«أكت فاينانشال» تستهدف تعظيم محفظة الاستثمارات المباشرة لـ4.5 مليار جنيه.. وإطلاق صندوقين قبل نهاية 2022 

باسم عزب:

1.5 مليار جنيه حجم استثماراتنا في الأسهم المدرجة بالبورصة.. أبرزهم بقطاع مواد البناء والأدوية والتطوير العقاري

مفاوضات مع مستثمرين عرب لإطلاق صندوق عقاري برأسمال مبدئي ملياري جنيه.. وندرس الحصول على رخصة التمويل العقاري

كريم نعمه:

خطة لطرح 40% من أسهم الشركة في البورصة مطلع 2023 بهدف تمويل الاستحواذات والاستثمارات الجديدة

زيادة مشاركة القطاع الخاص يتطلب تنويع بدائل التمويل وعلى رأسهم إعادة إحياء البورصة المصرية

القطاعات التي تتمتع بأصول هي المستفيد الأكبر من «التضخم»

مصطفى عبد العزيز:

ندرس فرص الاستثمار بـ3 شركات متوسطة الحجم بقطاعات الأغذية والصحة واللوجستيات

تم الإنتهاء من إعادة هيكلة ذراع إدارة الأصول والسمسرة.. وخطة لإطلاق أدوات استثمارية جديدة تعتمد على التكنولوجيا

أزمة الثقة السبب وراء شح السيولة بالسوق.. وتدني أسعار الأسهم كلمة السر في الاستحواذات والاندماجات الأخيرة

الاستثمار المباشر من أكثر الأنشطة المستفيدة من تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تفرض وطأتها على اقتصاديات كافة الدول وعلى رأسها الدول الناشئة، وتتجه كافة التوقعات بنشاط ملحوظ في سوق صفقات الاستحواذات والاندماجات خلال الفترة المقبلة بهدف اقتناص الفرص المتنامية بكافة القطاعات وتدني التقييمات السعرية للأسهم.

شركة أكت فايننشال واحدة من شركات الاستثمار المباشر النشطة بالسوق المصرية والتي يشبه نموذج أعمالها بصورة كبيرة ما يعرف بـ «المستثمر النشط»، والذي يستحوذ على حصص من شركات مقيدة ويعمل على المشاركة في تطويرها والاستفادة من ارتفاع القيمة السوقية للسهم.

خلال مائدة مستديرة مع مؤسسي الشركة، تناولت أبرز السيناريوهات المتوقعة لنشاط الاستثمار المباشر في ظل التحديات التي تفرضها الأزمة الاقتصادية وتداعياتها، وأبرز القطاعات المتوقع أن تشهد طفرة في معدلات نموها، كما تطرق الحديث عن أبرز المتطلبات اللازمة لدعم قدرة السوق المصرية في استعادة نشاطها وأبرز العقبات أمام زيادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية.

واستعرض باسم عزب، الشريك المؤسس والعضو المنتدب للشركة المحاور الرئيسية لاستراتيجية شركته بالسوق المصرية والمرتكزة على 3 محاور رئيسية ممثلة في تعظيم حجم محفظة الاستثمارات المباشرة لتصل إلى 4.5 مليار جنيه، من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات في أسهم مدرجة بالبورصة المصرية وزيادة الحصص الحالية في بعض الشركات.

في حين كشف مصطفي عبد العزيز، الشريك الإداري بالمكتب عن خطة إطلاق صندوق عقاري برأسمال مبدئي مليار جنيه، بالإضافة إلى صندوق للاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة مع الدراسات الراهنة لضخ استثمارات بـ3 شركات بقطاعات الاغذية، اللوجستيات، الصحة بالتحالف مع عدد من المستثمرين العرب ذوي الملاءة المالية القوية.

ومن جانبه كشف كريم نعمه، الشريك الإداري بالمكتب خطة الشركة لطرح ما لا يزيد عن 40% من أسهمها في البورصة المصرية، بهدف زيادة رأسمالها وتوفير التمويل اللازم لصفقات الاستحواذات المرتقبة والحصول على التمويل اللازم لاقتناص الفرص المتنامية بعدة قطاعات حيوية.

