شركات المقاولات تعتزم مخاطبة الحكومة بدراسات فنية مالية للحصول على تيسيرات جديدة فى 2024  

أعلنت عددا من شركات المقاولات الكبرى بالقطاع الخاص وبالإتفاق مع الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء عن الإتفاق على إجراء دراسة فنية مالية قانونية لموقف الشركات من إرتفاع أسعار الفائدة بعد القرار الأخير الصادر عن البنك المركزى برفع نسب الفائدة لـ 6 % ، بغرض وضع آلية لمطالبة الجهات الحكومية المسئولة للحصول على تيسيرات جديدة للشركات .

وأجمعت الشركات فى إجتماعا مع الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ، على مواجهة القطاع لمجموعة من التحديات تأثرا بتحرير سعر الصرف الصادر مؤخرا فى مارس 2024 وما يترتب عليه من آثار تدفع بزيادة الأعباء المالية على الشركات تجاه قدراتها على تسديد إلتزاماتها تجاه البنوك ، وتسهم فى إضافة صعوبات فى التمويل والإقراض ، كما حددت الشركات عدة مطالب تتضمن وضع حلول لمشكلات تطبيق قانون التعويضات مع عددا من جهات الإسناد ، بالإضافة إلى أهمية سرعة تطبيق العقد المتوازن خاصة مع الحاجة فى ظل التغير المستمر للأسعار وتحمل الشركات لفروق مالية ضخمة فى تكاليف تنفيذ المشروعات .

وعقد المهندس محمد سامي سعد ، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ، اجتماعا مع ممثلي شركات المقاولات أعضاء الاتحاد لمناقشة أهم التحديات التى تواجه شركات المقاولات نتيجة تحرير سعر الصرف الأخير فى مارس 2024 والآثار التى ترتبت عليه، خاصة أرتفاع أسعار الفائدة بنسبة 6 % وأثر ذلك على وفاء الشركات بالتزاماتها تجاه البنوك ، وكذلك مناقشة قانون التعويضات وعدم تطبيقه على شركات القطاع الخاص ، بالإضافة إلى مناقشة سرعة تطبيق العقد المتوازن خاصة مع الحاجة إلى القانون الحالية ومستقبلاً نظراً لتغير الأسعار المستمر .

حضر الاجتماع كل من الأمين العام للاتحاد و مساعد رئيس مجلس الإدارة والمهندس حمدي شحاته عضو مجلس إدارة الاتحاد ، ورؤساء الشركات التالية: ( شركة سامكريت مصر – سياك للمقاولات – ريدكون للتعمير – كونكريت بلس للمقاولات والصناعة – الهندسية للإنشاء والتعمير – جاما للإنشاءات )

وفى بداية الجلسة النقاشية ، رحب رئيس الاتحاد  بشركات المقاولات ، مؤكداً أن الاتحاد هو بيت ومظلة كل شركات المقاولات وأن الاتحاد يسعى دائما لحماية شركات المقاولات من المتغيرات الاقتصادية التى تواجه قطاع التشييد ، وقال رئيس الاتحاد  إن ارتفاع سعر الفائدة 6% يمثل أزمة لشركات المقاولات، خاصة أن الغالبية منها تعتمد على التسهيلات البنكية.

وأوضح المهندس طارق يوسف ، رئيس مجلس إدارة شركة كونكريت بلس ، أن عقود شركات المقاولات  تتراوح من عامين إلى 3 أعوام وربما أكثر لحين التسليم الإبتدائى والختامى وصرف المستحقات، وتحصل الشركات على قروض بموجب دراسة ائتمانية من البنوك لتنفيذ كل مشروع ، موضحاً أن الشركات حصلت على تسهيلات بنكية بفائدة تتراوح من 13% ثم وصلت إلى 22% وفق الزيادة المعلنة وبعد قرار التعويم الاخير، والزيادة الجديدة بإضافة ٦% تحملت الشركات أعباء مالية إضافية تؤثر على الوفاء بالتزاماتها مع البنوك حيث أن دراسة التمويل للشركات لم تتوقع هذه النسبة المرتفعة دفعة واحدة، وبالتالي اصبح على الشركات إما سداد التزاماتها تجاه البنوك بفائدة مرتفعة جدا تفوق قدراتها المالية او التعثر في السداد لدى البنوك بما يؤثر ذلك على كلاً من البنوك والشركات خلال العام المالي الحالي والعام القادم ما يعني خروج أعداد كبيرة من الشركات من سوق المقاولات أو السوق العقارى.

كما آثارت بعض الشركات خلال الجلسة النقاشية مسألة عدم قيام شركات التطوير العقاري بتطبيق قانون التعويضات، حيث ان قانون التعويضات ينطبق فى الأساس على الجهات الادارية للدولة وبالتالي لا يقوم بعض المطورين بسداد التعويضات المستحقة لشركات المقاولات،  ما أدى الى تأثر قدرة بعض شركات المقاولات على استكمال أعمال المقاولات لديها وبالتالي حدوث نزاعات قانونية تخضع للقانون المدني وهو ما يشكل عبء كبير على القضاء وعلى الشركات لطول فترة التقاضي فضلا عن تسريح الشركات لعدد من العمالة المهنية التي تعمل لديها.

