خبراء: تثبيت الفائدة وتراجع الذهب يعززان جاذبية البورصة.. والسيولة تتجه نحو القطاعات ذات النمو التشغيلي

تواصل البورصة المصرية تسجيل مستويات تاريخية جديدة، بعدما تجاوز المؤشر الرئيسي EGX30 حاجز 53 ألف نقطة لأول مرة منذ أكثر من عام، بالتزامن مع صعود مؤشر EGX70 إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، في وقت قرر فيه البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة، بينما شهدت أسعار الذهب تراجعًا نسبيًا، ما أعاد التساؤلات حول ما إذا كانت الأسهم المصرية لا تزال تتداول عند مستويات جاذبة، وما إذا كان الصعود الحالي يستند إلى أساسيات مالية قوية أم إلى موجة مضاربات.

يرى محللو سوق المال أن تزامن استقرار السياسة النقدية مع انحسار الضغوط التضخمية وتراجع بريق الذهب يدعم استمرار تدفق السيولة إلى سوق الأسهم، خاصة مع استمرار العديد من الشركات في تحقيق نتائج أعمال قوية.

قالت راندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، إن وصول مؤشر EGX30 إلى مستويات تاريخية لا يعني بالضرورة أن الأسهم أصبحت مرتفعة التقييم، موضحة أن عدداً كبيراً من الأسهم القيادية لا يزال يتداول عند مضاعفات ربحية أقل من متوسطات الأسواق الناشئة.

وأضافت أن موجة الصعود الحالية تختلف عن موجات المضاربة السابقة، إذ تعتمد بصورة أكبر على تحسن ربحية الشركات واستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، إلى جانب توقعات استمرار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

أشارت إلى أن قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة كان متوقعًا وأزال حالة الترقب لدى المستثمرين، موضحة أن تراجع معدلات التضخم الشهرية يعزز التوقعات بتحسن بيئة الاستثمار خلال الفترة المقبلة.

أوضحت أن تراجع أسعار الذهب خلال الأسابيع الأخيرة دفع شريحة من المستثمرين إلى إعادة توزيع محافظهم الاستثمارية مع زيادة الوزن النسبي للأسهم، خاصة في ظل ارتفاع العوائد المتوقعة للشركات المدرجة مقارنة ببعض الأوعية الاستثمارية الأخرى.

من جانبه، قال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال سيكيوريتز لتداول الأوراق المالية، إن خريطة القطاعات القيادية في البورصة بدأت تشهد تغيرًا تدريجيًا منذ بداية 2026، بعدما كانت البنوك والعقارات تقود الأداء خلال الفترات السابقة.

أوضح أن قطاعات الصناعة والطاقة والأسمدة والبتروكيماويات والخدمات المالية غير المصرفية أصبحت أكثر جذبًا للسيولة، مدعومة بتحسن نتائج الأعمال، وارتفاع هوامش الربحية، واستفادة عدد من الشركات من زيادة الصادرات واستقرار سعر الصرف.

أضاف أن قطاع البنوك لا يزال يتمتع بجاذبية استثمارية قوية، لكنه لم يعد المحرك الوحيد للمؤشر، بينما استعادت بعض الأسهم الصناعية والطاقوية دورها القيادي مع تحسن الأداء التشغيلي للشركات.

أكد أن الصعود الحالي لا تقوده المضاربات فقط، مستشهدًا بارتفاع أحجام التداول ودخول سيولة مؤسسية محلية وأجنبية، وهو ما يمنح السوق قدرًا أكبر من الاستقرار مقارنة بالموجات السابقة.

تثبيت الفائدة يدعم استمرار الزخم

أشار إلى أن تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض يعكس توازنًا بين السيطرة على التضخم ودعم النشاط الاقتصادي، خاصة مع تراجع التضخم العام السنوي إلى 14.3% وانخفاض التضخم الشهري للحضر بنسبة 0.4% خلال يونيو.

أوضح أن هذه المعطيات تمنح المستثمرين رؤية أوضح بشأن اتجاه السياسة النقدية، بما يدعم استمرار تدفقات السيولة إلى سوق الأسهم، خصوصًا إذا تواصلت نتائج الأعمال الإيجابية للشركات واستمرت الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات.

اختتم أن المؤشرات القياسية التي سجلتها البورصة لا تعني نهاية موجة الصعود، مؤكدين أن السوق لا يزال يمتلك فرصًا استثمارية واعدة، إلا أن المرحلة المقبلة ستشهد تباينًا أكبر في الأداء، بحيث ستكون الأفضلية للشركات التي تحقق نموًا تشغيليًا وربحية مستدامة، وليس للأسهم التي تعتمد فقط على الزخم المضاربي.