مصر للتأمين التكافلي ممتلكات تعتزم توزيع 60 مليون جنيه فائض نشاط على العملاء

أعلنت شركة مصر للتأمين التكافلي – ممتلكات عن عزمها توزيع نحو 60 مليون جنيه فائض النشاط للعملاء عن العام المالي 2025، وذلك وفقاً للمؤشرات المالية للشركة، مما يؤكد مدى قوة المركز المالي للشركة والتزامها بتطبيق آليات التأمين التكافلي القائمة على مشاركة العملاء في نتائج النشاط.

ومن جانبه قال أحمد مرسي، العضو المنتدب للشركة، خلال حفل الإفطار السنوي للشركة، إن توزيع الفائض يأتي التزاماً بحقوق المشتركين ووفقاً لطبيعة نظام التأمين التكافلي، ودعا عملاء الشركة لاستلام حقوقهم، كما دعا وسطاء التأمين بتوعية عملائهم بحقهم في الحصول على فائض النشاط.

مشيراً إلى نجاح الشركة في تحقيق حجم أقساط اقترب من مليار جنيه بنهاية عام 2025.

ارتفاع أصول «مصر تكافل» إلى 1.6 مليار جنيه

ولفت إلى مؤشرات الاستثمار والأصول، حيث تجاوزت الاستثمارات حاجز 1.5 مليار جنيه، في حين بلغت إجمالي الأصول نحو 1.6 مليار جنيه بنهاية 2025، مما يعكس طفرة واضحة في نتائج الأعمال خلال الفترة الأخيرة، وقدرتها على سداد التزاماتها تجاه العملاء.

ونوة بأن شركته تستهداف تحقيق أقساط تأمينية بقيمة 1.25 مليار جنيه خلال العام الجاري، بمعدل نمو يصل إلى 25%، مدعوماً بمحفظة تأمينية متوازنة بين مختلف الفروع، موضحا أن تأمينات السيارات التكميلي تتصدر محفظة الشركة بنسبة 40%، يليها فرع الحريق بنسبة 30%، ثم تأمينات الحوادث والهندسي بنحو 20%، بينما تمثل باقي الفروع التأمينية نحو 10% من إجمالي المحفظة.

مصر للتأمين التكافلي تكرم شركاء النجاح من وسطاء التأمين

وشهد الحفل تكريم مجلس إدارة الشركة وشركاء النجاء من الوسطاء الأفراد وشركات الوساطة التأمينية، تقديراً لدورهم في دعم نمو محفظة الأعمال والمساهمة في تحقيق مستهدفات الشركة الإنتاجية خلال العام الماضي.

وتضمنت قائمة المكرمين شركة كونتكت للوساطة التأمينية، وشركة بيوند للوساطة التأمينية، وشركة إيماك للوساطة التأمينية، وشركة كابيتال للوساطة التأمينية، وشركة ويلس تاور واتسون، وشركة الأهلي للوساطة التأمينية، وشركة جلوبال ادفايس، وشركة الدولية للوساطة وشركة ناسكو للوساطة التأمينية شركة سايت للوساطة التأمينية.

ويذكر أن الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي الشركة وافقت مؤخراً على اعتماد تعيين عضو جديد باللجنة الشرعية ومراقب الحسابات، إلى جانب تجديد تعيين مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات، مع إضافة عضو مستقل إلى تشكيل المجلس.

كما أقرت تعديل رأس المال المرخص به ليصل إلى ملياري جنيه بدلاً من 500 مليون جنيه، مع تحديد رأس المال المصدر بقيمة 450 مليون جنيه، فضلاً عن تعديل بعض مواد النظام الأساسي بما يتوافق مع قانون التأمين الموحد وقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية.