عقب عودة مناقشات تأسيسها.. خبراء تأمين يرصدون فرص وتحديات تدشين شركة إعادة وطنية

وسط مخاوف من مصير الماضي وتفاؤل بمستقبل أفضل، عاد مشروع تأسيس شركة إعادة تأمين مصرية إلى الساحة مرة أخرى، وذلك عقب دراسات عديدة سابقة لم تصل إلى مرحلة التنفيذ.

أورقة مجلس النواب شهدت خلال الفترة القليلة الماضية، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة غادة علي بشأن الفرص المهدرة من النقد الأجنبي لعدم وجود كيان وطني لإعادة التأمين، فيما أوصت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بوجوب تأسيس كيان وطني لإعادة التأمين مملوك للدولة المصرية وتشكيل لجنة مصغرة لبحث آليات التنفيذ، وذلك بعد غياب 16 عاماً عن ملعب إعادة التأمين العربي والعالمي بهوية مصرية منذ تصفية “المصرية لإعادة التأمين” 2008.

“أموال الغد” استعرضت آراء عدد خبراء صناعة التأمين لوضع خارطة الطريق ودراسة جدوى مصغرة لتأسيس هذه الشركة، ومتطلبات عوامل نجاحها لتحقيق جميع الأهداف المنشودة من تدشينها بما يعود بالإيجاب والنفع على الاقتصاد المصري بصفة عامة وقطاع التأمين خاصة.

الخبراء أكدوا أهمية تأسيس شركة وطنية لإعادة التأمين في الوقت الراهن، مشيرين إلى المردود والتداعيات الإيجابية لذلك على الاقتصاد المصري عامةً ونشاط التأمين خاصة، إذ ستسهم في توفير العملة الصعبة والاحتفاظ بها داخل السوق المحلية، كما ستعد عامل تصدير الخدمات التأمينية للأسواق الخارجية والحصول على أقساط دولارية، بما يعزز الاحتياطي النقدي الأجنبي بالسوق المصرية.

ولفتوا إلى أنه رغم بعض التحديات التي تواجه تأسيس هذا الكيان من حيث توافر الكوادر الفنية ذات الخبرات الواسعة في نشاط إعادة التأمين، وكذلك توفير رأس المال الكافي لتدشين الشركة، فإن إنشاءها يتيح فرصًا هائلة استثمارية وفنية بجانب تحقيقها ربحية خلال 5 سنوات من تدشينها.

وذكروا أن إعداد دراسة جدوى جيدة وتبني خطط فعالة للتسويق والترويج لخدمات الشركة، وإقامة شراكات إستراتيجية مع شركات تأمين عالمية، واستخدام التكنولوجيا المتقدمة في إدارة المخاطر وتحليل البيانات، كلها عوامل ستؤدي إلى التغلب على تلك التحديات وتحقيق أعلى العوائد من تأسيس الشركة.

إسلام عزام: إعداد الدراسات اللازمة لإطلاق الكيان الجديد بما يعزز تنافسية السوق المصرية

الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قال إن الهيئة تولي أهمية كبيرة للارتقاء بكفاءة وتنافسية التأمين كأحد الأنشطة المالية غير المصرفية التي تخضع لإشراف ورقابة الهيئة، لتعزيز دوره في دعم الاقتصاد القومي، لما يتمتع به من مقومات كبيرة خاصة قدرة النشاط على تعزيز مستويات الادخار القومي اللازم لتمويل معدلات الاستثمار اللازمة لتحقيق مستويات النمو المطلوبة.

وأكد عزام أن تأسيس شركة إعادة تأمين مصرية يقع ضمن الأولويات حالياً، موضحا أن الهيئة تعكف على إعداد الدراسات الفنية والتشغيلية اللازمة، خاصة التأكد من الملاءة المالية والجدارة الفنية للكيان الجديد وذلك للاطمئنان إلى قدرة الشركة على أداء الدور المطلوب على أكمل وجه، وبالأخص الحد من إحالة جزء كبير من محافظ تأمين عدة كيانات محلية إلى شركات إعادة تأمين خارجية،  الأمر الذي يسهم إلى حد كبير في زيادة مستويات الاحتفاظ بجزء كبير من محافظ التأمين داخل مصر.

