البورصة تقرر قيد «أكت فاينانشال» تمهيداً للطرح برأسمال 765 مليون جنيه

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، قيد أسهم شركة أكت فاينانشال للاستشارات Act Financial، قيداً مؤقتاً برأس مال مصدر قدره 191.421 مليون جنيه.

وصرحت الشركة أنه سيتم الكشف عن المزيد من تفاصيل الطرح الأولي للأسهم قريبًا بعد الحصول الموافقات الرقابة

كما تم الاتفاق على توجيه حصيلة الطرح بالكامل لزيادة رأس مال الشركة دون أي تخارج ألي من المساهمين بالشركة. هذا ومن المستهدف أن يتم التداول على أسهم الشركة خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وأعرب باسم عزب الرئيس التنفيذي لشركة أكت فاينانشال، عن تطلعه لهذه اللحظة المحورية، معلقًا: “كمؤسسين لشركة أكت فاينانشال، نتطلع لبدء مشاركة نجاح الشركة مع المزيد من المستثمرين في السوق المصري وطرح الشركة بالبورصة المصرية كان من أهم أهداف الشركة منذ تأسيسها عام 2015، كما يسرني أن أعلن أن الطرح العام الأولي سيمنحنا فصلًا جديدًا في رحلتنا بل أيضا الموارد اللازمة لتمويل المزيد من الخطط الاستثمارية مما يعزز موقعنا كمؤسسه ليس فقط مؤثرة في مجال الاستثمار”.

كما أكدت الشركة علي ضمان الشفافية التامه و التواصل المستمر مع المساهمين و جميع الجهات المعنية.

ولعب بنك الاستثمار زيلا كابيتال دور مدير الطرح المرتقب، فيما يأتي مكتب معتوق بسيوني وحناوى للاستشارات القانونية.

وأوضحت البورصة في بيان  الأربعاء، أن رأس المال موزع على 765,685 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.25 جنيه للسهم الواحد ممثلة في ستة إصدارات بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم) طبقاً للمادة (7) والمواد (1) مكرر و(6) و(18) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وذلك كما يلي:

الإصدار القيمة

الأول 57,928,500 جنيه

الثاني 40,088,300 جنيه
الثالث 26,190,473 جنيه
الرابع 45,460,788 جنيه
الخامس 8,483,403 جنيه
السادس 13,270,034 جنيه
الإجمالي 191,421,498 جنيه

“وعلى أن تلتزم الشركة باستيفاء البنود (1، 2، 3) من المادة (7) من قواعد القيد وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة والتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح على تلك الأسهم خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت”.

وبحسب البيان، في جميع الأحوال لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة، ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بتنفيذ طرح أسهمها واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال ستة أشهر من تاريخ القيد.

ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناءً على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة، وعلى أن تلتزم الشركة طوال فترة القيد المؤقت بالالتزامات المنصوص عليها بالبنود من (ا إلى 4) من المادة (48) من هذه القواعد.

وتقرر أن يلتزم كل مساهم رئيسي أو من يحل محله من باقي المساهمين بالشركة عند القيد بالاحتفاظ بما لا يقل عن نسبة (51%) من الأسهم المملوكة لهم في رأس مال الشركة حال توافرها وإذا كان إجمالي الأسهم المحتفظ بها وفقاً لذلك نسبته أقل من (25%) من أسهم رأس مال الشركة المصدر يتم استكمال نسبة الـ (25%) من مساهمات أعضاء مجلس الادارة ومؤسسي الشركة أو غيرهم من مساهمي الشركة.

وذلك لمدة لا تقل عن (24) شهر وصدور القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح بالبورصة أو من تاريخ القيد بالنسبة للشركات التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام في سوق الإصدار قبل القيد على أن يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة في أي زيادة لرأس مال الشركة لذات الفترة، وذلك فيما عدا الأسهم المجانية تنفيذًا للبند رقم (7) من المادة رقم (7) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وتقرر أن تدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة بقطاع النشاط “خدمات مالية غير مصرفية” اعتبارا من يوم الأحد الموافق 28/04/2024 باستخدام رمز السهم “Ticker” للشركة “ACTF.CA” على النحو التالي: (ص1 – ص 6) 765,685,992 سهم × 0.25 جنيه = 191,421,498 جنيه.

“على أن تلتزم الشركة بقيد مسؤول علاقات المستثمرين بالسجل الإلكتروني المعد بالبورصة المصرية، وذلك بعد اجتياز المقابلات الشخصية والاختبارات والدورات التدريبية التي تحددها البورصة المصرية، وذلك قبل بدء التداول على أسهم الشركة طبقًا لأحكام المواد (40، 41، 41 مكرر) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد وتعديلاتهما”.

ونوهت البورصة على الشركة بالالتزام بقيد أسهم زيادة رأس المال المصدر طبقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 07 أبريل الجاري، والمصدق عليها من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 15 أبريل لاستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ غلق باب الاكتتاب في أسهم الزيادة أو نهاية المهلة الممنوحة لها لاستيفاء شروط ومتطلبات القيد تنفيذًا لحكم المادة (1) مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية أيهما أقرب.