رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ” Oilex”:  تشغيل أكبر مجمع لاستخلاص وتكرير وتعبئة الزيوت باستثمارات 5  مليارات جنيه خلال الربع الثاني 2019

 تحالف مصرفي يمول 50% من التكلفة الاستثمارية للمجمع .. ونسعى لتغطية 15% من احتياجات السوق من الزيوت النباتية

   45 مليار جنيه حجم تداول الزيوت سنوياً .. ونحتاج لإتاحة 3 ملايين متر من الأراضي للتوسع في زراعة المحاصيل الزيتية 

 200 مليار جنيه حجم استثمارات قطاع الزيوت في مصر .. ونستطيع الاكتفاء ذاتيا بنسبة 60% خلال 5 سنوات

 كشف د. شريف زيادة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الدولية لاستخلاص الزيوت ” Oilex ” عن انتهاء الشركة من 87% من أعمال  تدشين المجمع الصناعي المتكامل لاستخلاص وتكرير وتعبئة الزيوت النباتية ومنتجاتها بمدينة السادات البالغ تكلفته الاستثمارية نحو 5 مليارات جنيه ، مشيراً إلى سعي الشركة  بدء تشغيل المشروع خلال الربع الثاني من العام المقبل 2019 .

 قال في حواره لـ ” أموال الغد” إن الشركة تسعى لتوفير 25% من احتياجات مصر من الاكساب و 15% من الزيوت  بنهاية العام المقبل، مشيرا إلى أن حجم الانتاج المتوقع يصل لنحو 1.5 مليون طن سنويا من الزيوت النباتية.

أكد زيادة ضرورة أن تتوسع مصر في زراعة المحاصيل الزيتية ذات العائد المرتفع للفلاح من خلال توفير اراضي تصل لنحو 3 ملايين متر مع طرحها بمساحات كبيرة لتمكين استخدام الميكنة والتكنولوجيا الزراعية لتقليل الاهدار.

  ما هي أبرز ملامح خطة الشركة الاستراتيجية للفترة المقبلة ؟

تعمل الشركة حاليا على الانتهاء من  تنفيذ المجمع الصناعي المتكامل لاستخلاص وتكرير وتعبئة الزيوت النباتية ومنتجاتها والتي استعانت في تنفيذه بكبرى الشركات العالمية المتخصصة في إنشاء هذه النوعية من المجمعات الصناعية الضخمة والذي يضم 7 مصانع ، حيث يقام على مساحة 85 ألف متر بمدينة السادات، حيث يعد المشروع نقلة نوعية في صناعة  الاستخلاص من حيث التكامل الصناعي ، كما أنه سيساهم في توفير قدر كبير من احتياجات السوق من الزيوت ذات الجودة العالية .

وماذا عن آخر تطورات المشروع حتى الآن ؟

تم الانتهاء من تنفيذ  87% من اجمالي المشروعات المتواجدة بالمجمع ، و تبلغ طاقة الاستخلاص اليومية للمصنع نحو 4200 طن ، وطاقة التكرير لنحو 600 طن ، وسعة تخزينية للاكساب تصل لحوالي 60 الف طن ، وسعة تخزينية للزيوت المختلفة تصل لنحو 50 الف طن ويحتوى المجمع مصنع لتعبئة الزيوت طبقا لاحدث المواصفات بطاقة تصل لنحو 400 طن يومي.

كم تبلغ قيمة استثمارات المشروع .. وعدد فرص العمل التي يتيحها؟

تصل قيمة استثمارات المجمع نحو 5 مليارات جنيه تم ضخ حوالي 60% منها حتى الآن ، حيث يوفر حوالي 3000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ، كما يعد المجمع  امتدادا لاستثمارات الشركة في هذا المجال التي بدأت فيه عام 2008  .

ما هي رؤية الشركة حول هذا المشروع وما هي مساهمته في تغطية احتياجات السوق المحلية ؟

 يأتي المشروع  ايمانا من الشركة بأهمية الصناعة للاقتصاد الوطني وللحد من الاستيراد ولتوفير منتجات بأعلى مواصفات عالمية وأقل تكلفة داخل السوق المصري والعربي، حيث تستهدف أن تحقق 25% من احتياجات السوق من الاكساب ” كسب فول الصويا” وتغطية حوالي 15% من احتياجات السوق من الزيوت النباتية اعتبارا من النصف الأول 2019 .

