وزير الاستثمار يبحث مع بيلاروسيا تعزيز الشراكات الصناعية والتجارية بين البلدين

بحث د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع أرتور كاربوفيتش، وزير التجارة ومكافحة الاحتكار في بيلاروسيا،  سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وذلك على هامش أعمال اللجنة المصرية البيلاروسية المشتركة المنعقدة بالعاصمة البيلاروسية مينسك.

وبحث الجانبان آليات دعم التواصل المباشر بين مجتمع الأعمال في البلدين، وتهيئة بيئة محفزة لإقامة شراكات استثمارية وصناعية مستدامة، بما يسهم في دفع العلاقات الاقتصادية إلى مستويات أكثر تقدمًا خلال المرحلة المقبلة.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مشددًا على أهمية خلق قنوات اتصال فعالة ومباشرة بين الشركات المصرية والبيلاروسية، بما يسرّع تحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات استثمارية فعلية.

وأشار  إلى حرص مصر على تنظيم منتديات أعمال مشتركة بصورة دورية في البلدين، بهدف توفير منصة لعرض الفرص الاستثمارية والتجارية، وتعزيز الشراكات المباشرة بين الشركات، إلى جانب دعم التنسيق بين مؤسسات التمويل وأسواق المال لخدمة تلك الشراكات.

واستعرض فريد فرص التعاون في مجالات تصنيع وتجميع المعدات الثقيلة، خاصة الجرارات والشاحنات والأتوبيسات، مؤكدًا أن مصر تمتلك مقومات قوية لدعم هذا القطاع، تشمل بنية تحتية متطورة، ومناطق صناعية مجهزة، فضلًا عن حوافز استثمارية تنافسية تدعم جذب الاستثمارات الصناعية.

وأضاف أن الحكومة المصرية منفتحة على دراسة مختلف الآليات الداعمة لضمان الجدوى الاقتصادية للمشروعات المشتركة، في إطار من الحوكمة والشفافية، مع التأكيد على أن اعتبارات السوق والربحية تمثل أساس استدامة الاستثمارات.

من جانبه، أكد أرتور كاربوفيتش، وزير التجارة ومكافحة الاحتكار في بيلاروسيا، أهمية تعزيز التعاون مع مصر باعتبارها شريكًا استراتيجيًا وبوابة رئيسية للأسواق الأفريقية والشرق أوسطية، مشيرًا إلى اهتمام بلاده بتوسيع نطاق التواصل المباشر بين الشركات ومجتمع الأعمال في البلدين.

وأوضح أن بلاده تولي أهمية لتفعيل آليات التعاون المؤسسي، بما يشمل مجالس الأعمال المشتركة والمنتديات الاقتصادية، بهدف تذليل العقبات أمام المستثمرين، وخلق فرص حقيقية لإقامة شراكات صناعية قائمة على نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات، لا سيما في القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية.