وزير المالية: تشكيل لجنة مشتركة لحل مشاكل الصناع والمصدرين مع الضرائب والجمارك

قال د. محمد معيط وزير المالية، إنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة وجمعية الصناع المصريون وجمعية مستثمري العاشر من رمضان والمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، وممثلين عن إدارات الوزارة من الضرائب والجمارك،  من أجل تنسيق الجهود بين الطرفين فيما يتعلق بالمصانع ومنشآت القطاع غير الرسمي.

وأضاف خلال لقائه اليوم مع تلك المؤسسات، إنه يمكن أن تكون اللجنة دائمة لتصبح حلقة الوصل ما بين الطرفين لحل كافة المشاكل التي تعترض الصناع والمصدرين مع كافة الهيئات التابعة للوزارة لضمان الوصول لحلول سريعة.

ونوه معيط بأنه قد سبق للوزارة تشكيل لجان مشتركة مع عدد من منظمات الأعمال  لحل مشاكل المستثمرين واثبتت فاعليتها واستطاعت حل كثير من المشكلات .

وأكد د. وليد هلال رئيس جمعية الصناع المصريون، ضرورة العمل على حل المشاكل التي تواجه الصناعة المصرية والاعباء الملقاة على كاهلها، خاصة وأنها المنفذ الأكبر الذي يمكنه استيعاب  800 الف خريج سنويا من الجامعات والتعليم ومن غيرها،  مشددا على أن  حدوث التنمية والنمو في أي دولة لن يتم إلا بالصناعة لذا يجب تخفيف اعبائها.

من جانبه قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية  إن القطاع الصناعي يعاني من المنافسة الشرسة من القطاع غير الرسمي، مطالبا بضرورة تفعيل الضبطية القضائية بالتعاون مع الجهات المعنية.

وفي ذات السياق أكد د.  سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، أن الاقتصاد الرسمي يواجه منافسة غير عادله داخليا وخارجيا، من خلال البضائع المستوردة وكذلك المصانع غير الرسمية، موضحا أن  اتجاه وزارة المالية لمحاوله جذب هذا القطاع من خلال التحول الرقمي سوف تعمل على تقوية الصناعة العاملة بالقطاع الرسمي.

ولفت إلى أن  ضم الاقتصاد الموازي سوف يحل معوقات نظيرة الرسمي، مشيرا إلى ضرورة العمل على وضع آليات للحد من دخول البضائع المهربة وخفض الاستيراد للمنتجات رديئة الجودة في مدة لا تتجاوز 6 أشهر للمحافظة على السوق .

وبشأن هذا المطلب أكد وزير المالية، إنه سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان دخول منتجات للسوق المصري صالحة الاستخدام وذات جودة عالية خلال الشهرين القادمين، وفقا للتوجيهات رئاسية فى هذا الشأن.

وعلى جانب آخر طالب د. شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات بضرورة منح  مزيد من الحوافز للمستثمرين، خاصة خفض الضرائب لتشجيع جذب المستثمرين الجدد في القطاع الصناعي والذي يعد قاطرة الاقتصاد لمدة 3-4 سنوات.

وأضاف أن أي تخفيضات او حوافز يتم اعطائها للقطاع الصناعي سيكون العائد والمردود لها على المدى المتوسط أضعاف ما تم تقديمه،  وسيساهم في زيادة المصانع وبالتالي فرص العمل والصادرات.

ومن جانبه اقترح المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقديم حوافز للملتزمين بالفاتورة الإلكترونية عند ارفاقها بالإقرارات الضريبة يتم الاعتداد بها وخصمها من المصروفات، الأمر الذي يشجع الافراد الحصول على الفواتير والايصالات الإلكترونية.

وردا على ذلك، قال وزير المالية إن الضرائب تمثل 75% من إيرادات الموازنة، ولا يمكن اتخاذ أي قرار بشأن تخفيضات ضريبية إلا بقانون خاصة في ظل كافة بنود المصروفات التي تلتزم بها الوزارة والتي تتضمن 400 مليار جنيه أجور، و 190.5 مليار جنيه معاشات، و 630 مليون جنيه خدمة دين، و 300 مليار جنيه دعم، و 130 مليار جنيه تشغيل دولاب العمل، و 400 مليار جنيه استثمارات،  و 130 أو 140 مليار جنيه للأمن القومي