رؤية عامة

في البداية قال باسم عزب، العضو المنتدب والشريك المؤسس لشركة أكت فايننشال أن الاقتصاد المحلي بالوقت الراهن مرتبط بشكل مباشر بمستجدات الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها السلبية، موضحًا أن السياسة النقدية والمالية للدولة لابد أن تتماشى مع المتغيرات التي تشهدها كبرى اقتصاديات العالم، والتي تعاني من ضبابية في المشهد الاستثماري على المدى القريب والمتوسط بالتزامن مع التفاقم الراهن بمعدلات التضخم والذي يدفع البنوك المركزية لمزيد من الرفع في أسعار الفائدة بالتزامن مع التخوفات الراهنة بمزيد من التباطؤ الاقتصادي وتراجع معدلات النمو بضغط تذبذب مؤشرات الاقتصاد الكلي على المستوى الإقليمي والدولي.

وأشار إلى التغيرات الأخيرة على صعيد قيادات البنك المركزي، والتحديات الكبيرة والملفات الشائكة أمام القيادة الجديدة والتي ولابد أن يتم التعامل معها بسياسة رشيدة وحكيمة تحافظ على تنافسية السوق المصرية في المنطقة وتعزز حصتها من إجمالي تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية سواء المباشرة أو غير المباشرة، دون الخلل باستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وتحقيق الحد الأدنى من معدلات النمو المستهدفة.

أضاف أن على الرغم من التحديات التي تفرضها طبيعة المرحلة الراهنة، نشهد تحركات واضحة على صعيد تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي تتناسب عكسيًا مع معدلات التضخم، موضحًا أن السوق المصرية بالوقت الراهن محط أنظار العديد من المؤسسات المالية والمستثمرين ذوي الملاءة المالية المرتفعة خاصة في ظل تراجع قيمة العملة المحلية (مسجلة أدنى مستوى في 5 سنوات)، وتنامي فرص الاستثمار بعدة قطاعات بالإضافة إلى تدني التقييمات والتي تدفع المستثمرين لدراسة سبل الاستثمار بالسوق المصرية بغرض اقتناص تلك الفرص في ظل توقعات بتحقيق أعلى العوائد على المدى الطويل.

أشار ولكن على الجانب الأخر تشكل تلك العوامل عنصر ضغط على القطاعات المعتمدة على الاستيراد بشكل رئيسي في عملية التصنيع أو الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام من ناحية وارتفاع تكلفة الإقتراض من ناحية أخرى، وهو ما يفتح الباب أمام تشجيع الصناعة المحلية، و تعزيز قوة القطاع الصناعي بهدف تقليل فاتورة الاستيراد، لنشهد نمو في الصناعات المحلية والقطاعات الدفاعية المرتبطة بالمنتجات الاستهلاكية التي لا يمكن الاستغناء عنها في شتى الظروف.

مقاومات المرحلة

وتناول مصطفى عبد العزيز، الشريك المؤسسي والإداري الحديث عن صفقات الاستحواذات التي تشهدها السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة والتي تؤكد جاذبية السوق المصرية بالوقت الحالي للاستثمارات المباشرة الخارجية على الرغم من الضعف الذي يعاني منه السوق سواء بضغط العوامل الخارجية وتداعياتها أو بسبب العوامل الداخلية التي تفرض العديد من العقبات والمعوقات التي تعرقل حركة الاستثمارات وتخلق أزمة ثقة في السوق المصرية وإرجاء للخطط الاستثمارية، ترجمها معدل التخارجات التي شهدتها الفترة الأخيرة بكافة الاستثمارات للبحث عن بدائل استثمارية مقاومة بالدولار أكثر أمانًا في ظل التقلبات والتوترات الراهنة .

