«زيلا كابيتال»: تدير 16صفقة دمج واستحواذ بالسوق المصرية وتدرس طرح شركتين بالبورصة 2025

أكثر من مليار جنيه حجم الأصول تحت الإدارة ومستهدف زيادتها إلى 3 مليارات خلال العام

«زيلا» مستشارا ماليا لـ3 صفقات توريق وصكوك وترتيب قروض بقطاعي العقارات والسياحة

الشركة تدير 20 صفقة دمج واستحواذ بالسعودية والإمارات ومصر بقيمة تصل إلى ملياري دولار

يسعى بنك الاستثمار زيلا كابيتال إلى توسيع قاعدة خدماته الاستشارية في السوق المصرية بجانب خطته التوسعية بأسواق الإمارات والسعودية، من خلال التركيز على أنشطة بنك الاستثمار وإدارة المحافظ  والصناديق الاستثمارية، بجانب الأنشطة المالية غير المصرفية.

مصطفى الشنيطي، المدير التنفيذي و رئيس قطاع بنوك الاستثمار بشركة زيلا كابيتال، كشف في حوار مع «أموال الغد»، عن إدارة نحو 20 صفقة دمج واستحواذ بقطاعات حيوية، منها 4 صفقات بمنطقة الخليج و16 بمصر بقيمة إجمالية تصل إلى 2 مليار دولار، مع خطة لتعظيم قاعدة الأصول تحت الإدارة بالسوق المصرية إلى 3 مليارات جنيه ونحو 100 مليون دولار بالسوق السعودية بنهاية العام الجاري 2025.

كما كشف عن الدراسات الراهنة لطرح من شركة إلى شركتين بالبورصة المصرية في مجالات اللوجيستيات والصناعة ومواد البناء، بالإضافة إلى إدارة 3 صفقات متنوعة ما بين صفقات سندات توريق وإصدار صكوك وترتيب قروض، لصالح شركتين بالقطاع العقاري وثالثة بالقطاع السياحي.

واستعرض الحوار العوامل والمتغيرات التي تفرض وطأتها على الوضع الاستثماري، وأبرز السيناريوهات المتوقعة على صعيد حركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع توقعات بأداء إيجابي على صعيد أداء البورصة المصرية خلال العام الجاري 2025 بالتزامن مع استكمال برنامج الطروحات الحكومية، وأكد “الشنيطي” سرعة استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأن يظل سعر الصرف خاضعا للعرض والطلب دون تثبيت ليكون مرنا ومتزنا مع أهمية وجود سياسة ضريبية واضحة على مدى طويل لا يقل عن 10 سنوات مقبلة .

في البداية ما توصيفك للوضع الاقتصادي والاستثماري بالسوق المحلية في ظل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية على صعيد المنطقة؟

الوضع الاقتصادي بشكل عام ما زال ملتهبا لكن شهدنا تحسنا كبيرا الآونة الأخيرة بدعم خطة إعادة الهيكلة الحكومية وفقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي تماشيا مع اتفاقيات الدولة مع صندوق النقد الدولي، لكن ما زال الوضع العام بالمنطقة متذبذبا تأثرًا بالتوترات الجيوسياسية والاقتصادية الضاغطة على الاقتصاد، خاصة في جانب الحصيلة الدولارية المحصلة من قناة السويس، وكذلك ارتفاع أسعار البترول الذي يضغط بدوره على الدعم في الموازنة العامة، يأتي ذلك بالإضافة إلى تقلص التدفقات الاستثمارية الأجنبية الموجهة للمنطقة، نتيجة تلك الأوضاع التي أدت إلى خروج الأموال الساخنة بأحجام كبيرة خلال الفترة الماضية.

ورغم تلك التداعيات والعقبات، ما زال الوضع في الوقت الراهن أفضل مقارنة بنهاية 2023 وأكثر استقرارا في ظل الآمال الرامية لمزيد من الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط على صعيد سياسات الدول.

من وجهة نظرك، ما أهم المقومات التي تتمتع بها السوق المصرية التي تؤهلها لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية الأجنبية؟

خطوات الدولة الجادة نحو توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية كانت بداية الطريق لتهيئة بيئة استثمار أكثر استقرارًا وجاذبية لرؤوس الأموال الأجنبية، لأن تواجد سعرين للصرف مع بداية العام كان مشكلة كبيرة تواجه المستثمرين، وكانت الدافع إلى تخارج الأجانب بكثافة خلال تلك الفترة، فضلا عن تلاشي دخول مستثمرين جدد للاستثمار في السوق، وقد لاحظنا على مدار العام زيادة تدفق أموال المصريين بالخارج التي تعد موردا دولاريا لا يُستهان به وذلك نتيجة استقرار سعر الصرف.

