« مجتمع الأعمال» يؤكد قرارات الرئيس اليوم جاءت في التوقيت المناسب وتعزز دور القطاع الخاص 

أكد عدد من أعضاء جمعيات رجال الأعمال والصناعة، على أن القرارات التي اصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم جاءت في التوقيت المناسب، كما تعطي دفعة للقطاع الخاص وتعزز من دوره في الاقتصاد المصري.

وقال  المهندس أسامة جنيدي رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال، أن قرارات الرئيس السيسي جاءت في توقت هامة للغاية وأعطت الجميع كقطاع خاص ورجال أعمال ومواطنين دفعه معنوية هائلة لنتجاوز معا الفترة الصعبة التي يعيشها العالم بسبب ازمة كورونا وتبعاتها المختلفة.

وأشاد بالقرارات والاجراءات التي اتخذها الرئيس السيسي وتوجهاته للحكومة للتخفيف من تداعيات وباء كورونا علي الاقتصاد والمواطنين والقطاع الخاص.

وذكر جنيدي أن  الجمعية تتابع خطوة بخطوة أهمية قرارات الدولة في مواجهة الازمة ويحث كافة التطورات التي تحدث في هذا الأمر داخل مصر ، معربا عن  ثقة الجمعية بالرئيس السيسي في وقوفه مع القطاع الخاص والمواطنين ودعمه للصناعة الوطنية والسياحة وكافة الأنشطة الاقتصادية للعبور من تلك المرحلة الصعبة والاستثنائية.

وأوضح  أن حزمة القرارات الحكومية تعكس أن مصر في الاتجاه الإيجابي والصحيح لتجاوز التحديات الراهنة وجميعا كقطاع خاص كلنا ثقة بالرئيس السيسي وقدرته علي إدارة هذه الأزمة الصعبة وتفهم الحكومة لمتطلبات المرحلة.

وطالب جنيدي بأهمية إعادة النظر في الحظر الجزئي المفروض مع تكثيف دور الإعلام بمخاطر هذا الوباء وعدم التهاون او الاستخفاف به والاجراءات الاحترازية لمنع انتشاره مع التأكيد علي عدم النزول الي الشوارع إلا للضرورة وكذلك من أجل العمل في القطاعات أن الأعمال التي لا يمكن القيام بها من المنزل.

ونوه بأن الدولة المصرية ماضية في طريقها الصحيح لتجاوز هذه المحنة ، مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر باستمرار في بعض القرارات التي صدرت وقت الأزمة ولا تتناسب مع المستجدات الراهنة.

دعا جنيدي  جميع للشركات لعدم الاتجاه الي تخفيض الرواتب الأساسية للموظفين والعاملين أو اللجوء إلي خفض أعداد العمالة لنتحمل معا الأوضاع الصعبة واعطاء الأولوية للحفاظ علي العمالة المصرية.

وأكد علي أهمية أخذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية العمال والمواطنين من هذا الوباء بمنتهي الجدية بإلزام الشركات بالإجراءات المتبعة لحماية اطقم العمل والتباعد الاجتماعي بين الموظفين داخل مواقع العمل ومن خلال الاعتماد علي الوظائف التي يمكن تنفيذها من المنزل وعقد كافة الاجتماعات والمؤتمرات الهامة بتقنية الفيديو كونفرانس وغيرها من الاحتياطات والتدابير الوقائية والمجتمعية.

وشدد علي أهمية استمرار غلق إمكان التجمعات مثل المقاهي والمطاعم والحفلات وإعادة النظر في بعض القرارات التي تحد من تكدس المواطنين في البنوك والمواصلات مثل زيادة ساعات العمل بالبنوك.

وقال  محمد  الحوت، رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن خطاب الرئيس السيسي واعلانه اليوم لحزمة القرارات والاجراءات التحفيزية للاقتصاد هي رسالة تأكيد علي الشراكة الايجابية والصحية بين الدولة والقطاع الخاص.