وأشار إلى الاستحواذات الأخيرة التي تشهدها السوق المصرية على أسهم مقيدة بالبورصة المصرية، والتي تؤكد بشكل مباشر تنامي الفرص الاستثمارية بعدة قطاعات على رأسها القطاعات الاستهلاكية، الأغذية، الرعاية الصحية، الأدوية، العقارات، البنية التحتية بجانب قطاعي الزراعة والصناعة وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، ولكن يظل تدني الأسعار وانخفاض التقييمات هو كلمة السر وراء تنامي معدل تلك الصفقات، ولفت أن البورصة المصرية خلال العقدين الماضيين شهدت أدنى مستويات سعرية لأسهمها المدرجة، ولا يرتبط الأمر بقطاعات محددة، وهو الدافع الرئيسي وراء الاهتمام العربي بضخ استثمارات جديدة بالسوق، مما ينبؤ أيضًا باستعادة نشاطه تدريجيًا خلال الفترة المقبلة.

وفي ذات السياق أشار إلى التعديلات الأخيرة على صعيد الهيكل الإداري بالجهات الرقابية والتشريعية المنوطة بسوق المال المصري، والمتوقع أن تساهم في استعادة ثقة شريحة كبيرة من المؤسسات والمستثمرين بصورة تدريجية، مٌشيرًا أن السوق المصرية عانت خلال الفترة الأخيرة من تخارجات كبيرة للاستثمارات العربية والأجنبية بسبب التخوفات التي تفرضها العديد من القرارات والتعديلات التشريعية التي أدت بصورة مباشرة وغير مباشر إلى تأخر السوق المصرية في مواكبة كافة الأسواق على الصعيد الإقليمي أو الدولي، على الرغم من تنامي الفرص بكافة القطاعات مما أخر بالتبعية قدرة الدولة على جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي انتهجتها نهاية عام 2016 فضلًا عن التداعيات السلبية التي حملتها جائحة كورونا وتبعاتها على الوضع الاقتصادي داخليًا وخارجيًا.

زيادة مشاركة القطاع الخاص

وأشار كريم نعمه، الشريك المؤسسي والإداري بالشركة، إلى القطاعات الأكثر جاذبية في ظل الارتفاع المتزايد في معدلات التضخم وعلى رأسها القطاعات التي تمتلك شركاتها قاعدة أصول كبيرة سواء مباني، معدات، آلات والتي ارتفعت قيمتها بصورة كبيرة بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم، وذلك على عكس الشركات التي تمتلك سيولة نقدية كبيرة والتي فقدت جزء من قيمتها بسبب التضخم .

أضاف أن ذلك يأتي بجانب الشركات والاستثمارات التي تندرج تحت مظلة القطاعات الدفاعية والمرتبطة بصورة كبيرة بالطبيعة الاستهلاكية للمواطنين والكثافة السكنية المرتفعة، والممثلة في قطاعات الصحة، الأدوية، الأغذية، التجزئة، الصناعات الزراعية، بجانب الأنشطة المالية غير المصرفية والتي تشهد طفرة خلال الفترة الأخيرة في ظل التوجهات الرامية لتنويع البدائل التمويلية أمام الشركات بما يتناسب مع طبيعة كل قطاع واحتياجاته الاستثمارية والتمويلية، فضلًا عن قطاع التكنولوجيا المالية والاهتمام المتزايد بقطاع ريادة الأعمال ورغبة المؤسسات الدولية في دعم هذا القطاع وتوفير المزيد من السيولة و الدعم التمويلي له في ظل الإدراك الكامل لدور هذا القطاع في دعم خطط الدول التنموية وتعزيز قدرتها في مواجهة التقلبات والمتغيرات سواء السياسية أو الاقتصادية.

وفي ذات السياق أشار إلى خطة الدولة للتخارج من بعض الاستثمارات والتوجه نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص في كافة القطاعات، وذكر أن زيادة نمو القطاع الخاص يرتبط بـ3 عوامل رئيسية يتمثل الأول في توفير التمويل اللازم لدعم الخطط التوسعية للشركات وتوفير السيولة اللازمة لتحقيق هذه الخطط على أرض الواقع، ويرتبط العامل الثاني بحجم المنافسة بين استثمارات القطاع الخاص أمام استثمارات الدولة، والثالث بتوفير بدائل الطاقة بأسعار مناسبة لا تعيق عملية الإنتاج.

