وزير الاتصالات: لن يملي علينا أحد رغباته الاستثمارية .. وخصومة الشركات “بدعة”يجب تركها

الوزارة لا تتدخل في السياسات والقرارات الاستثمارية للمصرية للاتصالات

تكنولوجيا المعلومات تشارك كقطاع عرضي في إدارة كافة خدمات الدولة .. وتعديلات السياسة النقدية الأخيرة ستحفز السوق

الكيان الموحد “مجرد فكرة لا ترقى للتنفيذ” .. والمصرية للاتصالات ستظل المزود الوحيد للبنية التحتية

نستهدف معدل نمو 7% بنهاية العام المالي الجاري .. و10% خلال 2016-2017

أكد المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن إدارة ملف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يحتاج تحقيق نوع من الاستقرار في القطاع خاصة وأن السنوات الأخيرة شهدت نوع من عدم الاستقرار وغياب الرؤية في القطاع، فضلا عن طرح العديد من الأفكار التى لا ترقى للتنفيذ والتى تسببت في تشتيت جهود الصناعة.

وشدد في حواره مع “أموال الغد” على أن الدولة لن تسمح للشركات بأن تملي أولوياتها على إدارة ملف الاتصالات، وأن المصرية للاتصالات ستظل المزود الوحيد للبنية التحتية للاتصالات، مؤكدًا على أن الوزارة لا تتدخل في السياسات والقرارات الاستثمارية للمصرية للاتصالات، كما أنه لا يحق للشركات أن تتدخل في طريقة إدارة الشركة.

وأوضح أن الوزارة تعمل خلال الفترة الحالية على وضع خطة الطرح لخدمات الجيل الرابع، والمواعيد الخاصة بالجدول الزمني لطرح الترددات الجديدة وبالتالي، تعمل على قدم وساق مع شركات المحمول والمصرية للاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على طرق الطرح، ودراسة تغييرات تلك الطروح على السوق المحلية.

خلال السنوات الخمسة الماضية أدار قطاع الاتصالات حوالي 6 وزراء كل منهم كان له استراتيجية محددة ونوع من الأولويات يركز عليها في القطاع، وهو ما سبب نوع من التباطؤ في معدلات النمو، وتشتيت في إدارة ملف الاتصالات، ما هي الاستراتيجية الحالية التى تعمل عليها الوزارة في إدارة ملف الاتصالات؟

تركز استراتيجية الوزارة على تعديل الأطر التنظيمية الحاكمة لصناعة الاتصالات من ناحية، وتطوير وتنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والتركيز عليه كقطاع مساهم بشكل عرضي في التنمية الخاصة بكل القطاعات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى، وبخصوص الأطر التنظيمية نعمل على وضع تصور شامل لطبيعة العلاقة بين الشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول ومزودي خدمات الانترنت بما يسمح بنوع من الاستقرار في طبيعة الخدمة المقدمة من المصرية للاتصالات لمشغلي المحمول من جهة، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمستخدم النهائي من جهة أخري.

وبخصوص تكنولوجيا المعلومات فإن الوزارة توليها نوع من الاهتمام يركز على  إتاحة نوع من المشاركة الفاعلة في القطاعات الأخرى بالدولة من خلال الشراكات مع الوزارات الأخرى والجهات العاملة بالدولة، للاعتماد على الأدوات التكنولوجية في التطوير والتنمية، مثل دخول التكنولوجيا في إدارة ملفات الصحة والتعليم، والصناعة والتجارة.

وفي النهاية نركز على جعل التكنولوجيا المنصة الطبيعية للتطوير من خلال بناء مجتمعات قائمة على خدمات تكنولوجيا المعلومات في المحافظات، بالاعتماد على تطوير وتنمية مناطق تكنولوجية متخصصة في المحافظات، لخلق مجتمعات تخلق فرص عمل للخريجين في المحافظات وبالتالي الحد من ظاهرة الهجرة للعاصمة بحثًا عن وظيفة، وفي الوقت نفسه خلق بيئة استثمارية مناسبة للمطورين والمستثمرين في المحافظات الأخرى، وفي هذا الصدد يجب التركيز على أن الدولة تعمل على تأدية دورها الطبيعي كمطور ومنمي للمجتمعات في حين يأتي دور القطاع الخاص كمستثمر، يستفيد من التنمية الخاصة بالدولة ليتكامل كلا العنصرين في خلق مجتمعات جديدة تتمتع بنسبة من التنمية وتحقق نموًا اقتصاديًا اقليميًا بعيدًا عن المركزية.

