقنية من خلال منصة رقمية. 

وأكد أن العمل والتدريب ورفع الكفاءة في فترة التعايش مع الجائحة وبعد زوالها لن يتقيد بحدود أو بقيود جغرافية بل سيعتمد بشكل أساسي على تعظيم الاستفادة من التكنولوجيات الرقمية.

يذكر أن قمة صوت مصر حدث سنوي ” أقيم على مدار الأربع سنوات الماضية كأول منتدى دولي للهوية الوطنية”Nation branding “في مصر، ومع الظروف التي فرضتها جائحة كوفيد 19 بدأت “القمة” في تقديم حلقات، على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، تستضيف خلالها الخبراء والمسؤولين لمعرفة تأثير الأزمة الحالية في خلق واقع جديد في مصر والعالم.