أوضح أن على صعيد التمويل، تعاني الشركات بكافة القطاعات بالوقت الراهن من أزمة كبيرة في توفير التمويل، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض من القطاع المصرفي بسبب ارتفاع الفائدة من ناحية، وضعف البورصة المصرية من ناحية أخرى تعيق قدرة الشركات من زيادة رأسمالها من خلال سوق رأس المال بسبب شح السيولة وعزوف المستثمرين المحليين عن التداول وتخارج المستثمرين الأجانب.

تابع: ” وفيما يتعلق بجانب المنافسة، يواجه القطاع الخاصة منافسة كبيرة مع خطة الدولة للتوسع والاستثمار في العديد من القطاعات، فزيادة استثمارات الدولة تعيق نمو الاستثمارات الخاصة، وقد تم الإعلان مؤخرًا عن وثيقة ملكية الدولة، والمتوقع أن يساهم البدء في تنفيذها على تقليص حصص الدولة في بعض الاستثمارات وفتح الباب أمام زيادة استثمارات القطاع الخاص”.

وأوضح أن قدرة الأسواق الناشئة على استقطاب استثمارات أجنبية خارجية متوقف على عدة عوامل، يتصدرها الاستقرار السياسي والاقتصادي بجانب الاستقرار التشريعي والضريبي، خاصة أن الطبيعة الاستثمارية لتلك المؤسسات طويلة الأجل ولاتتناسب مع التقلبات والمتغيرات التي قد تشهدها بعض الأسواق .

وأكد ضرورة أن يتزامن العمل على توفير المزيد من البدائل التمويلية أمام الشركات وتحقيق المساواة في عرض الفرص أمام القطاع العام والخاص، حزمة من الإصلاحات الهيكلية والتشريعية، والتي بالفعل بدأت الدولة في تنفيذها، وذكر أن قطاع الأعمال بأكمله يشهد حالة من الترقب تجاه تلك التغييرات والقرارات الأخيرة، مع أمال كبيرة بإقرار حزمة من المحفزات والتيسيرات في الإجراءات والحصول على الموافقات والتراخيص، بالإضافة إلى تطبيق المزيد من المرونة في تطبيق اللوائح والقوانين بما لا يخل من تطبيق العدالة وعدم التلاعب من ناحية وتسريع عجلة الاستثمار من ناحية أخرى، موضحًا أن تطبيق القوانين والقواعد التشريعية لا يتناقض مع خلق المرونة التي تسهل تطبيق تلك القواعد وتحقيق أعلى العوائد لجميع الأطراف.

ولفت أن زيادة القيود التشريعية والضريبية هي الطارد الأساسي للاستثمارات الأجنبية وركود الاستثمارات المحلية، فلابد أن تشهد الفترة المقبلة مزيد من المحفزات القطاعية التي تتناسب مع احتياجات كل قطاع استثماري ومتطلبات العاملين به وعلى رأسها القطاعات التي تتماشى مع خطط الدولة لتعزيز الاقتصاد المستدام وفقًا لرؤية 2030 وخطتها، بجانب العمل على خلق منظومة ضريبية مستقرة وعادلة تضمن زيادة حصيلة الدولة من الضرائب دون فرض أعباء إضافية على المستثمرين، مؤكدًا أن أولى خطوات استعادة نشاط السوق المصرية ومواكبتها للأسواق الدولية والإقليمية متوقف على استعادة ثقة المؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية التي تعاني حالة خوف من توسيع استثماراتها بالسوق المصرية رغم تنامي الفرص.

إعادة هيكلة سوق الأوراق المالية

والتقت مصطفى عبد العزيز أطراف الحديث، مؤكدًا على أهمية فتح الباب أمام زيادة استثمارات القطاع الخاص والتي تعتبر المحفز الرئيسي لزيادة معدل رؤوس الأموال الأجنبية، موضحًا أن زيادة ثقة المستثمر المحلي في السوق هو نقطة انطلاق توطيد جسور الثقة مع المؤسسات والصناديق الخارجية.

