رئيس التمثيل التجاري: 10 مليارات دولار قيمة التجارة بين مصر وتركيا

أكد د. عبد العزيز الشريف، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا تشهد تطوراً نوعياً ينقلها إلى مرحلة التعاون الاستراتيجي، مدفوعة بالزخم الكبير الناتج عن تبادل الزيارات الرسمية رفيعة المستوى بين قيادتي البلدين خلال العام الماضي.

وأوضح أن حجم الاستثمارات التركية في مصر بلغ نحو 4 مليارات دولار، فيما وصل حجم التبادل التجاري بين الجانبين إلى قرابة 10 مليارات دولار، لتأتي تركيا في المرتبة الثانية كأكبر مستورد للصادرات المصرية.

وفي هذا السياق، نظم المكتب التجاري المصري في إسطنبول برئاسة الوزير المفوض التجاري علي باشا وعضوية السكرتير الثاني التجاري هدى درة، برنامج زيارة ترويجية لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين، والوفد المرافق له، وذلك خلال الفترة من 29 سبتمبر حتى 2 أكتوبر الجاري.

وتضمن البرنامج عدداً من الفعاليات والاجتماعات رفيعة المستوى، أبرزها:

عقد مائدة مستديرة مع اتحاد مصدري الغزول والمنسوجات في تركيا واتحاد مصنعي إكسسوارات الملابس، لبحث فرص الاستثمار في المنطقة الاقتصادية باعتبارها وجهة واعدة لصناعة الملابس والمنسوجات.

لقاء موسع مع اتحاد المصنعين المستقلين (MUSIAD) بحضور عدد من الشركات العاملة في قطاعات صناعية متنوعة.

تنظيم 18 اجتماعاً ثنائياً مع شركات تركية كبرى في مجالات الأجهزة المنزلية، مواد البناء وكيماوياتها، العبوات البلاستيكية، الصناعات الصحية، السلع الاستهلاكية سريعة التداول، مواد التعبئة والتغليف، السجاد، البصريات، الأثاث، مكونات السيارات، شفرات توربينات الرياح، والأدوية.

وأبدى عدد من تلك الشركات اهتماماً جدياً بتأسيس مشروعات استثمارية في مصر.

زيارة ميناء “Ambarli”، أحد أهم موانئ التصدير في تركيا، حيث جرت مناقشة فرص التعاون مع الموانئ التابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

زيارات ميدانية لمصانع كبرى في إسطنبول وبورصا، شملت مصنعاً لإنتاج الأوتوبيسات الكهربائية والهيدروجينية، وآخر متخصصاً في أنظمة الصمامات والتحكم، بالإضافة إلى شركة عالمية للأحذية والملابس الرياضية استكملت إجراءات تأسيس مصنع جديد لها في مصر.

وتأتي هذه الزيارة في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين جهاز التمثيل التجاري والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي يتضمن قيام المكاتب التجارية المصرية بالخارج بدور محوري في الترويج لجذب الاستثمارات الأجنبية للمنطقة الاقتصادية باعتبارها إحدى أهم المنصات الصناعية واللوجستية في المنطقة