الحكومة تعيد هيكلة هيئة القطن وجهاز تنمية التجارة الداخلية لتعزيز كفاءة الأداء

وافق مجلس الوزراء على تحويل الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن إلى هيئة عامة خدمية، بما يتوافق مع طبيعة اختصاصاتها والمهام التي تقوم بها في قطاع القطن المصري، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير المؤسسات الداعمة للقطاعات الإنتاجية وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة.

وتُعد الهيئة الجهة الفنية الرقابية المحايدة المسؤولة عن فرز وتقييم محصول القطن، كما تتولى ضبط الأقطان المخلوطة والمغشوشة، إلى جانب تنفيذ مهام متخصصة تتعلق بتصنيف القطن واختباره ومراقبة جودته وفق المعايير المعتمدة.

وأكدت الحكومة أن تحويل الهيئة إلى هيئة عامة خدمية يأتي دعمًا لجهود تطوير منظومة القطن المصري، بما يسهم في تحسين جودة المحصول وزيادة قدرته التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد بإعادة مكانة القطن المصري كأحد أهم المنتجات الزراعية التصديرية.

وفي السياق ذاته، وافق مجلس الوزراء على المقترح الخاص بتحويل جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى هيئة عامة خدمية، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المملوكة للدولة.

وأوضحت الحكومة أن هذا التحول لن يؤثر على الاختصاصات الحالية للجهاز أو طبيعة عمله، حيث سيواصل أداء دوره في تحفيز وتنشيط الاستثمار بقطاعي تجارة الجملة والتجزئة، إلى جانب تنفيذ أعمال التسجيل للأنشطة التجارية المختلفة وممارسة المهام المقررة له بموجب قرار إنشائه.

وتأتي هذه القرارات ضمن توجه حكومي أوسع لتطوير الهياكل المؤسسية للجهات الاقتصادية والخدمية، بما يدعم كفاءة الأداء ويرفع جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمتعاملين مع تلك الجهات، ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات النمو والاستثمار.