“الجنيه” يستقبل أول شهر رمضان مستقرًا منذ ثورة يناير بعد خسارته 31% من قيمته

لأول مرة منذ ثورة يناير 2011 يستقبل الدولار شهر رمضان المبارك مُستقرًا فى سوق الصرف، وبدون وجود للسوق السوداء بعد نحو 4 سنوات من عدم الاستقرار.

وتسببت حالة عدم الاستقرار فى التأثير على قيمة الجنيه المحلى وفقدانه نحو 31% من قيمته فى السوق الرسمية ليصل متوسط سعر الدولار وفقًا لتقارير البنك  7.6064 جنيهًا للشراء و7.6298 جنيهًا للبيع بنهاية أبريل الماضى مقابل 5.7948 جنيهًا للشراء و5.8218 جنيهًا للبيع فى السادس والعشرين من يناير 2011 .

وبعد محاربة للسوق السوداء بدأها الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى السابق، واستأنفها هشام رامز المحافظ الحالى، نجح البنك المركزى فى القضاء بنسبة تجاوزت الـ90% على السوق السوداء للدولار وتوجيه التعاملات نحو البنوك .

ورغم استمرار ارتفاع قيمة الواردات من الخارج واحتياج المستوردين للدولار لتوفير السلع الغذائية والسلع المتعلقة بشهر رمضان المبارك إلا أن البنك المركزى استطاع عبر الآليات المتاحة لديه لتوفير الدولار وضخ نحو 500 مليون دولار عبر الانتربنك لتوفير السلع للشهر المبارك، بالإضافة إلى استمرار توفير العملة للطلبات المعلقة عبر آلية الـFX Auction بل وزيادة قيمتها عن الـ40 مليون دولار وفق احتياجات السوق .

ويستقبل الدولار شهر رمضان الحالى ومتوسط سعره يسجل 7.60 جنيهًا للشراء و7.62 جنيهًا للبيع بالبنوك، كما يسجل 7.5301 جنيهًا فى عطاء البنك المركزى الدولارى، بالإضافة إلى عدم وجود للسوق السوداء التى اقتربت من الـ8 جنيهات فى آخر أزمة لسوق الصرف فى يناير الماضى .

ولأول مرة يواجه الجنيه موسم الاستيراد الرمضانى الذى يعد من أكبر الأحداث التسويقية على مستوى العالم وترتفع فيه فاتورة الاستيراد، بموقف قوى أمام العملة الأمريكية بتأييد من الودائع الخليجية التى دعمت موقف الاحتياطى ليصل إلى نحو 19 مليار دولار بنهاية مايو الماضى، بالإضافة إلى ارتفاع حصيلة الدولار فى البنوك وهو ما يزيد المعروض من العملة الصعبة للاستيراد واحتياجات العملاء ويحفظ قيمة الجنيه عند مستوياتها الحالية .

ورغم تأكيد الخبراء إن القيمة الحالية للجنيه أقل من القيمة الحقيقية فى السوق، إلا أن هذا طبيعيًا فى ظل اعتماد الدولة على الاستيراد من الخارج لتوفير احتياجتها وتسجيل الميزان التجارى عجزًا بقيمة 29 مليار دولار واستمرار عجز ميزان المدفوعات عند مليار دولار فى تسعة أشهر، وهو ما يدفع البنك المركزى لاتباع سياسة التعويم المُدار الذى يعطيه الفرصة للمركزى للتدخل فى أوقات معينة محافظًا على قيمة الجنيه .

ويتوقع الخبراء خلال الفترة الماضية أن يزيد استقرار سوق الصرف بعد زيادة الحصيلة الدولارية بالبنوك مع ارتفاع حصيلة تحويلات المصريين فى الخارج، وتوقعات ارتفاع حصيلة إيرادات السياحة وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية المباشرة والتى من المتوقع أن تجذب نحو 10 مليارات دولار خلال العام المالى المقبل .