مستثمرون: قرارات «الأعلى للاستثمار» تساهم بتحسين مناخ الأعمال

رحب عدد من رجال الأعمال والمستثمرين بما صدر أمس عن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي من قرارات، مؤكدين أن تلك القرارات من شأنها تحسين مناخ الأعمال وبيئة الاستثمار والمساهمة كذلك في تحقيق طفرة شاملة في الاقتصاد المصرى والإسراع من دوران عجلة الإنتاج في كافة القطاعات الإنتاجية.

وكان قد ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء امس الثلاثاء، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والوزراء والمسئولين وممثلي القطاع الخاص من أعضاء المجلس.

واتخذ المجلس الأعلى للإستثمار عددا من القرارات تستهدف تحقيق نقلة نوعية في خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، بالإضافة إلى تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير.

وقال أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن تلك القرارات تعتبر تشجيعا لجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية وفتح المجال أمام المستثمرين المحليين لزيادة الإنتاج وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية مؤكدا بأنها خطوات إيجابية ينتظرها المستثمرين منذ فترة بعيدة.

وأضاف أن تطبيق هذه القرارات على أرض الواقع سيحدث طفرة اقتصادية حقيقية فى الاقتصاد المصرى وسرعة دوران عجلة الإنتاج، مشيدا بالجهود التي تبذلها الدولة والقيادة السياسية في جلسات استماع الحوار الوطنى من مكاشفة ومصارحة حول طبيعة الأزمات وتحليلها ووضع مقترحات للخروج منها، مؤكدا بأن المناخ الإقتصادى المصرى مؤهل بشكل كبير لإنفراجة اقتصادية قوية.

واعتبر المهندس أسامة الشاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات القرارات خطوة كبيرة لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار والأعمال فى مصر، واستجابة لمطالب المستثمرين والمصنعين التى طالما نادوا بها.

ووصف قرار تقليل عدد الموافقات وطول وقت الحصول عليها إلى 10 أيام عمل ولمرة واحدة عند التأسيس مع التوجيه للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لإنشاء “منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات” وإقرار تعديلات قانون التوقيع الإلكتروني، من أهم القرارات التى سيحقق تنفيذها طفرة كبيرة فى بيئة الاستثمار.

وأشار الشاهد إلى أن صدور قرار بعدم جواز إصدار أى جهة قرارات تنظيمية تُضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام قانون الاستثمار أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار، كانت أحد أهم مطالب المستثمرين، وهو ما يسهم فى تقليل التكاليف والأعباء والرسوم التى تفرضها جهات متعددة بشكل مفاجئ على المستثمرين دون التشاور مع مجتمع الأعمال.

ولفت إلى أن صعوبات استيراد مستلزمات الإنتاج تعد من أكبر المعوقات التى تواجه الاستثمار الصناعى حاليا فى ظل أزمة نقص العملة، مشيرا إلى أن قرار الموافقة على مشروع قرار بتعديل نص القانون رقم 7 لسنة 2017؛ للسماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين، حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية، وذلك لمدة 10 سنوات؛ سيسهم فى تيسير إجراءات الاستيراد للمستثمر الأجنبى الذى تسعى الدولة لجذبه فى الوقت الحالى.

وتابع الشاهد أن إعلان الحكومة عن وثيقة للسياسات الضريبية للدولة خلال السنوات الخمس المُقبلة، هو أمر بالغ الأهمية، حيث يواجه المستثمرون مشاكل تتعلق بعدم استقرار السياسات الضريبية، مما يصعب القدرة على وضع دراسات جدوى للمشروعات، مشددا على أن استقرار النظام الضريبي أهم ما يتطلع إليه المستثمرون.

وشدد على أهمية التنفيذ الكامل لهذه القرارات الهامة، التى ستحقق طفرة حقيقية فى بيئة الاستثمار فى مصر حال تنفيذها، فى وقت تتسابق فيه دول العالم على تقديم حوافز جاذبة للاستثمار الأجنبى فى ظل أزمة اقتصادية عالمية، داعيا إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال فى مناقشة القرارات التى تمس الصناعة والاستثمار.

وأكد د. أسامة حفيلة رئيس جمعية مستثمرى دمياط الجديدة ونائب رئيس الإتحاد المصري لجمعيات المستثمرين على أن هذه القرارت ستحدث نقلة نوعية في دفع مزيد من الإستثمارات لإنتعاش الاقتصاد المصرى ورفع القيود عن كاهل المستثمرين وزيادة معدلات الإنتتاج بشكل ملحوظ.

وطالب بسرعة تنفيذ هذه القرارت تسهيلا على المستثمرين في ظل الظروف والأوضاع الراهنة والتأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب الروسية – الأوكرانية على الاقتصاد المصري.

وفي السياق ذاته، أكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية أن القرارات تعمل على تهيئة المناخ المناسب لنجاح الاستثمار ويجب تسليط الضوء عليها محليا وخارجيا لتكون عنصر جذب للاستثمارات الاجنبية .

