«قطاع المقاولات» يتوقع الوصول إلى 10% بإجمالى حجم النمو المستهدف خلال 2020

يستهدف قطاع التشييد والبناء تحقيق نسب نمو تقارب 10% إجماليا خلال العام الجارى، مدفوعا بإستمرار العمل فى المشروعات القومية، وحرص الدولة على دعم الشركات العاملة وصرف المستحقات المالية لها.

وقالت مصادر مسئولة لـ”أموال الغد” ، أن قطاع المقاولات لديه فرصا جيدة للحفاظ على نسب النمو المتوسطة التى يحققها سنويا وتصل لنحو 10%، ومن المتوقع أن تتزايد نسب النمو حال إستمرار الدولة فى تدعيم الشركات العاملة وتيسيير عمليات صرف المستحقات المالية، فضلا عن طرح مبادرات لإنقاذ العاملين به، وضخ إستثمارات جديدة تساهم فى تعزيز فرص النمو.

أضافت المصادر، أنه من المتوقع أن يتصدر قطاع المقاولات قائمة الأنشطة الاقتصادية الأكثر قدرة على المساهمة بنسب نمو كبيرة فى الناتج القومى، وذلك بعد تراجع قوة عددا من الأنشطة الاقتصادية الهامة تأثرا بجائحة كورونا المستجد، ويأتى فى أبرزها نشاطى السياحة والطيران.

وأوضحت أن القطاع يحتفظ بقاعدة ثابتة محلياً كأحد أكثر الأنشطة الاقتصادية نمواً، ويرجع ذلك إلى تعاظم فرص المشروعات التى طرحتها الدولة ضمن خطة التنمية العمرانية الشاملة، والتى ساهمت فى إفتتاح فرص عمل قوة من خلال تنمية 14 مدينة جديدة، فضلا عن تعظيم حجم الاستثمارات فى البنية التحتية خلال الفترة الماضية، وما نتج عن ذلك من تعدد فرص العمل أمام الشركات.

أشار إلى أن نجاح نشاط صناعة المقاولات فى الحفاظ على إستمرارية العمل فى المواقع الإنشائية مع تفعيل خطط علمية لتأمين كافة المواقع وفرض تطبيق الإجراءات الاحترازية إلزاميا على كافة شركات المقاولات، سيدعم من فرص نمو القطاع خلال العام الجارى، فى ظل عدم توقف المشروعات أو تسريح العمالة.

ويشمل قطاع التشييد والبناء ضم ما يقرب من 3.5 إلى 4 ملايين عامل ، ويلعب دورا رئيسيا فى تحريك نشاط مئات الصناعات التى تتشابك معه، وهو ما يوجه الدولة بفرض إجراءات لحماية القطاع فى ظل أزمة تفشى وباء كورونا المستجد حاليا، حيث بادرت الدولة بالتوجيه بسرعة صرف المستحقات المالية للشركات، كما قام البنك المركزى مؤخرا بالإعلان عن ضم قطاع المقاولات لمبادرة الـ 100 مليار جنيه المخصصة لدعم قطاعى الصناعة والزراعة، بغرض إنقاذ القطاع من مخاطر التعثر.