وبلا شك ساهمت جميع الإجراءات الإصلاحية على الصعيد المالي والنقدي والتشريعي في زيادة تنافسية السوق المصرية، وكانت العامل الرئيسي وراء تنفيذ صفقة رأس الحكمة التي وفرت حصيلة دولارية كبيرة للدولة، تبعها استقرار دفع الدولة لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي وصفقات التخارج الجزئي للحكومة من بعض القطاعات وهو ما ساهم أيضًا بشكل كبير في توفير حصيلة دولارية جيدة خلال العام.

ولا يمكن التغافل عن الدور الذي تبذله الدولة بأطرافها كافة لدعم القطاعات الحيوية التي تتمتع بفرص كبيرة للنمو ولها الدور الأكبر في مسيرة التنمية، على رأسها قطاع الصناعة وما شهدناه من اهتمام به من قبل الجهات المختصة لما يمتلكه من فرص استثمارية قوية قادرة على تحقيق ناتج محلي قوي للاقتصاد المصري.

وتتطلب الفترة الراهنة مزيدا من الدعم للمستثمرين في قطاعات حيوية وإنتاجية محددة خاصة مع هدوء التوترات الجيوسياسية بالمنطقة سواء بطرح أراض بأسعار منطقية أو بتقديم بعض المحفزات اللازمة، بالإضافة إلى سرعة استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، لأن الاستمرارية والاستدامة متطلبات رئيسية ومن دونها يواجه الاقتصاد المحلي عقبات خلال الفترة، وأن يظل سعر الصرف خاضعا للعرض والطلب دون تثبيت ليكون مرنا ومتزنا مع أهمية وجود سياسة ضريبية واضحة على مدى طويل لا يقل عن 10 سنوات مقبلة.

في ظل المتغيرات والعوامل الراهنة، ما أبرز السيناريوهات المتوقعة لنشاط الاستثمارات الأجنبية خلال العام المالي 2024/2025؟

كل التوقعات تشير نحو تسجيل العام المالي الجاري تدفقات استثمار مباشر، أفضل من العام المالي المنقضي بعد استثناء قيمة صفقة رأس الحكمة التي تمثل رقما كبيرا في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي الماضي، فقد شهد العام الماضي دخول استثمارات جديدة في قطاعات عدة، منها البترول ومجال الصناعة والأغذية والسياحة والطاقة المتجددة، وهو ما يتطلب العمل على استكمال خطوات الإصلاح المالي والتشريعي لزيادة جاذبية السوق للحفاظ على الأرقام الأخيرة التي حققها الاستثمار المباشر خلال العام الماضي مع زيادة قيمتها بما يتناسب مع حجم الفرص المتنامية بالقطاعات الاقتصادية كافة.

وأتوقع أن تكون صورة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي الجاري على هيئة تأسيس مشروعات جديدة أكثر منها صفقات استحواذ واندماج مع احتمالية تزايد عدد صفقات الاستحواذ على هيئة تحالفات جديدة، مع اقتناص عدة قطاعات الحصة الكبرى من الاستثمارات المرتقبة، على رأسها قطاع الصناعة والذي يتمتع بفرص استثمارية قوية قادرة على جذب صفقات استحواذ واندماج كبيرة خلال الفترة المقبلة، كذلك قطاع الأدوية الذي يمكن تطويره بشكل كبير، ومجال اللوجيستيات ومجال الطاقة المتجددة والسياحة وريادة الأعمال والشركات ذات المخاطر العالية.

ماذا عن دور الخدمات المالية غير المصرفية في توفير التمويل اللازم للشركات سيما في ظل التحديات الراهنة على صعيد التمويل؟

القطاع يعاني بسبب ارتفاع أسعار الفائدة الذي قل معه الإقبال على الاقتراض وبالتالي ارتفعت تكلفة الاستثمار بشكل كبير، كما تأثر سلبًا بآخر قرارات للبنك المركزي في شهري مارس وأبريل بتحجيم حجم التمويل المصرفي للقطاع غير المصرفي بحد أقصى 5% من محفظة البنك في شركات التأجير التمويلي، ما سبب أزمة في تقليل السيولة في شركات التأجير التمويلي وكذلك للعملاء المستهدفين، القرارات بشكل عام مفيدة للقطاع الاستهلاكي لأنها تهدف لتقليل التضخم لكنها سلبية على الشركات.

توصيفك للبورصة المصرية، كإحدى سبل التمويل الرئيسية بالسوق، وما أبرز المتطلبات اللازمة لتنشيط السوق واستعادة السيولة؟

البورصة تعاني منذ سنوات قلة الطلب والعرض، لكن هذا العام شهد تحركا قويا بسوق المال منذ طرح أكت فايننشال وكذلك المصرف المتحد ما سبب حراكا جيدا بالسوق.

أتوقع أداء إيجابيا للبورصة خلال السنوات المقبلة خاصة لا سيما العام 2025 مع التحركات القوية من الجهات المختصة في ملف برنامج الطروحات الذي يهدف لتوسيع السوق وزيادة عمق السيولة من خلال تنشيط حركة التداولات واستقطاب فئات استثمارية جديدة.