بخصوص العلاقة بين الشركة المصرية للاتصالات ومشغلي المحمول، خلال الفترة الماضية علت نبرة التخوين أو الاشكاليات التى أصبحت السمة الغالبة في القطاع خلال الفترة الماضية كيف تعمل على علاج الخلاف بين المصرية وشركات الاتصالات، وهل تعتقد أن الطرح الخاص بفصل خدمات البنية التحتية عن التجزئة يمثل حلاً للإشكاليات القائمة بين الشركات؟

وزارة الاتصالات لن تسمح لأي شركة أن تملي على الدولة القرارات الاستثمارية الخاصة بها، ونرفض تمامًا فصل خدمات الاتصالات عن التجزئة في الشركة المصرية للاتصالات، ومن ناحية أخرى يجب التركيز على أن المصرية للاتصالات هي شركة مستقلة والوزارة لا تتدخل في صياغة سياساتها بالسوق، أو قراراتها الاستثمارية، وسوق المحمول والاتصالات بصفة عامة، طالما كانت سوقًا حرة تتمتع بنسبة كبيرة من المنافسة، وبالتالي فإن الخلافات بين الشركات هي انعكاسًا طبيعيًا لحجم السوق وللمنافسة بين اللاعبين الرئيسيين فيه، وخلال الفترة الماضية عملنا على وضع أطر للعلاقات بين الشركات لإزالة الاحتقان بين العاملين في السوق بما يحقق نوع من الاستقرار أكثر من الفترات الماضية والتى شهدت بعض الممارسات التى لا تليق بقطاع طالما كان كل اللاعبين فيه يركزون على هدف واحد وهو نمو القطاع وتنمية الدولة.

2016 من المنتظر أن تشهد نوع من التغير في الخدمات، وإضافة مجموعة جديدة من الخدمات مثل الجيل الرابع، وإتاحة المحمول للشركة المصرية للاتصالات وسط تضارب في مصير “الكيان الموحد للبنية التحتية”، فما هي خطة الوزارة للتعامل مع الملف؟

نعمل خلال الفترة الحالية على وضع خطة الطرح، والمواعيد الخاصة بالجدول الزمني لطرح الترددات الجديدة وبالتالي، نعمل على قدم وساق مع شركات المحمول والمصرية للاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على طرق الطرح، ودراسة تغييرات تلك الطروح على السوق المحلية.

وفي هذا الصدد يجب التأكيد على أن الكيان الموحد للبنية التحتية كان مجرد “فكرة” ولن ترقى للتنفيذ خلال الفترة المقبلة، وتلك الفكرة تم التغاضي عنها بصورة نهائية، نؤكد على أن المصرية للاتصالات هي المزود الوحيد للبنية التحتية ولن يتم تدشين أي كيان آخر لإدارة الملف.

وماذا عن المستهدفات من حيث معدلات نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام الجاري، والمقبل، وما هي مقومات تحقيق نسب النمو المستهدفة؟

نستهدف تحقيق معدل نمو خلال العام المالي الجاري بنسبة 7%، وخلال 2016-2017 فإن الحكومة طلبت من وزارة الاتصالات مضاعفة حجم النمو ليتخطى الـ10%، ونعتمد على عدد من المحاور الرئيسية لتحقيق تلك المعدلات أبرزها، البدء في طرح عدد من التراخيص الجديدة، مثل تراخيص الانترنت الإقليمية ، وعدد من الرخص الخاصة بالاتصالات، في إطار تحرير السوق، والترخيص المتكامل للاتصالات، بالإضافة إلى بدء تطوير عدد من المدن التكنولوجية في المحافظات، والتركيز على تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات من خلال تصميم عدد من البرامج التى تسوق لمصر خارجيًا باعتبارها واحدة من أهم المنصات التصديرية للتكنولوجيا، بالإضافة إلى قدرتها على خلق مئات من فرص العمل، وفي النهاية قدرة تصدير تكنولوجيا المعلومات على جذب عملة صعبة للاقتصاد المحلي.

ما هي تطورات جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة وأن عدد كبير من الشركات الأجنبية العاملة في السوق حاليَا تعاني بسبب السياسات النقدية، وغياب الرؤية فيما يتعلق بقانون ضريبة القيمة المضافة؟

السنوات الخمسة الماضية بلا شك كانت فترة استثنائية على كافة الأصعدة، خاصة على الجانب الاقتصادي، تطلبت نوع من الإجراءات الاستثنائية للحفاظ على السيولة الدولارية الخاصة بالدولة، وتوجيهها في أوجه الإنفاق الأكثر احتياجًا، مثل الحاجات الأساسية والسلع الغذائية، كما تطلبت في الوقت نفسه الحفاظ على عدد من المعايير لتجنب تداول العملة الأجنبية بصورة غير صحيحة وفي غير قنواتها الشرعية، وهو ما دفع البنك المركزي لاتخاذ عدد من السياسات النقدية التى قد تتعارض مع الاحتياجات الظاهرة للشركات العاملة في السوق.

