نائب رئيس لجنة التصدير: تصحيح المفهوم حول الاستيراد ضرورة لدعم الصادرات

أكد المهندس علي عبد القادر، النائب الأول لرئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن دعم الصادرات المصرية يتطلب إعادة تقييم شاملة للخطاب الإعلامي والاقتصادي المتعلق بالاستيراد، مشدداً على أن تصوير الواردات باعتبارها السبب الرئيسي لارتفاع سعر الدولار أو زيادة الديون يعكس قراءة غير دقيقة لهيكل التجارة الخارجية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تنظيم مؤتمر «تعزيز الصادرات المصرية.. الواقع والمستقبل»، المقرر انعقاده في 26 يناير المقبل، بمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين والخبراء والمصدرين.

وأوضح أن نحو 60% من الواردات المصرية تتمثل في خامات ومستلزمات إنتاج وخطوط تصنيع تدخل مباشرة في العملية الصناعية والتصديرية، مؤكداً أن أي زيادة حقيقية ومستدامة في الصادرات تستلزم بالضرورة زيادة في واردات هذه المدخلات.

ودعا عبد القادر إلى التريث في تناول ملف الاستيراد إعلامياً، والتمييز بين مدخلات الإنتاج والسلع الكمالية التي لا تمثل العبء الرئيسي على الاقتصاد.

وأشار  إلى وجود تشوه جغرافي واضح في توزيع الصادرات المصرية، لافتاً إلى أن الدول العربية تستحوذ على نحو 55% من الصادرات، بينما تتراوح حصة الاتحاد الأوروبي بين 27 و30%، وتبلغ حصة الولايات المتحدة 8–9%، في حين لا تتجاوز حصة القارة الإفريقية 5% فقط، رغم ما تمثله من سوق واعد وقريب جغرافياً.

وانتقد عبد القادر التحديات اللوجستية التي تواجه الصادرات المصرية إلى إفريقيا، موضحاً أن زمن شحن الحاوية إلى دول غرب القارة يصل إلى نحو 40 يوماً، مقارنة بـ 2 إلى 4 أيام فقط إلى أوروبا وروسيا، وهو ما يضعف القدرة التنافسية للمنتج المصري في تلك الأسواق.

وكشف عن خطة لجنة التصدير للتركيز على ساحل العاج (أبيدجان) والسنغال كنقاط ارتكاز للنفاذ إلى أسواق غرب إفريقيا، لما لهما من دور محوري في الوصول إلى الدول الإفريقية الحبيسة المجاورة، مؤكداً أن تحسين منظومة النقل والخدمات اللوجستية يمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة.

وفي هذا السياق، شدد عبد القادر على أهمية إنشاء مناطق لوجستية دائمة في الموانئ الإفريقية الرئيسية، تضم مستودعات ومكاتب محاسبية وقانونية، بما يسهم في حماية حقوق المصدرين المصريين وتسهيل نفاذ الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الأسواق الإفريقية.

وذكر أن تحقيق مستهدف الدولة بالوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030 يتطلب معالجة التشوه الجغرافي الحالي، وتيسير الإجراءات البنكية والنقدية الخاصة باستيراد مدخلات الإنتاج، باعتبارها المحرك الأساسي للتصنيع الموجه للتصدير.

كما أكد على أن مؤتمر «تعزيز الصادرات المصرية.. الواقع والمستقبل» يستهدف إطلاق نقلة نوعية في فكر التصدير، ترتكز على تعظيم القيمة المضافة والتكنولوجية للمنتج والخدمة المصرية، وليس فقط زيادة الكميات والأرقام.