وأشار للبورصة المصرية باعتبارها المعبر الأساسي عن وضع الشركات بالسوق، مضيفًا أن في ظل التدني الحالي في تقييمات الشركات المقيدة سيتم تنفيذ خطة الدولة للتخارج من بعض الاستثمارات بأسعار رخيصة لا تتناسب مع قوة هذه الاستثمارات، وهو ما يترجمه اقتناص العديد من الصناديق السيادية الخليجية لفرص الاستحواذ على حصص الدولة في بعض الشركات بقطاعات متنوعة، وهو ما لا يصب أيضا في صالح الدولة وحصيلتها من تلك التخارجات، لذا تطلب الفترة الراهنة إعادة إحياء منظومة سوق الأوراق المالية بهدف استعادة نشاطه وإعادة التسعير الحقيقي للأسهم بما يتناسب مع حجم الأصول والعائد على المدى الطويل.

وأشار إلى الآمال التي يوليها قطاع الأعمال بأكمله على القيادات الجديدة للجهات الرقابية والتشريعية بسوق المال، وهو ما دفع المؤشرات وأحجام التداول إلى الارتفاع نسبيًا، بدعم التوقعات الرامية بحزمة من القرارات الداعمة للسوق من ناحية ومحفزة للشركات من ناحية أخرى، ومنها القرارات التي اتخذتها القيادة الجديدة تستهدف من خلالها تطوير وتنمية الأسواق، منها السماح للبورصة المصرية بالتوسع في استخدام آلية التنفيذ العكسي وذلك لضمان تحقيق التدرج في تصويب مخالفات التداول حفاظاً على استقرار السوق، وحماية المستثمرين حسني النية، بالإضافة إلى الاستجابة لمطالب مسؤولي بنوك الاستثمار وشركات إدارة الأصول بتنشيط التعامل على السندات بالشراكة مع أطراف السوق، واعتماد القواعد التنفيذية لتسوية العمليات المنفذة على سندات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية في ذات جلسة التداول، وتضمنت القواعد الجديدة إلغاء تكلفة التمويل المرحلي للفترة ما بين التداول والتسوية، ومن ثم تخفيض تكلفة التداول على السندات، وذلك لتنشيط السوق الثانوي لسندات الشركات وتقديم الحافز على التعامل على السندات المقيدة بالبورصة المصرية.

تنويع قاعدة المستثمرين

واتفق معه باسم عزب على أهمية خلق المزيد من المحفزات بسوق رأس المال بجانب إعادة الهيكلة الإدارية والتنظيمية، مؤكدًا على أهمية تنشيط جانب الطلب من خلال تنويع قاعدة المستثمرين لتضم كافة الأنواع والتوجهات الاستثمارية، سواء مضاربين أفراد أو مؤسسات استثمارية طويلة الأجل أو مستثمرين بفكر استثماري متوسط الأجل، خاصة وأن التنوع في قاعدة المستثمرين تساعد بشكل أساس في تنشيط السوق من خلال زيادة السيولة واستعادة أحجام وقيم التداول مستوياتها السابقة فضلًا عن إعادة تسعير الأسهم وتعبير قيمتها السوقية عن الفرص الاستثمارية بصورة حقيقية.

وفي سياق متصل أشار إلى استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية ( 2022- 2026) لتطوير سوق رأس المال، والتي تستهدف تشجيع المستثمر المؤسسي من المؤسسات المالية التي تتميز طبيعة استثماراتها بالمتاجرة، مما يخلق سيولة مرتفعة ويعمل على زيادة حجم التداول بالبورصة المصرية، مع إمكانية دراسة النظر فى تعديل السياسة الاستثمارية لشركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة، لحثها على زيادة استثماراتها فى الأدوات المالية المتاحة، مع دراسة وضع حد أدنى  للاستثمار صناديق التأمين الخاصة في الأوراق المالية المدرجة بالبورصة المصرية لا يقل عن 5% ، مع زيادة الحد الأقصى لحجم الاستثمار ليتجاوز الـ10%.

وأشار إلى الاستحواذات الأخيرة المنفذة على أسهم مدرجة بالبورصة لصالح عدد من الصناديق السيادية الخليجية، مؤكدًا ضرورة العمل على استقطاب كافة أنواع المؤسسات المالية سواء الأجنبية أو العربية أو حتى المحلية، من خلال العمل على عدة محاور يتمثل الأول منها في تشجيع المؤسسات المحلية على زيادة استثماراتها بالسوق من خلال تبسيط الإجراءات من ناحية وتقديم المزيد من الحوافز من ناحية أخرى، بجانب التسويق الفعال والجيد خارجيًا  .

وأكد أن المرونة في استقطاب كافة أنواع المستثمرين من شأنها أن تخلق مزيد من الحركة في سوق المال، ومزيد من التحركات السعرية في الأسهم بسبب اختلاف التوجهات والأهداف الاستثمارية للمستثمرين  وهو ما يصب في صالح السيولة وأحجام وقيم التداولات اليومية والتي تشهد حالة ضعف وتدني ملحوظ خلال السنوات الأخير بسبب غياب القوة الشرائية القوية والمتنوعة، موضحًا أن سيطرة فئة واحدة على تعاملات السوق هي السبب وراء ركود التعاملات وعدم التوازن الذي تجنيه الأسهم و تترجمه المستويات السعرية الراهنة.

الطروحات الحكومية

وعلى صعيد جانب العرض، أشار كريم نعمه إلى أهمية تنشيط الطروحات سواء الحكومية أو الخاصة، موضحًا أن قوة الشركة وجاهزيتها للطرح هي المقياس الحقيقي والواقعي لاختيار التوقيت المناسب للطرح، فالبضاعة الجيدة قادرة على تنشيط السوق ودعم قدرته على التعافي والتغلب على كافة التداعيات التي يجنيها بسبب الأزمة الاقتصادية الراهنة، مستدلًا بطرح شركة إي فاينانس والذي تصدر قائمة أكبر 10 طروحات في البورصة المصرية ( والتي تضم كل من شركة المصرية للاتصالات وشركة إعمار للتنمية مصر)، وذلك على الرغم من ضعف السوق وقت الطرح.

وفي ذات السياق أكد ضرورة العمل في تجهيز الشركات الحكومية المستهدف طرحها ضمن برنامج الدولة للطروحات بهدف التسريع من عملية الطرح في البورصة، مع التركيز على الشركات المندرجة تحت مظلة قطاعات حيوية قادرة على جذب شريحة جديدة من المستثمرين الخارجيين على رأسها قطاعات الطاقة، والنقل بجانب القطاع اللوجستي.

وأكد أن تنويع الأوراق المالية المتداولة أمام المستثمرين هو العامل الرئيسي لتنويع قاعدة المتعاملين، فلابد أن يمثل السوق كافة القطاعات العاملة والحيوية بما يتناسب مع الطبيعة الاستثمارية لكافة الشرائح الاستثمارية وتوجهاتها وأهدافها، فالمقياس ليس طرح شركات كبيرة الحجم، ولكن المقياس طرح شركات قوية تتصدر القائمة الاستثمارية للمؤسسات والصناديق الاجنبية والعربية.

ولفت أن الدولة بدأت خطواتها الأولى في خطة إحياء وهيكلة سوق الأوراق المالية، وذلك في ظل الأدراك الكامل بدور القطاع المالي غير المصرفي وما يتضمنه من أنشطة وحلول تمويلية متنوعة، في دعم نمو الاقتصاد المصري، عبر مساعدة الكيانات الاقتصادية العاملة في الأنشطة الإنتاجية المختلفة على تمويل توسعاتها وتطوير حجم أعمالها بما يضيف إلى قدرات الدولة الإنتاجية، ويدعم تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

استراتيجية أكت الاستثمارية

وعن الاستراتيجية الاستثمارية لشركة أكت فايننشال بالسوق المصرية الاستثمارية بين وطأة تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة وتنامي الفرص الاستثمارية، كشف باسم عزب عن محاور استراتيجية شركته بالسوق المصرية والمرتكزة على 3 محاور رئيسية ممثلة في تعظيم حجم محفظة الاستثمار المباشر لتراوح بين 4: 4.5 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2022/2023، وذلك من خلال تعظيم الاستثمارات الحالية وزيادة العائد منها بجانب العمل على إبرام تحالفات مع عدد من المستثمرين العرب ذوي الملاءة المالية القوية بهدف الدخول في استثمارات جديدة بعدة قطاعات، بنسبة مساهمة لشركة أكت تتراوح ما بين 40: 60%

