طالب المهندس أحمد حلمي رئيس شركة Stylish Eve بتطوير الاستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية، والعمل على إقرار قانون التجارة الإلكترونية سريعا ودمج السوق الرسمي وغير الرسمي، واعتماد الهوية الرقمية الوطنية و الكارت الذكي لكل مواطن.
وأشار إلى ضرورة سن التشريعات القانونية والجمركية والضريبية الخاصة بتنظيم المعاملات المالية في نظم التجارة الإلكترونية، وتشجيع البنوك على إنشاء نظام بنكي متطور يقبل التعاملات التجارية الإلكترونية واعتماد نظم الدفع الإلكتروني، واعتماد نظام التوقيع الإلكتروني وإضافة خدمة الختم الإلكتروني ما يسمح للأشخاص الاعتبارية توسيع استخدام تطبيقات التوقيع الإلكتروني.
وقال حلمي أن الشهور القليلة الماضية شهدت تحول التجارة الالكترونية إلى محور تجارة العالم أثناء فترة جائحة كورونا، بل وكانت هي المُنقذ الوحيد لأصحاب تجارة التجزئة على مستوى العالم الذين اتجهوا إلى البيع عن طريق نظام الـ E-Commerce بعد أن أطلقت جميع حكومات دول العالم شعار “Stay Home- Stay Safe” والذي دعى جميع الناس على البقاء في منازلهم للحفاظ على أنفسهم وذويهم من Covid-19.
وأضاف أن بعض التوكيلات العالمية اتجهت لضخ استثمارات ضخمة في التجارة الالكترونية وتقليل متاجر التجزئة مثلما فعل توكيل “Zara” العالمي والذي قام بغلق حوالي 1200 متجر على مستوى العالم، وقام باستثمار حوالي مليار دولار لدعم التجارة الالكترونية للفترة القادمة.
جدير بالذكر أن قبل جائحة كورونا، كان المستهلك يعتمد على مواقع التجارة الإلكترونية في أوقات التخفيضات والعروض الكبيرة التي تقدمها المواقع على بعض المنتجات، لكن حاليًا تضم فواتير المشتريات أكثر من سلعة بصرف النظر عن مواسم التخفيضات والعروض، مما أدى لارتفاع زوار مواقع الشركات بنسبة 1000%، وارتفعت طلبات الشراء بنسبة 500% مما دفع معظم الشركات إلى استقطاب عمال توصيل جُدد.
