هشام توفيق : المرحلة الثانية من الطروحات الحكومية ستشمل قطاعات غير موجودة بالبورصة

نظمت وزارة قطاع الاعمال العام، ورشة عمل لتأهيل الشركات الحكومية لبرامج الطروحات، برعاية مكتب معتوق بسيونى وحناوى للاستشارات القانونية والمحاماة، وبالتعاون مع البورصة المصرية وبنك أوف نيويورك.

افتتح ورشة العمل كل من هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد فريد رئيس البورصة المصرية، وشيرين الشرقاوى مساعد وزير المالية، وحضرها ما يزيد على 190 من رؤساء مجالس الإدارات والمديرين الماليين والقانونيين بالشركات القابضة والتابعة الخاضعة لوزارة قطاع الأعمال العام وغيرها من الوزارات.

وفى كلمته تناول الوزير أهم الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الطروحات الحكومية، المتمثلة فى توسيع قاعدة الملكية، وزيادة ممارسات الحوكمة ومشاركة القطاع الخاص فى الإدارة، وتوفير التمويل اللازم لإعادة هيكلة وتطوير الشركات، مع تقديم جزء من العوائد المحققة لدعم الخزانة العامة للدولة، لافتا إلى أن المرحلة الثانية من الطروحات ستشمل قطاعات جديدة غير موجودة بالبورصة المصرية مما يسهم في جذب مزيد من المستثمرين.

وشدد على أن الطرح يكون للشركات الرابحة فقط، وأن الإعداد الجيد يمثل أحد الضمانات الهامة لنجاح عملية الطرح إلى جانب أهمية عنصر التوقيت.. ويعتمد ذلك على عوامل خارجية يتعلق بعضها الاقتصاد الكلى وبعضها بالأسواق العالمية، وعوامل أخرى داخلية تتعلق باستقرار عمليات الشركة وتوفر حد أدنى من الحوكمة، مؤكدا على أهمية دور مسؤول علاقات المستثمرين.

وكشف عن البرنامج التدريبي المزمع تنظيمه بالتعاون مع البورصة المصرية لتأهيل 10 – 15 مسؤول علاقات مستثمرين سيتم تعيينهم فى الشركات المدرجة فى برنامج الطروحات الحكومية.

وتناولت ورشة العمل عدد من الجوانب المتعلقة بعملية الطرح، بدأت بالنواحى القانونية لكل من مرحلة الإعداد للطرح ومرحلة الطرح، قام بعرضها ممثلى مكتب معتوق بسيونى وحناوى راعى الحدث. ثم عرض ممثلى بنك أوف نيويورك أهمية دور مسؤول علاقات المستثمرين. كما تحدث حسين أباظة العضو المنتدب للبنك التجارى الدولى عن أهمية إدارة علاقات المستثمرين فى البنك كأحد أنشط الأسهم المتداولة فى السوق المصرى. ثم عرضت هبة الصيرفى مساعد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية دور مسؤول علاقات المستثمرين فى الحفاظ على علاقة تواصل وشفافية بين الشركة والمستثمرين الحاليين والمحتملين فى جانبى الشراء والبيع، وأهمية الافصاحات والشروط المطلوب توافرها فيها. وأخيراً تحدث ممثلى البورصة المصرية عن أهم الإجراءات المتخذة من جهة الشركات لتنشيط التداول على أسهمها.