وذكر أن دور القطاع الخاص يتعاظم ويكون اكثر فاعلية وأهمية في أوقات الازمات، مؤكدا  أن القطاع الخاص المصري قطاع وطني يعي تماما حجم التحديات الضخمة التي فرضتها الظروف وجميعا كقطاع خاص ومجتمع مدني وعاملين ومهنيين شركاء الوطن ومعا في اوقات المحن.

وأضاف د. كمال الدسوقي  نائب رئيس غرفة مواد البناء ، أن القرارات التي اتخذها الرئيس جاءت لمساعدة الشعب والاقتصاد في مواجهه جائحة كورونا.

ونوه أن رجال صناعة تقف مع الدولة لتحمل أي اعباء وسيحافظون على العمال واستمرار الأعمال  واقتصاد مصر حتى يتم تحقيق  التنمية الشاملة المستدامة ، داعيا كافه طوائف الشعب المصري الى التكاتف مع الرئيس حتى يستطيع تحقيق رؤيته لمصر.

وأكد عمرو فتوح عضو جمعية مستثمري مدينة بدر، أن جميع القرارات التي صدرت بداية من الأزمة وحتي الآن تعكس أن الدولة تقف في ظهر الصناعة والمستثمرين للحفاظ علي العمالة الوطنية.

وأوضح أن حزمة القرارات الرئاسية تعكس قدرة الرئيس السيسي علي إدارة الأزمة والسيطرة علي تباعتها ، مضيفا  أن حزمة القرارات حاسمة وفي توقيتها المناسب ومشجعة لرفع الهمم وان الدولة تقف في ظهر الصناعة والاقتصاد.

وقال فتوح  «أعتقد أن جميع القرارات والإجراءات التي صدرت تلبي مطالب رجال الأعمال وتجذب أنظار المستثمرين»، مؤكدا التزام القطاع الخاص والصناع  بالحفاظ علي العمالة المصرية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والاجتماعية لحماية العمال من فيروس كورونا وتبعات الأزمة».

ونوه بأن الدولة المصرية وجهت كافة جهود مؤسساتها للتعامل مع الأزمة وبالتوازي يستلزم الأمر تحركات غير نمطية من العاملين في قطاعات السياحة والصناعة والتجار ليكونوا مع الدولة علي مستوي الحدث ،وأن تعمل كافة القطاعات الرئيسية وعالية المخاطر في تناغم مع بعضها لاستيعاب العمالة الوافدة أو تلك التي قد تتأثر قطاعيا بسبب عدم قدرة بعض الشركات أو القطاعات للعمل في ظل الظروف الحالية.

وقالت داليا السواح عضو جمعية المحللين الفنيين المصرية، أن القرارات الرئاسية تعطي دفعة كبيرة لأداء حكومة الدكتور مصطفي مدبولي في مواجهة أزمة كورونا معالجة تبعاتها المختلفة ورسالة ايجابية مطمئنه للقطاع الخاص والشعب المصري بمختلف فئاته وسط تصاعد الأزمة عالميا.

وأضافت أن تلك القرارات تدل علي أن مصر في سباق مع الزمن واتخذت خطوات استباقية في مواجهة الأزمة قبل ظهور تبعاتها الاقتصادية والصحية والاجتماعية، مشيدة بجميع القرارات التي صدرت منذ بداية ازمة كورونا وحتي الآن علي المستوي الاقتصادي والاجتماعي والصحي وأنها سبقت الأزمة بخطوة وتؤكد علي أن الدولة تسمع جيداً لصوت المستثمرين ورجال الأعمال في تلبية مطالبهم وفقا للمستجدات.

وأشارت إلي قرارات الرئيس السيسي وتوجهاته للحكومة فعالة في مواجهة الأزمة ومعالجة مستجداتها خاصة للقطاعات الحيوية بالدولة والأكثر تضررا ومنها قطاع المقاولات والتشييد وقطاع السياحة والفنادق بجانب الضمانة الاجتماعية للعمالة بتلك القطاعات والعمالة غير المنتظمة.