الحكومة تحسم الجدل: لا زيادة في أسعار الكهرباء أو السلع مطلع 2026

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الموقف الحكومي بشأن أسعار الكهرباء ما زال دون تغيير، مشيرًا إلى عدم وجود أي زيادات مرتقبة في الوقت الحالي أو مع بداية يناير 2026.

وأوضح أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شدد على أن الحكومة تستهدف الحفاظ على المسار النزولي لمعدلات التضخم، وهو ما ينعكس في استمرار تثبيت أسعار الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء، بعد إرجاء الزيادة التي كانت مقررة سابقًا لمدة ستة أشهر تنتهي بنهاية ديسمبر الجاري.

تثبيت أسعار السلع والخدمات بعد الزيادة البترولية الأخيرة

وفيما يتعلق بإمكانية رفع أسعار السلع أو الخدمات الأخرى، بما في ذلك السلع التموينية أو السكر، نفى الحمصاني وجود أي نية لذلك خلال الفترة المقبلة.

وأشار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة النهار، إلى أن الزيادة الأخيرة التي طالت المنتجات البترولية في شهر أكتوبر أعقبها التزام حكومي واضح بعدم إجراء أي زيادات جديدة لمدة عام كامل، مؤكدًا أن أي تحركات سعرية محتملة يتم الإعلان عنها مسبقًا وبأقصى درجات الشفافية.

لا اتجاه لرفع الأسعار في المرحلة القادمة

وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء على أن الحكومة، وفقًا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، لا تتجه على الإطلاق لرفع أي أسعار خلال الفترة المقبلة، في إطار سياسات تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم الاستقرار الاقتصادي، بالتوازي مع جهود السيطرة على التضخم وتحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد.

تطورات المراجعة المدمجة مع صندوق النقد الدولي

وحول تفاصيل إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة المدمجتين لبرنامج القرض الممدد مع صندوق النقد الدولي، أوضح الحمصاني أن زيارة بعثة الصندوق الأخيرة تأتي في إطار الإجراءات المعتادة.

وأكد أن الإعلان عن توقيت صرف شرائح القرض يتم عقب الانتهاء من الاتفاق النهائي على تفاصيل المراجعة بين الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة المالية، وصندوق النقد الدولي، لافتًا إلى أنه فور اكتمال هذه الخطوات سيتم الإعلان رسميًا عن موعد صرف الشريحة الجديدة