منظمة التعاون الاقتصادي تخفض التوقعات النمو لأمريكا لـ1.6% عن 2025 بفعل تعريفات ترامب 

وتم تعديل توقعات النمو في الولايات المتحدة إلى 1.6% فقط في عام 2025 و1.5% في عام 2026، بعد أن كانت المنظمة تتوقع في مارس نمواً بنسبة 2.2% لعام 2025.

وأرجعت المنظمة هذا الخفض في التوقعات إلى آثار سياسة الرسوم الجمركية التي يتبعها ترامب، وارتفاع حالة عدم اليقين في السياسات الاقتصادية، وتباطؤ صافي الهجرة، إضافة إلى تقلص حجم القوى العاملة الفيدرالية.

أما على المستوى العالمي، فتوقعت المنظمة أيضًا تراجع النمو عن تقديراتها السابقة، موضحة أن “التباطؤ يتركز في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك”، في حين أن الاقتصادات الأخرى ستشهد تخفيضات أقل في توقعات النمو.

وقالت المنظمة: “من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 3.3% في عام 2024 إلى 2.9% في عامي 2025 و2026، بافتراض استمرار مستويات الرسوم الجمركية كما هي منذ منتصف مايو، رغم الطعون القانونية الجارية”.

وكانت التقديرات السابقة تشير إلى نمو عالمي بنسبة 3.1% في 2025 و3% في 2026.

وأضاف التقرير: “التوقعات العالمية باتت أكثر تحدياً”، مشيرًا إلى أن “الزيادات الكبيرة في الحواجز التجارية، وتشديد الأوضاع المالية، وضعف ثقة الأعمال والمستهلكين، وارتفاع حالة عدم اليقين في السياسات، كلها عوامل سيكون لها آثار سلبية ملموسة على آفاق النمو إذا استمرت”.

وفي الأسابيع الأخيرة، تواصلت التغييرات المتكررة في السياسات الجمركية، مما زاد من حالة عدم اليقين في الأسواق والاقتصادات العالمية. ومن بين أبرز التطورات الأخيرة: قيام محكمة التجارة الدولية الأميركية بإلغاء رسوم جمركية انتقامية فرضها ترامب على دول معينة، قبل أن تعيدها محكمة الاستئناف لاحقًا، إضافة إلى إعلان ترامب عزمه مضاعفة رسوم الصلب إلى 50%.

وقامت المنظمة أيضًا بتعديل توقعاتها للتضخم، موضحة أن “ارتفاع تكاليف التجارة، خاصة في الدول التي رفعت الرسوم الجمركية، سيدفع التضخم للارتفاع، رغم أن هذا الأثر سيُخفف جزئيًا بفعل تراجع أسعار السلع الأساسية”.

وقد أثار تأثير الرسوم الجمركية على التضخم جدلاً واسعًا، حيث يرى العديد من صناع السياسة النقدية والمحللين العالميين أن تأثيرها غير واضح حتى الآن، ويعتمد بدرجة كبيرة على إجراءات الرد المقابلة.

وتُظهر توقعات التضخم الصادرة عن المنظمة تباينًا واضحًا بين الولايات المتحدة وبعض من أكبر اقتصادات العالم. فعلى سبيل المثال، من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم في دول مجموعة العشرين 3.6% في عام 2025، انخفاضًا من 3.8% في تقديرات مارس، بينما ارتفعت توقعات التضخم في الولايات المتحدة إلى 3.2%، صعودًا من 2.8% سابقًا.

كما أشارت المنظمة إلى أن التضخم في الولايات المتحدة قد يقترب من 4% بحلول نهاية عام 2025.