بدأت الشركة في تنفيذ المشروع منذ 2015 لماذا لم يتم الانتهاء منه حتى الآن ؟

ذلك نظرا لإن هذا النوع  من الصناعات الثقيلة يحتاج إلى فترة زمنية طويلة حيث تم التعاقد على المعدات الخاصة به  في عام  2014 والتي تحتاج على الأقل  من عام إلى عام ونصف لانهاء تصنيعها وتم الانتهاء منها والبدء في عميلة التركيب منذ عامين ونصف وعلى الرغم من احتياج عمليه التركيب لنحو 4 أعوام إلا أن الشركة سوف تنتهي من المشروع قبل الموعد الطبيعي بنحو 12 شهرا.

متى سيتم الانتهاء من تنفيذ المشروع  .. وهل سيتم توجيه جزء من الطاقة الانتاجية للتصدير؟

بالفعل نسعى أن يتم الانتهاء  من كافة الاعمال الانشائية والتجريبية  للمجمع بنهاية الربع الاول من 2019  وبداية الانتاج في الربع الثاني من العام المقبل ، الأمر الذي يرفع انتاج الشركة الحالي الذي يصل لنحو 180 ألف طن سنويا ليصل إلى 1.7 مليون طن سنويا  حيث تصل الطاقة الانتاجية للخط الجديد نحو 1.5 مليون طن حيث يعتبر أكبر خط انتاج في مصر بطاقة يوميه تصل لنحو 4200 طن .

ودعيني أؤكد أن  تغطية احتياجات السوق المحلية يعد أولوية رئيسية للشركة من المشروع الجديد ، حيث من المستهدف ان يتم توجيه 70% من الطاقة الانتاجية للمجمع للسوق المصرية ، ويمكن تخصيص 30% من تلك الطاقة للتصدير.

كيف ستقوم الشركة بتوفير احتياجاتها من المحاصيل الزيتية؟

سوف تحتاج الشركة نحو  1.5 مليون طن سنويا من المحاصيل الزيتية يتم  الحصول عليها من الداخل ويتم استيراد الجزء المتبقى من الدول كثيفة الانتاج للمحاصيل الزيتية في قارتي أمريكا الشمالية والجنوبية والذين ينتجون نحو 90% من الانتاج العالمي من المحاصيل الزيتية.

 وقعت الشركة مؤخرا قرضا مع  تحالف مصرفي بقيمة 2.4 مليار جنيه لتمويل إنشاء المجمع .. ما هي أهم تفاصيله وكيف سيتم توظيفه في المشروع؟

بالفعل وقعت الشركة مع تحالف مصرفي يقوده البنك الأهلي المصري يضم 5 بنوك ” الأهلي ، وأبو ظبي ، وقناة السويس ، والقاهرة، والبنك العربي” قرضا بقيمة 2.4 مليار جنيه يتم سداده خلال 6 سنوات الأمر الذي يعكس كبير ثقة مؤسسات التمويل المحلية في الجدوى الاقتصادية للمشروع  ، يمثل نحو 50% من إجمالي استثمارات المشروع حيث يتم توجيه 70% منه لعملية تشغيل المجمع الصناعي .

الشركة تتمتع بدعم المؤسسة المصرفية تمثل حوالي 50% من اجمالي التكلفة الاستثمارات معظم القرض اللمشترك الاي قام بادارته البنك الاهلي المصري موجه للتشغيل  70% من القرض موجه لعملية تشغيل المجمع الصناعي.

 وكم تبلغ المساحات المزروعة من المحاصيل الزيتيه حاليا وهل هي تكفي للتوسع في الاستثمارات بهذا المجال؟

المساحات التي تزرع حاليا من المحاصيل الزيتية لا تتعدى 60 ألف فدان بالرغم من أن المحاصيل الزيتية ذات عائد عالي للمزارع ، ولكن لن يحدث ذلك بوجود صناعة حديثة يمكنها الاستفادة منها، وظهر مؤخرا اتجاه من عدد كبير من المزارعين للاهتمام بتلك المحاصيل خاصة في ظل وجود مصانع الاستخلاص داخل مصر.