ويعد تأجيل أو إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية من أهم المتطلبات اللازمة لزيادة نشاط السوق، مع ترقب تراجع الفائدة خلال الفترة المقبلة وتأثيره الإيجابي على البورصة المصرية،  فارتفاع الفائدة بشكل عام من أكثر العقبات الراهنة أمام حركة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، خاصة أن سعر الفائدة العالي يُعد عقبة كبيرة أمام أي استثمار داخلي أو خارجي ومن ثم السوق تنتظر هبوط أسعار الفائدة في مصر والذي يتوقف بشكل أساسي على معدلات التضخم.

ما ملامح الأنشطة الرئيسية التي يرتكز عليها عمل “زيلا كابيتال” وأهم الأسواق التي تعمل بها؟

“زيلا كابيتال” تعمل حاليا في مصر والإمارات والسعودية وكينيا بأفريقيا وتركز على 3 أنشطة  رئيسية بشتى القطاعات، تضم الأغذية، والأدوية، والتعليم، والصحة، والبترول، والغاز، والاتصالات وتكنولوجيا معلومات، إضافة إلى الخدمات المالية والعقارات وغيرهما، ممثلة في نشاط بنك الاستثمار الذي يقدم حزمة من خدمات الاستشارات المالية لمختلف القطاعات، تضم الاستشارات الخاصة بصفقات الاستحواذ والاندماجات وإعادة الهيكلة وجدولة القروض، بالإضافة لنشاط إدارة المحافظ والصناديق، وأخيرًا أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية كالتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق مع التركيز على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

حدثنا عن أبرز الصفقات التي يديرها بنك الاستثمار زيلا كابيتال؟

البنك يدير حاليًا ما يقرب من 20 صفقة دمج واستحواذ بقطاعات عديدة منها الصناعية تحديدا الأغذية واللوجيستيات والتعليم والعقارات والأدوية؛ وبينها 4 صفقات بمنطقتي السعودية والإمارات و16 صفقة بمصر بقيمة إجمالية تتراوح بين 1.5 و2 مليار دولار، ونستهدف إتمام نحو 6- 7 صفقات خلال العام الجاري 2025، وجار حاليًا إغلاق صفقة دمج واستحواذ في مجال الصناعة بين مصر والسعودية.

ما إجمالي قاعدة الأصول تحت الإدارة بنهاية 2024 وفيما تتمثل؟

ندير أكثر من مليار جنيه كأصول في السوق المصرية، ونستهدف زيادتها لما بين 2 و3 مليارات جنيه خلال 2025 من خلال اقتناص محافظ استثمارية جديدة، ولا توجد نية لإطلاق صناديق جديدة خلال العام الجديد.

وعلى صعيد السوق الإماراتية نستهدف الوصول بحجم الأصول المدارة خلال 2025 ما بين 50 و100 مليون دولار خلال 2025.

هل هناك خطة لطرح شركات جديدة عقب نجاح اكتتاب «أكت فاينانشال»؟

بالفعل أتممنا خدماتنا الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «أكت فاينانشال» للاستشارات في البورصة المصرية بقيمة 1.04 مليار جنيه، وهي أول عملية طرح عام في السوق المصرية منذ عام 2022 والتي لعبت فيها زيلا كابيتال دور مدير الطرح، وتعد هذه الصفقة هي أول عملية طرح عام أولي لشركة متخصصة في الاستثمار النشط في السوق المصرية، ولذلك فقد لاقت إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين على الساحة المحلية والإقليمية، كما نجحت عملية الطرح في استقطاب عدد كبير من المستثمرين سواءٌ من الأفراد أو المؤسسات المالية والاستراتيجية.

وبلغ معدل تغطية الاكتتاب الخاص 20.19 مرة والتي تمثل أعلى نسبة تغطية للطروحات الخاصة في البورصة المصرية منذ 15 عاما، كما بلغ معدل تغطية الاكتتاب العام 54.76 مرة.

وجاري الآن دراسة طرح من شركة إلى اثنتين في مجالات اللوجيستيات والصناعة ومواد البناء خلال الربع الأول من 2025.

ماذا عن الصفقات المدارة في سوق الدين؟

ندير نحو 3 صفقات متنوعة ما بين سندات توريق وإصدار صكوك وترتيب قروض، لصالح شركتين بالقطاع العقاري وأخرى بالقطاع السياحي.

وما ملامح خطة الشركة للتوسع الخارجي وخططها الاستثمارية بالسوق السعودية، وهل هناك أسواق أخرى جار دراستها؟

نستهدف تأسيس شركة جديدة بالسعودية خلال الفترة المقبلة بالشراكة مع مؤسسة مالية سعودية وجار الحصول على التراخيص النهائية بعد الانتهاء من الإجراءات المطلوبة، ونتوقع بدء مزاولة نشاط الشركة الجديدة خلال الربع الأول من 2025، مع التركيز على إدارة الأصول واستهداف محافظ مالية جديدة مع بدء النشاط بقيمة 300 مليون دولار مع التوسع في عمليات الاستشارات المالية وصفقات الاندماج والاستحواذ داخل السوق السعودية.