وفي السياق نفسه، قال عزام إن الهيئة لن تسمح بتأسيس الكيان الجديد إلا بعد التأكد من توافر جميع المقومات التي تؤهله لتحقيق مؤشرات مالية وتشغيلية جيدة ويصنع الفارق في سوق التأمين المصري على صعيد مستويات الاحتفاظ بالأقساط داخل مصر وعدم الاضطرار لتصديرها وتحمل أعباء بعملات أجنبية، وكذلك كلما ارتقت درجة تنافسية وكفاءة الكيان الجديد في إدارة أنشطته سيصبح قادرا على اجتذاب جزء من محافظ تأمين عدد من الشركات بالدول المجاورة.

محمد مهران: تحقق أهدافًا اقتصادية وفنية وقومية.. وأمامها 5 سنوات لتحقيق الربحية

من جانبه قال محمد مهران، الخبير التأميني، إن تأسيس شركة إعادة تأمين مصرية له العديد من الأبعاد، الأول اقتصادي، إذ إنه بجانب ربحية الشركة التي لا يمكن تجاهلها؛ فإنها ستستهم في وقف نزيف الأقساط الدولارية الخاصة بإعادة التأمين في الأسواق الدولية؛ كما أنها تعد عاملاً لتصدير الخدمات والحصول على أقساط دولارية من الخارج أيضاً.

وأضاف أن البعد الآخر قومي وسياسي، مشيراً إلى أنه كان للعدوان الثلاثي الذى تعرضت له مصر في عام 1956 أبلغ الأثر في الانتباه إلى أهمية استكمال الصورة الوطنية لقطاع التأمين، إذ كان من تداعيات هذا العدوان على سوق التأمين المصري أن بادرت شركات إعادة التأمين الإنجليزية والفرنسية بإلغاء جميع الاتفاقيات والتغطيات، ما استدعى الحاجة الماسة إلى إنشاء سوق إعادة تأمين وطنية، فأنشئت الشركة المصرية لإعادة التأمين في عام 1957 بقرار رئيس الجمهورية الراحل جمال عبدالناصر وبالتحديد في 2 سبتمبر، وذلك قبل تصفيتها عام 2007.

وأشار إلى أن هناك بُعدًا فنيًّا لتأسيس هذه الشركة الوطنية، إذ إن تدعيم سوق التأمين المحلي بإنشاء ذراع إعادة تأمين وطنية تعمل على نطاق دولي، يهدف لتوفير الحماية اللازمة للاقتصاد الوطني، كما أن هذه الخطوة ستسهم في تحديد موقف تطور السوق.

ولفت إلى أنه رغم أن مصر كان سباقة لوجود الشركة الأولى لإعادة التأمين في أفريقيا، فإنها في الوضع الحالي نبقي سوق التأمين المصري من دون ذراع إعادة، بينما بعض الدول مثل زيمبابوي التي وجدت في الستينيات أصبح لديها 13 شركة وأيضاً إثيوبيا أنشأت شركة إعادة تأمين وطنية.

وحول أبرز المتطلبات الواجب توافرها في هذه الشركة لتحقيق أقصى العوائد الإيجابية من تأسيسها، أوضح مهران أنه يجب أن يكون معلوماً أن شركة إعادة التأمين هي مشروع تجاري بحت يماثل أي كيان يجرى إنشاؤه، وبالتالي فلا يجوز أن ننشأ شركة دون توافر الحد الأدنى من الدراسات الخاصة بالسوق لتشجيع المساهمين سواء محلياً أو خارجياً للمساهمة والاشتراك في الشركة ولكن هناك وسائل عدة للتمويل سواء داخلياً أو خارجياً.

وتابع: “وفي رأيي الشخصي أنه إذا كانت هناك حاجة للمشروع- كما أوضحت بعاليه- وصدقت التوجهات فإن الأمر سيصبح سهلاً ويسيرًا؛ وبالطبع فإن السوق المحلية يجب أن تكون دافعاً لتلك الشركة وسن ما يلزم من القرارات الداعمة لوجودها”.

وعن أبرز تحديات تأسيس هذه الشركة، أوضح مهران أنه لا يوجد مشروع تجاري أو شركة من دون تحديات، ولكن من الأهمية أن تحتوي دراسة التأسيس سبل التغلب عليها، مشيراً إلى أن وجود تحديات لا يجوز أن يبعدنا عن تنفيذ المشروع، بل بالعكس يساعدنا عندما نستعد له.