بالطبع لا تعد كافية ولابد أن يتم توجيه جزء من خطة الدولة لاستزراع الـ 4 ملايين فدان إلى المحاصيل الزيتية حتى نستطيع تحقيق جزء كبير من الاكتفاء الذاتي من الزيوت

 على مستوى الصناعة .. كيف ترى الوضع الحالي للاستثمار في القطاع ؟

هناك فرص كبيرة لهذه الصناعة في مصر خاصة مع توافر المناخ الاقتصادي والامني المناسب من حيث توافر الطاقة من الكهرباء والغاز مع توافر الايدي العاملة  فضلا عن الموقع الاستراتيجي وامتلاكنا لعدد من الموانئ على البحرين الابيض والأحمر، الأمر الذي يجعل مصر تتحول في المستقبل القربب إلى دولة محورية لاعادة تصنيع وتصدير الخامات الرئيسية الى منطقة حوض البحر المتوسط والتي تستورد نحو 16 مليون طن من خامات الزيوت والاكساب، و ألا يتم فقط استيراد الاحتياجات بل التوسع في عمليات الاستخلاص وزيادة القيمة المضافة وإعادة تصديرها إلى دول البحر المتوسط والتي يوجد لدينا ميزة نسبية بها لقرب المسافة.

 برأيك هل تستطيع مصر الاكتفاء ذاتيا خلال الفترة المقبلة في هذا القطاع .. وكيفية تشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية

بالفعل مصر تستطيع خلال الـ 5 سنوات المقبلة أن تحقق اكتفاء ذاتي من كسب فول الصويا ، حيث أن هناك اكثر من شركة دخلت في مجال الاستخلاص ما يجعل هناك فرصة كبيرة خلال 5 سنوات من الآن الاكتفاء ذاتيا من اكساب فول الصويا من اهم المدخلات الرئيسية في جميع انواع الاعلاف في مصر يمثل حواليا 30% من الصناعة .

كما  أن مصر في حاجة إلى استزراع مساحات تتراوح ما بين 2-3 مليون فدان محاصيل زيتية لتحقيق جزء من الاكتفاء الذاتي من الزيوت يصل لنحو 50-60%.

لابد أن تعمل الدولة على توفير مساحات كبيرة من الاراضي للمزارعين والمستثمرين من اجل زراعة تلك المحاصيل الأمر الذي يتيح استخدام التكنولوجيا والميكنة في الزراعة لتقليل عملية الاهدار، وكذلك الاكثار في المشاريع الانتاجية للدواجن والاسماك والابقار مما يشجع المستثمرين على اقامة صناعات على تلك المحاصيل واحداث تكامل صناعي وتوفير المواد الخام محليا.

كم يبلغ حجم استهلاك مصر من الزيوت سنويا .. ولماذا تظهر من فترة لأخرى أزمات في توافر المنتج وأسعاره؟

حجم سوق الزيوت في مصر يبلغ  حوالي 3 مليون طن سنويا  بقيمة تتراوح ما بين 42-45 مليار جنيه حيث يتراوح سعر الطن ما بين 14-15 ألف جنيه .

أزمات نقص الزيت  ترجع لاعتمادنا  على استيراد المواد الخام بنسبة تتراوح ما بين 85-90% والذي قد يعرض لحدوث بعض المشكلات  في فتح الاعتمادات او فترة الشحن بما يؤثر على انتظام خطوط الانتاج وبالتالي توافر المنتج في السوق.

ولابد من التأكيد على ضرورة التوسع في الانتاج الزراعي والصناعي لتقليل الفجوة ما بين الاستيراد والانتاج، وإذا تم اللجوء للاستيرد يتم للخامات وليس منتج نهائي وتشجيع اقامة صناعات عليها لزيادة قيمتها المضافة وتوريده للسوق المحلي أو إعادة تصديرها، بالإضافة إلى أنه لابد أن تعمل المصانع على تحقيق هامش ربح ليس من زيادة الأسعار ولكن من رفع معدلات وحجم التشغيل.

