محمد حسن: تخفيض تكاليف التداول و تحصيل الضرائب عبر «المقاصة» يقلص التأثير السلبي للضريبة الرأسمالية

قال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة «بلوم للاستثمارات المالية»، أن القرارات التحفيزية التي أعلنت عنها الحكومة خلال اجتماعها أمس مع إدارة البورصة والرقابة المالية والأطراف المعنية بسوق المال والتي تضمنت تعديل الإطار التشريعي للضرائب على الأرباح الرأسمالية، تعتبر ركيزة أساسية لتعافي البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.

أضاف لـ«أموال الغد»، أن العمل على تخفيض تكاليف التداول المحصلة من البورصة والرقابة المالية والمقاصة وصندوق حماية المستثمر، بلا شك ستزيد من جاذبية سوق المال لشريحة جديدة من المستثمرين، بالإضافة إلى القرار الخاص بعدم فتح ملف ضريبي لكل مستثمر على أن يتم تحصيل الضرائب من خلال مصر للمقاصة، من شأنه أن يمحو الأثار السلبية التي جنتها البورصة المصرية على مدار الشهور الأخيرة مع إعادة فتح ملف الضرائب الرأسمالية والتي تكبد السوق على آثرها الكثير من الخسائر بالتزامن مع تخارج العديد من المستثمرين من السوق للبحث عن بدائل استثمار أكثر ربحية وأقل مخاطرة.

وأكد أن هذة القرارات لا تصب في صالح سوق المال فقط، ولكنه خطوة لتهيئة مناخ الاستثمار ليصبح أكثر جاذبًا للاستثمارات الأجنبية، مطالبًا بسرعة صياغة هذة القرارات و عرضها على الجهات المعنية لأخذ الموافقات اللازمة للأعلان عن اللائحة التنفيذية وبدء العمل بها قبل الموعد المحدد لتطبيق الضريبة في يناير 2022.

وأشار العضو المنتدب لـ«بلوم للاستثمارات المالية»، إلى قرار تخفيض نسبة الضريبة على المستثمرين الافراد من خلال صناديق الأسهم إلى 5% على الربح المحقق وإعفاء صناديق الاستثمار في الأسهم من كافة الضرائب على الأسهم وتكليف الصندوق باحتسابها وتوريدها بدون فتح ملفات ضريبية للمستثمرين في الوثائق، وتحفيز صناديق استثمار رأس المال المخاطر من خلال إعفاءات لتعاملاتهم في الأسهم غير المقيدة للشركات الناشئة وتخفيض الضريبة لحملة الوثائق إلى 5% في حال تحقيق أرباح، مع استمرار كل الإعفاءات المنصوص عليها لصالح حملة وثائق صناديق النقد وأدوات الدخل الثابت، مؤكدًا أن هذة القرارات ستساهم في انتعاش صناعة صناديق الاستثمار بالسوق المصرية، وزيادة إقبال المستثمرين الأفراد على تعامل من خلالها للاستثمار بالبورصة، وهو بالتبعية ما يقلل من سيطرة تعاملات الأفراد على السوق واستحواذ المؤسسات على النصيب الأكبر من التداولات اليومية مما يقلل من معدل المضاربات بالسوق وزيادة استقرار السوق و قدرة المستثمرين والصناديق الأجنبية على وضع رؤى طويلة الأمد للسوق المصرية.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت أمس، عن حزمة محفزات لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، منها ما يخص مصاريف التداول، وإلغاء ضريبة الدمغة على التعاملات في سوق المال.

ووجه مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بتخفيض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة، وهيئة الرقابة المالية، ومصر للمقاصة، وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية. واتفقت الحكومة مع أطراف سوق المال على عدة نقاط كان أهمها إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة.

كما تضمنت القرارات خصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبي، واحتساب حافز للأموال المستثمرة في البورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح لتعظيم عائد المستثمرين وتحقيق العدالة بين الأوعية الادخارية المختلفة، بجانب احتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر إغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين.

وشملت القرارات أيضًا تخفيض الضريبة على الربح المحقق في الطروحات الجديدة بنسبة 50% أول عامين، وبحسب مجلس الوزراء فإنه لن يتم فتح ملفات ضريبية للأفراد المستثمرين في البورصة وستقوم المقاصة باحتساب وتحصيل الضريبة بعد خصم كل المصاريف، وتضمنت القرارات إنشاء وحدة خاصة في الهيئة العامة للاستثمار لتوفير مسار سريع لشركات البورصة.