وأوضح أنه على سبيل المثال رأسمال هذه الشركة الوطنية للإعادة يجب ألا يقل عن 200 مليون دولار، نظراً لطبيعة نشاطها، ولكن حال عدم توافر ذلك المبلغ يجب عدم إلغاء الفكرة، مشيراً إلى أنه يمكن بدء النشاط برأسمال أقل مع زيادته مع التطورات التي تحدث في السوق، مذكراً بأن الشركة المصرية لإعادة التأمين بدأت نشاطها برأسمال 500 ألف جنيه، ثم ارتفع إلى 500 مليون؛ بما يعني أن رأس المال عند اتخاذ قرار بتصفيتها في عام 2007 كان قد تضاعف 1000 مرة.

وأشار مهران إلى أن مقترح مساهمة مؤسسات خارجية في هذا الكيان يتطلب المرونة في اتخاذ القرار، موضحاً أنه من الأفضل وجود مساهمات من شركات ومؤسسات عالمية وحبذا شركات إعادة التأمين الكبرى، ولكن هذا أمر مفضل وليس واجبا بمعنى أنه إذا لم نتمكن من توفير الشركاء الملائمين بالشروط المطلوبة فلا غبار على ذلك؛ ويمكن البحث عن عدة طرق للتمويل عن طريق الاكتتاب العام مثلاً أو الاكتتاب المحدود وغيرها من وسائل التمويل المناسبة.

كما لفت إلى أهمية العلم بأن هذه الشركة ستحتاج إلى بعض السنوات للبدء في تحقيق عوائد مالية للمساهمين، وأن ذلك يتحدد ذلك وفقاً لما تتضمنه دراسة جدوى التأسيس، مشيراً إلى أنه في تقديره الشخصي فإن مرحلة الإنشاء لحين تحقيق نقطة التعادل «Breakeven»  تتراوح بين 5 و7 سنوات وهو أمر معتاد في هذا النوع من النشاط.

جمال صقر: التصنيف الائتماني المرتفع عامل رئيسي للنجاح.. وتدشينها خارجيًا يجنّبها التقييم المحلي

جمال صقر، المدير الإقليمي للشركة الأفريقية لإعادة التأمين بمنطقة شمال شرق أفريقيا والشرق الأوسط، أوضح أن التصنيف الائتماني لشركة الإعادة يعد العامل الرئيسي لنجاحها وقدرتها على جذب اتفاقيات وأعمال من الأسواق الخارجية وتعزيز معدلات ربحيتها، مشيراً إلى أن تأسيس شركة إعادة مصرية جديدة ستواجه تحدياً للحصول على تصنيف ائتماني مرتفع متأثرةً بتقييم مؤسسات ووكالات التصنيف العالمية للسوق المصرية.

وأضاف أنه لمواجهة هذا التحدي فمن الممكن العمل على تدشين هذه الشركة خارج السوق المصرية في إحدى الدول العربية والإقليمية ذات التصنيف الائتماني المرتفع، وبمساهمة حاكمة من الدولة المصرية، مؤكداً أن رأسمال الشركة يعد عاملاً رئيسياً في حصول الشركة على تصنيف مرتفع، منوهاً بأن الحد الأدنى لرأس المال اللازم لتدشين الشركة وحصولها على تصنيف مرتفع يتراوح بين 150 و250 مليون دولار.

وأشار إلى أن توفير رأس المال الضخم سيتطلب مساهمات من خارج قطاع التأمين المصري سواء من مؤسسات مالية واستثمارية مصرية أو من كيانات أجنبية بنشاط التأمين والقطاعات الأخرى؛ مؤكداً أن مساهمة الحكومة المصرية والمؤسسات الكبرى بالدولة في الشركة تشجع المستثمرين والمساهمين الأجانب للاشتراك في تأسيسها.

وأكد صقر أن تدشين الشركة برأسمال جيد وحصولها على تصنيف ائتماني مرتفع يسهم في اقتناصها حصصًا من اتفاقيات وأعمال بالأسواق الخارجية، خاصة في ظل وضع بعض الأسواق شروطاً للتعامل مع معيدي التأمين ومن ضمنها حد أدنى للتصنيف الائتماني لشركات الإعادة.

ولفت إلى أن إعداد دراسة جدوى وخطة عمل جيدة والترويج الأولي للشركة خطوات أولى للتنفيذ الناجح لتدشين شركات الإعادة، ما يتطلب التعاقد مع أكبر بنوك الاستثمار وشركات الاستشارات لإعداد هذه الدراسة والواجب تضمنها توقعات لحجم أعمال الشركة على المدى المتوسط بما يدعم الحصول على خدمات المستثمرين الأجانب كمساهمين في الكيان وبما يعطي الدعم والثقة لأعضاء مجلس إدارتها بجانب توفير الدعم الكامل للحصول على اتفاقيات من أسواق هؤلاء المساهمين.

