البنك المركزي: الجنيه يواصل مكاسبه أمام الدولار.. ويرتفع 14 قرش منذ الأربعاء الماضي

قال البنك المركزي اليوم الاثنين، إن الجنيه المصري واصل ارتفاعه أمام الدولار مسجلاً ١٥.٨٦ جنيه للشراء و ١٥.٩٦ جنيه للبيع، ليعزز الجنيه من مكاسبه بنحو ١٤ قرشاً منذ يوم الاربعاء الماضى حتى اليوم.

وأكد البنك المركزي أن الزيادة الملحوظة فى موارد البنوك من النقد الأجنبي وخاصه من استثمارات صناديق النقد الأجنبي في الأسواق المالية المصرية، قد ساهمت في تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري.

وأشار البنك المركزي إلى أن إجمالي تدفقات النقد الأجنبي للبنوك سجلت نحو ١.٧ مليار دولار خلال 4 أيام عمل (منذ يوم الاربعاء الماضى حتى اليوم).

ويعتبر الجنيه المصري على رأس قائمة عملات الأسواق الناشئة التي تعزز من مكاسبها أمام العملة الخضراء، منذ مطلع العام الماضي حيث نجحت في جني مكاسب قدرها 188 قرش على مستوي الشراء، ليصل سعر صرف الدولار إلى 15.993 جنيه في نهاية 2019، مقابل 17.869 جنيه في نهاية 2018.

كما حقق الجنيه على مستوى سعر البيع مكاسب تُقدر بنحو 186 قرش مرتفعاً بنسبة 10.4%، ليسجل سعر صرف الدولار نحو  16.093 جنيه بنهاية 2019، مقابل 17.956 جنيه في الفترة المقارنة.

ويحقق سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي أعلى معدل له منذ نهاية فبراير 2017، حيث سجل نحو 15.767 جنيه للشراء و15.870 جنيه للبيع آنذاك.

يأتي ذلك على الرغم من تحقيق الدولار الأمريكي لأداء قوي عالمياً، إلا أن خسائره أمام العملة المحلية تأتي في ظل استمرار تحسن موارد الدولة من العملة الصعبة، والتي تتنوع بين تحسن إيرادات قطاع السياحة والتي ارتفعت خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بنسبة 6.6% على أساس سنوي، لتسجل 4.2 مليار دولار خلال الفترة.

وتراجع العجز في الميزان التجاري بمليار دولار، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 19/2020، ليبلغ 8.8 مليار دولار، مقابل 9.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق. مدعوماً بتقليص عجز الميزان السلعي غير البترولي بقيمة مليار دولار، ليسجل 8.2 مليار، مقارنة بنحو 9.2 مليار في ذات فترة المقارنة، نتيجة ارتفاع الصادرات السلعية غير البترولية بقيمة 707.3 مليون دولار لتسجل 4.7 مليار دولار مقابل 4 مليارات دولار.

هذا كما تمثل تحويلات المصريين العاملين بالخارج عنصراً أساسياً في عملية توفير العملة الصعبة للبلاد، حيث سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 6.712 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل 5.91 مليار دولار في الربع المقابل.

وجدير بالذكر أن البنك المركزي أعلن قرار تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تضمن أيضاَ تحرير سعر المحروقات والكهرباء، وغيرها من الإجراءات التي استهدفت إصلاح الاختلالات الهيكلية بالموازنة العامة، وهو ما أعاد الثقة مرة أخري بالاقتصاد المصري.