وأضاف المهندس طارق يوسف ، أنه عند امتداد فترة عمل المشروع لأسباب التمويل أو أسباب تعود إلى جهة الإسناد  يتم مد فترة تنفيذ المشروع من جهات الاسناد ولكن لا يعوض المقاول عما يتعرض له من مد مدة التنفيذ ، فالمشروع الذي كان مقرر له التنفيذ فى سنتين قد يصل  إلى فترات أطول بسبب تعثر  التمويل وبالتالي تختلف الدراسات التي كان مخطط لها عما تم بعد مد فترة المشروع ما يؤدي إلى تعرض الشركات لخسائر كبيرة لتحملها أعباء المصروفات الإدارية لفترات أطول من المخطط  ، ما يمكن بعض الشركات لخسائر كبيرة غالبا ما تؤثر على رأس المال العامل للشركة  ولذلك تطالب الشركات أن تشمل التعويضات هذة التكلفة .

وقال المهندس محمد حسن درة ، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير، أن العقد المتوازن أصبح تطبيقه امر حتمي خلال الفتره المقبله لان العقود الادارية لا تتوافق مع الفتره المقبله خاصة مع برنامج تخارج الحكومة الجزئي او الكلي من الانشطة الاقتصادية واقبال المستثمرين المتوقع للعمل بالسوق المصرى ، الأمر الذي يحتاج الى عقود جديدة تختلف عن العقود الإدارية التى يتم  تطبيقها حالياً.

وقال المهندس محمد سامي سعد ، رئيس الاتحاد ، انه يتفق مع ما تم عرضه من التأثيرات السلبية لرفع الفائدة على نشاط المقاولات  وأثرها على التكلفة ، وأكد على أن التضخم وندرة الدولار له أيضاً آثار كبيرة على التكلفة ، وأن ما يتم من مجهودات حكومية فى سبيل تخفيض نسب التضخم وتوفير الدولار بكل الآليات سوف يساهم فى استقرار أسعار مواد البناء وبالتالى انخفاض تكلفة التنفيذ لأن الفترة السابقة كان التغير فى الأسعار سريع جدا وقيمة التغير كبيرة وانعكس ذلك بالسلب على معظم الشركات .

وقدم الاتحاد والحضور من شركات المقاولات عددا من التوصيات بهدف تعزيز الموقف المالي للشركات في مواجهة القرارات الاقتصادية الأخيرة والتى يعتبرونها ضرورية لمكافحة التضخم، وأعلنوا عن رغبتهم فى بعض الإجراءات للحفاظ على شركات المقاولات .

وقال المهندس حمدي شحاته ، عضو مجلس إدارة الاتحاد، أنه لا يمكن توصيف ما يحدث بالسوق تحت بند القوة القاهرة ولكن يخضع لنظريه الظروف الاستثنائية ، حيث أن تعريف القوة القاهرة محدد بالقانون المصري.

وأفاد المهندس طارق الجمال ،رئيس مجلس إدارة شركة ريديكون للتعمير، ان قانون التعويضات يواجه العديد من العقبات مع جهات الاسناد.

كما افاد هشام يسري ، الأمين العام للاتحاد،  أن الاتحاد سعى منذ سنوات لإقرار العقد المتوازن مؤكداً أن الفترة الحالية هى الأنسب لتطبيقه لحاجة السوق إليه ، خاصة مع الإعلان عن المشروعات الكبيرة خلال الفترة السابقة .

وكذلك أوضح المهندس علي مصطفى ، مساعد رئيس مجلس الإدارة ، بأنه توجد مجموعة فنية متخصصة لدى الاتحاد تجتمع اسبوعيا للرد على الاستفسارات المتعلقة بتطبيق قانون التعويضات وفروق الاسعار.

وقال المهندس محمد محسن ، رئيس القطاع التجاري بشركه سياك للمقاولات ، أن معظم الشركات تؤيد الاصلاحات الاقتصادية الاخيرة، ولكن رفع الفائده ظرف مفاجئ قد يؤدي الى خروج بعض الشركات من السوق حيث ان ارتفاع الدولار ادى الى انخفاض نسبي في راس مال الشركات فضلا عن الاعباء التي تفرضها الاوضاع الاقتصادية.

وفي نهايه الجلسة اتفقت جميع الشركات على أن تصدير المقاولة هدف استراتيجي للدولة ولكن يواجهه بعض العقبات مثل خطابات الضمان وانخفاض راس مال الشركات لانخفاض قيمتها بالدولار لان معظم الشركات راس مالها بالجنيه المصري.

وطرحت الشركات مجموعة من التوصيات ، وهى :

• عمل دراسة فنية مالية قانونية لموقف الشركات من ارتفاع اسعار الفائده تمهيداً  لوضع آلية لمطالبة المسؤولين بتيسيرات جديده للشركات.
• عمل دراسه extend over heads لمواجهة آثار طول فترة تنفيذ المشروع ، والمعمول بها في عقود الفديك لدراسه إدراجه بقانون التعويضات على أن يتولى إعداد الدراسة المهندس طارق يوسف رئيس مجلس إدارة شركة كونكريت بلس .
• وبخصوص  قانون التعويضات و المطورين العقاريين تم الاتفاق مع المهندس محمد حسن درة والمهندس طارق الجمال والمهندس هيثم السباعي بمخاطبه غرفه التطوير العقاري  خاصة ان المهندس طارق شكري رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية والذي يشغل منصب وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب.
• إعادة تفعيل العقد المتوازن والذي سبق إعداده من اتحاد المقاولين لعرضه على رئيس الوزراء وإنجاز الإجراءات لتفعيله حيث انه الأنسب للمرحلة القادمة عمليا.