وحول مقترح طرح الشركة بالبورصة، رأى صقر أنه من الأفضل عدم بدء الشركة بالطرح في البورصة نظراً لأن مردود ذلك بطيء؛ كما أن المتعاملين في البورصة يتجهون للشركات الرابحة وليست التي ما زالت في المرحلة الأولى لنشاطها.

وأشار إلى ضرورة توافر كوادر بشرية ذات خبرات واسعة في نشاط إعادة التأمين والأسواق العالمية كعامل رئيسي لنجاح الشركة؛ مؤكداً أن الإدارة التنفيذية للشركة وخبراتها وعلاقاتها تسهم في جذب عمليات من الأسواق الخارجية.

صقر ذكر أن تأسيس هذا الكيان وتوفير  جميع الإمكانيات وعوامل النجاح السابق ذكرها له، يسهم فى زيادة محفظة الأقساط المسندة إليه على المدى الطويل، ما يساعد على زيادة معدلات الاحتفاظ داخل السوق المصرية، مؤكداً أنه كلما زاد رأسمال شركة الإعادة قل توجهها لإعادة الأعمال المسندة إليها لمعيدي تأمين أخرين.

وليد سيد: يجب توافر حصة إلزامية مسندة من الشركات بحد أدنى 10% من صافي الأقساط

وليد سيد مصطفى، الخبير التأميني، من جانبه، قال إن ملف تأسيس شركة إعادة تأمين وطنية شهد العديد من الأحاديث والمناقشات خلال السنوات الماضية لكن من دون خطوات جادة لتفعيله، خاصة بعد دمج الشركة المصرية لإعادة التأمين من دون ذكر أي أسباب واضحة أو رؤية فيما يخص هذا الملف، مشيراً إلى أن هذه الشركة كانت لديها كوادر فنية مميزة؛ كما كانت تحقق ربحية مستمرة.

وأضاف أن تأسيس شركة إعادة تأمين جديدة بالسوق المصرية يحقق عوائد إيجابية متعددة للاقتصاد المصري بصفة عامة ولنشاط التأمين خاصة، مضيفاً أن هذا الكيان يسهم في توفير العملة الصعبة والاحتفاظ بها داخل السوق المحلية واستثمارها بصورة فعالة، مشيراً إلى أنه رغم ذلك هناك بعض التحديات التي ستواجه تأسيس هذه الشركة.

وأوضح أن أبرز هذه التحديات يكمن في توفير رأسمال ضخم بالعملة الصعبة، بجانب صعوبة التعاقد مع كوادر فنية ذات خبرات واسعة، وكذلك تحقيق عوائد مالية عقب الوصول إلى تغطية التكاليف Break even.

وأشار مصطفى إلى أن تخطي هذه التحديات والمساهمة في تحقيق عوائد إيجابية من تأسيس شركة الإعادة الوطنية يتطلب بعض العوامل الضرورية لتحقيق ذلك ومنها توفير رأس المال الملائم بالعملات الأجنبية، بجانب استقطاب الكوادر الفنية من العاملين سواء بمصر أو خارجها والتي تمتلك خبرات واسعة في هذا المجال، بجانب ضرورة توافر حصة إلزامية تسندها الشركات العاملة بالسوق المحلية إلى هذه الشركة الجديدة بحد أدنى 10% من قيمة القسط الصافي لأي عملية.

محمد حسين: 3 عوامل رئيسية تعظم فرص شركة الإعادة.. والتنافسية أبرز التحديات

من ناحيته قال محمد حسين، رئيس قطاع إعادة التأمين بالشركة المصرية الإماراتية تكافل حياة – سلامة، عضو لجنة إعادة التأمين بالاتحاد المصري للتأمين، إن تأسيس شركة إعادة تأمين مصرية يتطلب توافر 3 دعائم رئيسية لتحقيق الأهداف المنشودة من هذا المشروع، منوهاً بأن أولى هذه الدعائم هي الخبرة والكفاءة، إذ يجب أن تتمتع الشركة بفريق إداري وفني ذي خبرة وكفاءة في مجال إعادة التأمين، كما يجب أن يكون لديهم فهم عميق للصناعة وقدرة على تحليل وتقييم المخاطر بشكل دقيق.