وأشار أن حجم محفظة استثمارات الشركة الحالي يتجاوز الـ1.5 مليار جنيه يضم المساهمة في عدد من الشركات المقيدة وغير المقيدة في البورصة المصرية، موضحًا أن نموذج أعمال «أكت» يرتكز في الاستحواذ على حصص من شركات مقيدة ويعمل على المشاركة في تطويرها والاستفادة من ارتفاع القيمة السوقية للسهم، حيث تساهم الشركة حاليًا بـ4 شركات كبرى بقطاعات مواد البناء و الصناعة و الأدوية، كاشفًا عن خطة الشركة لاستغلال التدني الحالي في أسعار الأسهم وزيادة حصتها في شركتي البناء من 4.8 إلى 15% و في الأخرى من 3 إلى 9%، مع دراسة فرص الاستحواذ على حصص ما بين 5 :30% في أسهم أخرى منخفضة التقييم بقطاعات حيوية مثل قطاع الصناعات الغذائية، مواد البناء.

خطة الطرح بالبورصة

وكشف كريم نعمه الحديث، عن خطة أكت لطرح حصة لا تزيد عن 40% من أسهمها في البورصة المصرية مطلع العام المقبل 2023، بهدف زيادة رأس المال، وذلك في إطار خطة توفير التمويل اللازم لصفقات الاستحواذ التي تنفذها الشركة وتعظيم حجم الاستثمارات المباشرة في السوق المصرية، واقتناص الفرص المتنامية بالقطاعات الحيوية القادرة على التأقلم مع المتغيرات السياسية والاقتصادية، مع الحفاظ على معدل عائد مرتفع يتراوح مابين 25: 35%.

صناديق جديدة

والتقط مصطفى عبد العزيز أطراف الحديث، كاشفًا عن المحور الثاني من استراتيجية الشركة والمرتكز على إطلاق صندوقين قبل نهاية العام الجاري، إحداهما صندوق للاستثمار العقاري برأسمال مبدئي ملياري جنيه، يستهدف الاستثمار من خلال شراء أصول عقارية سكنية وإدارية، مٌشيرًا إلى الدراسات الراهنة لصفقة بقيمة 500 مليون جنيه لشراء وحدات سكنية Second Home بالتحالف مع عدد من المستثمرين العرب.

كما كشف عن خطة الشركة للاستثمار والتوسع في الشركات المتوسطة والصغيرة SMEs، من خلال إطلاق صندوق برأسمال مبدئي مليار جنيه، يستهدف ضخ استثمارات في شركات صغيرة ومتوسطة يهدف إلى دعم خطتها التوسعية وتحويلها إلى شركات وكيانات كبيرة ومن ثم طرحها في البورصة.

وأشار إلى الدراسات الراهنة لـ3 شركات متوسطة حجم تتراوح مبيعاتها ما بين 50: 70 مليون جنيه، بالقطاع الغذائي، اللوجيستي والصحة، وترتكز الخطة الاستثمارية بهذه الشركات على ضخ استثمارات بها ودعم هيكلها المالي والإداري والوصول بحجم مبيعاتها إلى مليار جنيه خلال العام الأول من خلال تنفيذ عدد من صفقات الاستحواذ والاندماج في كل قطاع تندرج تحته الشركة وضمه تحت مظلتها حتى تتحول إلى شركة كبيرة تضم العديد من الاستثمارات و الأذرع الاستثمارية.

وأوضح أن إطلاق تلك الصناديق يأتي في إطار إعادة الهيكلة التي قامت بها الشركة لذراع إدارة الأصول التابع للشركة القابضة، بجانب إعادة هيكلة ذراع السمسرة من خلال انتهاج سياسة استثمارية مختلفة خاصة مع زيادة اللاعبين في هذا المجال، حيث تستهدف الشركة إطلاق منتجات و بدائل استثمارية جديدة تتوافق مع احتياجات المستثمرين من ناحية وتتوافق مع خطة الشركة لتسجيل أعلى العوائد من ناحية أخرى.

وأشار كريم نعيمه لدراسة إمكانية الحصول على عدد من التراخيص الجديدة مثل رخصة التمويل العقاري والتخصيم، وذلك بهدف دعم خطة الشركة الاستثمارية في قطاع العقارات والشركات الصغيرة والمتوسطة.