خبراء: المشتقات والتمويل المستدام على رأس الأدوات المطلوبة لتطوير البورصة المصرية

مع احتدام المنافسة بين أسواق المال الإقليمية على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، يبرز ملف تنويع الأدوات المالية كأحد أبرز التحديات والفرص أمام البورصة المصرية. ورغم التطورات التشريعية والتنظيمية التي شهدتها السوق خلال السنوات الأخيرة، يؤكد خبراء أن تعميق السوق يتطلب التوسع في منتجات استثمارية جديدة، تشمل المشتقات المالية وصناديق المؤشرات المتخصصة والأدوات المرتبطة بالاستدامة، بما يعزز كفاءة السوق ويرفع قدرته على جذب شرائح جديدة من المستثمرين.

ويؤكد خبراء سوق المال أن تنوع الأدوات الاستثمارية لم يعد رفاهية في الأسواق المالية الحديثة، بل أصبح عنصرًا أساسيًا لزيادة كفاءة السوق وتعزيز قدرته على جذب شرائح متنوعة من المستثمرين. ويرون أن البورصة المصرية تمتلك المقومات التشريعية والمؤسسية التي تؤهلها لاستيعاب منتجات مالية أكثر تطورًا خلال الفترة المقبلة، شريطة أن يتم ذلك بصورة تدريجية تواكب جاهزية البنية التكنولوجية ومستويات الوعي الاستثماري.

وأشاروا إلى أن العديد من البورصات الإقليمية والعالمية نجحت في تعزيز أحجام التداول والسيولة من خلال التوسع في أدوات مثل المشتقات المالية وصناديق المؤشرات المتخصصة والمنتجات المرتبطة بالاستدامة، مؤكدين أن توفير خيارات استثمارية وتمويلية أكثر تنوعًا من شأنه دعم تنافسية السوق المصرية وتعزيز دورها في تمويل الشركات والمشروعات ودعم مستهدفات النمو الاقتصادي.

رانيا يعقوب: التوسع في الأدوات الاستثمارية يعزز كفاءة السوق

قالت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، إن أسواق المال الحديثة لم تعد تعتمد على الأسهم والسندات التقليدية فقط، بل أصبحت تقوم على منظومة متكاملة من الأدوات والمنتجات الاستثمارية التي تمنح المستثمرين مرونة أكبر في إدارة المخاطر وتنويع محافظهم الاستثمارية بما يتناسب مع مختلف الأهداف والاستراتيجيات.

وأضافت أن البورصة المصرية حققت خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا على صعيد البنية التشريعية والتنظيمية، إلا أن السوق لا تزال بحاجة إلى توسيع نطاق الأدوات المالية المتاحة للمستثمرين، بما يواكب ما تشهده الأسواق الإقليمية والعالمية من تطورات متسارعة في المنتجات الاستثمارية.

وأوضحت أن من بين أبرز الأدوات القادرة على إضافة قيمة حقيقية للسوق المصرية التوسع في سوق المشتقات المالية، بما يشمل العقود المستقبلية والخيارات، نظرًا لدورها في توفير آليات فعالة للتحوط من المخاطر وإدارة تقلبات الأسعار، وهو ما يعزز من كفاءة السوق ويدعم استقرار التعاملات.

وأشارت إلى أن عددًا من الأسواق العربية، خاصة في منطقة الخليج، نجح في توظيف أدوات التحوط الحديثة بما ساهم في زيادة معدلات السيولة وتحسين كفاءة التسعير، مؤكدة أن السوق المصرية تمتلك المقومات المؤسسية والتشريعية التي تسمح باستيعاب هذه الأدوات بصورة تدريجية، شريطة مواصلة جهود التوعية والتدريب لضمان الاستخدام الأمثل لها.

وأكدت يعقوب أن الحاجة إلى أدوات مالية جديدة أصبحت قائمة بالفعل، لكن من الضروري أن يتم طرحها وفق رؤية مدروسة تتوافق مع جاهزية البنية التكنولوجية والتشريعية ومستوى الثقافة الاستثمارية لدى المتعاملين، مشددة على أن الهدف يجب ألا يقتصر على زيادة عدد المنتجات المتاحة، وإنما توفير حلول استثمارية وتمويلية تلبي احتياجات المستثمرين والشركات وتدعم تنافسية السوق المصرية.

داليا السواح: أدوات التمويل المستدام تمثل فرصة واعدة للبورصة المصرية

من جانبها، قالت داليا السواح، العضو المنتدب للمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، إن أسواق المال العالمية تشهد توجهًا متسارعًا نحو أدوات التمويل المستدام، وهو مسار يحمل فرصًا كبيرة أمام البورصة المصرية خلال السنوات المقبلة للاستفادة من تنامي اهتمام المستثمرين بالاستثمارات المرتبطة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وأضافت أن السندات الخضراء والصكوك الخضراء والأدوات المالية المرتبطة بمعايير الاستدامة تعد من بين أسرع المنتجات نموًا على مستوى العالم، كما نجحت في جذب شرائح جديدة من المستثمرين، خاصة المؤسسات الدولية وصناديق الاستثمار التي تضع الاعتبارات البيئية ضمن أولوياتها الاستثمارية.

وأوضحت أن مصر قطعت شوطًا مهمًا في هذا الملف من خلال إصدار السندات الخضراء السيادية، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع قاعدة الجهات والشركات المصدرة لمثل هذه الأدوات داخل سوق المال، بما يوفر مصادر تمويل إضافية للمشروعات المرتبطة بالطاقة المتجددة والنقل النظيف والبنية التحتية المستدامة.

وترى السواح أن التوسع في الأدوات المرتبطة بالاستدامة لا يقتصر أثره على جذب التمويلات فقط، بل يمتد ليعزز من جاذبية السوق المصرية لدى المستثمرين الدوليين ويرفع من قدرتها التنافسية على المستوى الإقليمي.

وأكدت أن نجاح أي أداة مالية جديدة يرتبط بوجود طلب فعلي عليها من جانب المستثمرين، إلى جانب استمرار تطوير البيئة التنظيمية وتعزيز مستويات الوعي المالي، مشيرة إلى أن السوق المصرية تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لاستيعاب منتجات استثمارية أكثر تطورًا خلال الفترة المقبلة.