ما حجم استيراد مصر من الزيوت والمحاصيل الزيتية؟

مصر تستورد  حوالي 16.3 مليون طن من الزيوت والمحاصيل الزيتية ، مقسمة على نحو 3.5 مليون طن من بذور فول الصويا ، وحوالي 8 ملايين طن ذرة ، و 2.2 مليون طن كسب ، فضلا عن 2.6 مليون طن زيوت .

كم يبلغ حجم استثمارات القطاع في مصر .. وهل نحتاج إلى مزيد من الاستثمارات؟

حجم الاستثمارات في القطاع ” الزيوت والاعلاف والماشية والدواجن ” يقترب من 200 مليار جنيه  في مصانع الاستخلاص والانتاج الحيواني والداجني وصناعة الاعلاف حيث يعد اكبر حجم تداول في مصر .

لابد من وجود استثمارات تتماشي مع الزيادة السكانية السنوية التي تنمو بمعدل 2.5% سنويا ، حيث إذا  توسعنا في الانتاج نتحول من دولة مستوردة الي دولة مصدرة ، حيث نحن في حاجة إلى وجود مجتمعات زراعية صناعية كبرى تعتمد على تقنيات حديثة في الانتاج والتربية مساهمة ومشاركة ما بين القطاع الخاص والمؤسسات المصرفية تحت اشراف الدولة حيث يتم انشاء قرى يتوافر بها مساحات للزراعة والانتاج الحيواني والتصنيع  يشمل كل انواع الصناعات المكملة للانتاج الحيواني ثلاجات ومجازر وخضار وفرز وتعبئة وتغليف وثلاجات للتخزين، فضلا عن توفير الخدمات اللازمة لجذب السكان لها.

بشكل عام .. كيف تقيم طبيعة الأوضاع داخل الإقتصاد المصري عقب حزمة السياسات الإصلاحية التي انتهجتها الدولة مؤخراً ؟

 بالفعل قطع الاقتصاد المصري جزءاً كبيراً في مسار الإصلاح والتي انعكست بشكل كبير على مؤشراته الأولية ، وكذلك على تنامي نظرة التفاؤل المستقلبية له ، ولعل أبرز تلك السياسات التي تم انتهاجها هو تنفيذ عدداً من المشروعات القومية الهامة وخاص المشروع القومي لشبكة الطرق والذي من شأنه جعل مصر  تمتلك شبكة طرق مقاربة للدول المتقدمة حيث تعد الطرق اساس التنمية  وكذلك التوسع في السكك الحديد والانفاق والموانئ، حيث أن ما يحدث في مصر حاليا يعد تنمية شاملة على كافة الاصعدة وشبكات الكهربات والمفاعل النووي والبترول والغاز حيث أن كل ذلك يدعم البنية التحتة للنهوض

 بالاقتصاد المصري.

وأرى أنه وفقا للمؤشرات الحالية ، فإن مصر ستكون خلال الأعوام الـ 10 المقبلة من كبرى الاقتصاديات في العالم

 ، حيث من المتوقع أن يتخطى معدل النمو نحو  10% اعتبارا من 2020 ، كما أن  كل الخطوات التي تم اتخاذها في الاصلاح الاقتصادي حتمية وفعالة وبدأت تؤتي ثمارها وسوف يبدأ المواطن يشعر بالتحسن في الاحوال الاقتصادية قريبا.

تم إصدار العديد من القوانين مثل قانون الاستثمار والتراخيص الصناعية والافلاس.. فهل ترى تلك القوانين تكفي لإصلاح مناخ الاستثمار في مصر ام اننا بحاجه لمزيد من القوانين ؟

 تعد قوانين جيدة وكانت مطلوبة ولكننا مازالنا في حاجة لتفعيل منظومة القوانين الجديدة بوتيرة اسرع وندخل في ميكنة كل الاجراءات بشكل اسرع ودعم الصناعة الجادة وكثيفة التشغيل من خلال اعطائهن اسعار فائدة مميزة لا تزيد عن 12% .