«الرقابة المالية»: إبرام 150 عقد رقمي بقطاع التأمين المصري

أظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية أن قطاع التأمين شهد إبرام 150 عقد تأمين رقمي ضمن إجمالي 189 ألف عقد رقمي تم تنفيذها عبر الأنشطة المالية غير المصرفية.

يأتي ذلك في إطار التوسع في استخدام الحلول الرقمية وتطبيقات التكنولوجيا المالية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التعاقد ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للعملاء.

وبحسب البيانات، بلغ إجمالي العقود الرقمية في الأنشطة الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة نحو 189 ألف عقد، بواقع 122 ألف عقد في سوق رأس المال، و150 عقد تأمين، و67 ألف عقد في أنشطة التمويل غير المصرفي، ما يعكس تسارع وتيرة التحول الرقمي بمختلف الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة.

كما تم تنفيذ أكثر من 354 ألف عملية تحقق رقمي من الهوية  (E-KYC)، شملت 255 ألف عملية للذكور بنسبة 85%، و45 ألف عملية للإناث بنسبة 15%، بما يعكس تنامي الاعتماد على آليات التحقق الإلكتروني في التعاملات المالية غير المصرفية.

وأوضحت الإحصاءات أن عمليات التحقق الرقمي توزعت على عدة أنشطة، حيث استحوذ سوق رأس المال على 223 ألف عملية بنسبة 63%، يليه نشاط التأمين بـ21 ألف عملية بنسبة 9%، ثم أنشطة التمويل غير المصرفي بـ99 ألف عملية بنسبة 28%.

وكان قد أعلن الدكتور أحمد عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن دراسة الهيئة حاليًا طلبات 6 شركات تأمين للحصول على رخصة مزاولة النشاط باستخدام التكنولوجيا المالية (InsurTech)، في إطار توجه الهيئة لدعم التحول الرقمي داخل القطاع.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الذي عقدته الهيئة أمس الأحد لاستعراض مؤشرات أداء الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2025، وكذلك الخطط المستقبلية لتعزيز الدور المحوري الذي يقوم به القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف عبدالعزيز أن الهيئة منحت بالفعل رخصة مزاولة النشاط باستخدام التكنولوجيا المالية لشركتين تأمين، بعد استيفائهما لكافة المتطلبات الفنية والتشريعية، بما يضمن حماية حقوق المتعاملين واستقرار السوق.

وأشار إلى أن تعزيز الرقمنة داخل قطاع التأمين يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الهيئة، لما له من دور في تحسين تجربة العملاء، وخفض التكاليف، ودعم الابتكار، وجذب استثمارات جديدة للسوق المصرية.