وأضاف أن الدعامة الثانية تتمثل في رأس المال الكافي، إذ إن شركة إعادة التأمين تحتاج إلى رأسمال كافٍ لتلبية التزاماتها التأمينية والتعامل مع المخاطر الكبيرة، بجانب تعزيز قدرتها على تقديم تغطية مالية كبيرة وتحمل مخاطر كبيرة بشكل فعال، علاوة على ذلك يجب أن يشمل الكيان الجديد الشفافية بحيث يتمتع بنظام شفاف وموثوق للتقارير المالية والأداء، بما يمكن المستثمرين والعملاء من تقييم أداء الشركة بشكل مستدام.

وأشار حسين إلى أن الوقت المطلوب لتحقيق العوائد المالية للمساهمين بهذه الشركة يتوقف على عوامل عدة منها حجم رأس المال المستثمر وتجاوب السوق وأداء الشركة، إذ قد تستغرق الشركات الناشئة في صناعة التأمين خاصة إعادة التأمين بعض الوقت قد يصل الى 5 سنوات للوصول إلى نقطة الربحية وتحقيق عوائد مالية مستدامة.

وأشار أنه يجب إعداد دراسة جيدة لتأسيس هذه الشركة وتقييم المساهمات الخارجية بعناية، وضمان توافر آليات لحماية مصالح الشركة المحلية وضمان استفادة المساهمين المحليين من الفرص المتاحة، مشيرا إلى أن مساهمة المؤسسات الخارجية في الشركة قد تكون مفيدة ولكن يجب أن تكون بنسب ضئيلة، حيث يمكن أن تسهم في زيادة رأس المال وتوفير الخبرات والمعرفة اللازمة، كما أن وجود مساهمين خارجيين يعزز مصداقية الشركة ويوفر فرصًا للتعاون مع شركات ومؤسسات دولية ذات خبرة وتاريخ ناجح في صناعة إعادة التأمين.

وحول تداعيات تأسيس هذا الكيان على القطاع والتحديات التي تواجه إنشاءه، أوضح حسين أن شركة الإعادة الوطنية ستكون بمثابة داعم رئيسي لصناعة التأمين المصرية الفترة الراهنة، كونها تعمل على زيادة معدل الاحتفاظ بالسوق المصرية، والحد من تسرب النقد الأجنبي الناتج عن عمليات إعادة التأمين إلى الخارج.

وأضاف أن هذه الشركة ستكون قادرة على جلب العملة الصعبة للسوق المصرية، وذلك عبر إبرام اتفاقيات إعادة تأمين مع مختلف الأسواق العربية والأفريقية، إذ يمكنها تأسيس مكاتب تمثيل وفروع خارجية للربط بين السوق المصرية والأخرى العالمية، كما سيلعب تأسيس هذه الشركة دوراً محورياً  في مجال التمويل و الاستثمار.

وتوقع مساهمة هذه الشركة في تعزيز الثقة بسوق التأمين المحلي، إذ توفر حماية إضافية لشركات التأمين المحلية من المخاطر الكبيرة والمتعددة، ما يعزز استقرارها وقدرتها على تقديم تغطية تأمينية موثوقة، كما يمكن لشركة إعادة التأمين المصرية أن تسهم في تطوير منتجات التأمين المحلية وابتكارها، وتقديم خدمات مخصصة لتلبية احتياجات العملاء بشكل أفضل.

وأشار حسين إلى أن هناك تحديات عدة محتملة قد تواجه تأسيس شركة إعادة تأمين مصرية، من بينها التنافسية، إذ قد تكون هناك منافسة قوية من شركات إعادة التأمين العالمية التي تعمل بالفعل في مصر، ولذلك يجب على شركة التأمين المصرية أن تكون قادرة على التنافسية وتوفير قيمة مضافة للعملاء عبر تقديم خدمات متميزة ومرونة في التعامل.

وتابع: “التحكم في المخاطر يعد تحدياً آخر، فتأمين المخاطر الكبيرة يمكن أن يكون تحديًا، كونه يتطلب تحليلا دقيقا ومتابعة مستمرة للمخاطر واختيار سياسات تأمينية فعالة”.

وأوضح حسين أنه للتغلب على هذه التحديات، ينبغي للشركة تبني إستراتيجيات فعالة للتسويق والترويج لخدماتها، وإقامة شراكات إستراتيجية مع شركات تأمين عالمية، واستخدام التكنولوجيا المتقدمة في إدارة المخاطر وتحليل البيانات.