ولفت إلى أن الوضع الاقتصادي محليا وعالميا يستدعي اتخاذ قرارات غير تقليدية وسريعة تتماشي مع وتيرة وسرعة القرارات الاقتصادية العالمية ولذلك فإن سرعة التراخيص وتأسيس الشركات في مدة لا تزيد عن 10 أيام عمل شئ جيد جدا .

وناشد  المهندس بضرورة سرعة تنفيذ وتطبيق هذه القرارات لانه لا معني للقرارات بدون تنفيذها في وقتها  حتى تحقق الهدف منها، مؤكدا أن الصناعة تحتاج الى استقرار في التشريعات والمعاملات الضريبية وتوفير مستلزمات الصناعة والانتاج وقرار المجلس بالامس حول توفير مستلزمات الأنتاج للتصنيع المحلي يعني الأهتمام بزيادة الأنتاج  وزيادة المعروض واستقرار في الاسعار ثم إنخفاض الأسعار  ومعدلات التضخم .

ونوه بأهمية توسيع صلاحيات المحاكم الاقتصادية و أفساح المجال لها في معالجة المشاكل الاقتصادية شئ مهم جدا ويعطي رسالة طمأنة للمستثمر المحلي والاجنبي .

ودعا الى ضرورة الاعلان عن حزمة الحوافز التي ستمنحها الحكومة للقطاع الصناعي خاصة في ظل الازمة الاقتصادية الحالية في أسرع وقت .

ومن جانبه ذكر د.محمد سعد الدين نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس لجنة الطاقة ورئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال أن قرارات تعتبر حاسمة وطالما نادى بها المستثمرين من أجل تخفيف الأعباء والقيوم عليهم وتعتبر بمثابة خطة تطور شاملة لدفع عجلة الاقتصاد المصرى.

وأوضح أن هذه القرارات تفتح شهية المستثمرين في ظل الظروف الاقتصادية الحرجة التي يمر بها الاقتصاد المصرى بسبب المؤثرات السلبية عالمياً وستعمل على تحسيب بيئة العمل للمستثمرين وتُهيئ المناخ لجذب استثمارات جديدة في مختلف القطاعات.

وشدد سعد الدين على ضرورة الإسراع في تنفيذ هذه الإجراءات لإحداث طفرة حقيقية في الاقتصاد المصرى لتحقيق المستهدف القومي برفع معدلات الاستثمار وزيادة معدلات النمو بشكل سريع.

وقالت د.عبير عصام رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال ، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن القرارات بعثت رسالة طمأنة للمستثمرين وحملت رسائل مهمة وإيجابية لتشجيع الدولة للاستثمار المحلي وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وأكدت أن قرارات المجلس اليوم تعكس أن الدولة تمضي قدماً نحو تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتشجيع حقيقي للصناعة والقطاع الخاص من خلال تحسين البيئة الاستثمارية، وسبل مضاعفة استثمارات القطاع الخاص، مشيدة بالسماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين، لتيسير استيراد مستلزمات الانتاج واستحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها ووضع حد زمني يضمن الإسراع في رد ضريبة القيمة المُضافة، وتسريع الإجراءات بالإضافة إلى تحديد مدى زمني محدد لصرف تعويض للمستثمرين في حالات نزع الملكية بما يضفي المزيد من الثقة في المناخ الاستثماري في مصر

ونوه وافي ابو سمرة عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية، بأن القرارات تؤكد للمستثمرين أن الدولة تتخذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة وحاسمة، لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار، المحلي والأجنبي، والقضاء على العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص.

وتابع أن هذه القرارات ستعزز وضع حلول لمشكلات كثيرة وتحديات تواجه الوضع الاقتصادي وفرص جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مطالبا الحكومة بسرعة تنفيذ القرارات واتخاذ جميع ما يلزم لتحسين البيئة الاستثمارية.

وأشاد المهندس متي بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالقرارات التي ستساهم في منع البيروقراطية والروتين والتعطيل وجذب الاستثمار ومنع الاشتباكات بين الوزارات وفض المنازعات.

وأضاف أنها تعد خطوة هامة جداً وجادة ومنجزة، لتنشيط الاستثمار المحلي، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مطالبا في الوقت ذاته أن يكون هناك التزام من جانب الحكومة في سرعة التفعيل لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار.

ولفت بشاي إلى أن الـ22 قرارا سيعزز وضع حلول لمشكلات كثيرة وتحديات تواجه الوضع الاقتصادي وفرص جذب الاستثمار الأجنبي.

وشدد د. عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجيستيات، بغرفة القاهرة التجارية، أن هذه القرارات طمأنت المستثمرين وكلها بمثابة رسائل إيجابية لتشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية والقضاء على التحديات والبيروقراطية التي تواجه زيادة الاستثمارات.

وذكر إن قرارات الرئيس السيسي في مجملها قدمت حزمة متكاملة وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة.

وأشار السمدوني إلى أن تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج يعد من أهم القرارات خاصة وأن الفترة الماضية شهدت بعض الصعوبات في تسهيل وإتاحة وجود مستلزمات إنتاج للمصانع، مما أثر على عمليات تشغيل المصانع وزيادة الإنتاجية وإعادة دوران عجلة الإنتاج وزيادة الصادرات ومن ثم زيادة موارد العملة الصعبة.