غير أنه على الجانب الآخر عملت تلك الشركات على تحقيق معدلات نمو من خلال التعامل بالعملة المحلية “الجنيه” مع الموردين والمستفيدين من الخدمات المحليين، واتوقع أنه مع استقرار الأوضاع الاقتصادية والتعديلات الأخيرة في إدارة ملف السياسات النقدية، ستشهد السوق نوع من التغير في التعامل مع السيولة الدولارية والحد الأقصى للسحب والإيداع الدولاري بالبنوك.

وبخصوص قانون ضريبة القيمة المضافة، يمثل القانون محورًا أساسيًا لتطوير نوعية الضريبة المحصلة، وتعديل نوعية التحصيل بما يعود بالنفع على الشركات العاملة في السوق، وعلى الاقتصاد المصري بصفة عامة، وأؤكد على أن الشركات لديها تصورًا خاصًا بطريقة التعامل مع الضرائب في ظل التعديل في الإطار الضريبي خلال الفترة المقبلة ومع تطبيق “القيمة المضافة”.

قوانين الاتصالات تنتظر تعديلات منذ 2011، ما هي خطة الوزارة لعرض مشروعات هذه  القوانين على مجلس النواب، وهل سيتم إدخال تعديلات جديدة عليها؟

تطوير صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتطلب في الوقت نفسه تحديث القوانين الحاكمة للصناعة، سواء قانون تنظيم الاتصالات الحاكم للصناعة، أو استحداث قانون التجارة الإلكترونية، وسرية البيانات بما يسمحا به من إدخال عناصر جديدة لمنظومة الاتصالات مثل تطوير منصات التجارة على الانترنت، أو تنمية قدرة الدولة على جذب مستثمرين في قطاع التعهيد والتصدير والتى ترتكز بشكل كبير على مدى تطبيق الدولة لقوانين سرية البيانات.

هذا بالإضافة إلى مشاركة وزارة الاتصالات في تطوير عدد من القوانين التي تخص الوزارة والجهات الأخرى في الدولة مثل حرية تداول المعلومات الذي تشارك به الاتصالات وعدد من الجهات الأخرى، وقانون المزايدات والمناقصات الذي يمنح أفضلية للمنتج المحلي بالقانون للمشاركة في المشروعات الحكومية، ويتيح الفرصة للشركات المتوسطة والصغيرة للدخول في المشروعات الكبرى.

وسيتم عرض كافة تلك المشروعات على مجلس النواب فور انعقاده للموافقة عليها وبدء العمل بها في أقرب فرصة بما يمنح مصر بصفة عامة والاتصالات على وجه خاص دفعة نحو زيادة معدلات النمو.

طالما مثلت الشركات المتوسطة والصغيرة محور اهتمام لوزاة الاتصالات، ما هي أوجه الدعم التى تضعها الوزارة في الاعتبار خلال الفترة الحالية فيما يخص قطاع الـSMEs؟

دعم الوزارة للشركات الصغيرة والمتوسطة مستمر بنفس الطريقة ونعمل على استحداث عدد من البرامج بالتعاون مع البنوك ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير هذا القطاع، غير أننا من ناحية أخرى نطالب تلك الشركات “بمساعدة نفسها” للانتقال من قطاع الصغيرة والمتوسطة إلي مستوي أعلي، من خلال التحرك بشكل أسرع وتطوير تكنولوجيات تحل الإشكاليات الاجتماعية وتواكب التطور التكنولوجي العالمي على وجه الخصوص.

خلال العام الجاري يشهد معرض ومؤتمر Cairo ICT مشاركة مختلفة من قبل الحكومة المصرية، فما هو دور وزارة الاتصالات العام الجاري كسفير لصناعة الاتصالات لدى الحكومة؟

Cairo ICT يمثل المنصة التى تبعث من خلالها مصر رسالة للسوق المحلية والإقليمية والعالمية، عن دور التكنولوجيا والاتصالات وقدرتها على تنمية مصر، وخلال العام الجاري تشارك الوزارات المختلفة في المعرض من خلال التطبيقات الحكومية التى تخدم المواطن بشكل أساسي، و”كسفير” لصناعة الاتصالات والتكنولوجيا فإن الوزارة تركز على مفهوم التكنولوجيا كقطاع تنموي عرضي يشارك في تطوير وتنمية كافة قطاعات الدولة الأخرى، بتطوير وتخصيص تطبيقات تتوافق مع احتياجات كل قطاع للتسهيل على المستفيدين به وتقديم الخدمة الأمثل لهم.