مصرفيون يتوقعون تأثيرات إيجابية لقرار إلغاء التعامل بالدولار الجمركي

محمد عبدالعال: القرار خطوة لتعزيز الشفافية بسوق النقد.. وتوقعات بتراجع الدولار لـ 15.5 جنيه بنهاية 2019

طارق متولي: وجود سعر موحد للدولار يدعم ثقة المستوردين.. والدولار سيشهد تذبذبات سعرية بين 16 و16.5 جنيه

اعتبر مصرفيون قرار وزارة المالية بالغاء التعامل بسعر استثنائي للدولار وهو ما يعرف بالدولار الجمركي، والعودة لسعر الصرف الذي يحدده البنك المركزي عند تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكافة أنواعها، قراراً ايجابياً يدعم الثقة في سوق الصرف المصري، ويزيد من الشفافية في التعامل من خلاله.

وأكدوا أن إلغاء التعامل بالدولار الجمركي وتوحيد سعر الصرف في كافة أوجه التعامل والتطبيقات بالدولة يعزز من ثقة المستوردين بالسوق المصرية، متوقعين استمرار مكاسب الجنيه أمام العملة الخضراء خلال العام الجاري.

وبدء التعامل بآلية سعر الدولار الجمركي منذ يناير عام 2017، وذلك بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر عام 2016، حيث كان يحدد شهرياً من قبل وزارة المالية، إلا أن «المالية» أعلنت إلغاء التعامل به نتيجة لزوال الظروف الاستثنائية التي جعلت الحكومة تتعامل به، وذلك بعد أن استقرت أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي، وتقاربت مع أسعار الدولار الجمركي.

من جانبه قال محمد عبدالعال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة أحد البنوك العاملة في مصر إن قرار إلغاء العمل بالدولار الجمركي يعد خطوة جيدة نحو تعزيز الشفافية بسوق النقد المصري، خاصة أن وجود سعرين للتعامل على العملات الأجنبية ليس بالأمر الجيد للأسواق.

وأوضح أن القرار يؤكد التوقعات بشأن تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة، معززاً من توقعاته الشخصية التي تشير إلى تراجع سعر صرف الدولار لـ 15.5 جنيه بنهاية العام الجاري 2019.

وأكد أن قرار إلغاء التعامل بالدولار الجمركي يمنع أية اختلالات قد تحدث بسبب وجود سعرين للدولار، وبالتالي تأجيل عملية الاستيراد أو التسريع منها لخدمة مصالح المستورد المتعلقة بالاستفادة من السعر، مشيراً إلى أن استمرار تراجع سعر صرف الدولار سيسهم في تراجع أسعار المنتجات والسلع المستوردة، بما يمثل أحد مكاسب برنامج الإصلاح الاقتصادي.

من ناحية أخري يري طارق متولي نائب رئيس بنك بلوم مصر سابقاً أن قرار العمل بآلية الدولار الجمركي كانت استثنائية لفترة بعينها وهي الفترة التي اعقبت قرار تحرير سعر الصرف، وذلك للمساهمة في تخفيف وطأة ارتفاع الأسعار على المواطنين، وخاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية.

وأوضح متولي أن تراجع سعر صرف الدولار في البنوك إلى مستويات متقاربة من المحددة لسعر الدولار الجمركي، جعل «المالية» تتجه إلى ربط سعر الدولار في التعاملات الاستيرادية بالسعر البنكي، وفقاً لمتوسط السعر المعلن من قبل البنك المركزي، وهو ما يدعم ثقة المستوردين.

وتوقع أن يشهد سعر صرف الدولار تذبذبات سعرية طبيعية ما بين 16 و16.5 جنيه حتي نهاية العام، مشيراً إلى أن تراجع سعر صرف الدولار عن تلك المستويات مرتبط بتحسن أداء الميزان التجاري، وارتفاع الانتاج المحلي والصادرات المصرية إلى الخارج، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة مرة أخري، لتضيف تلك العوامل تأثيراً ايجابياً إلى جانب ما يحدث من تحسن بالقطاع السياحة، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وزيادة ايرادات قناة السويس.