وزارة التضامن توقع ٨ بروتوكولات مع جمعيات بالمنيا لتنفيذ خطة تعزيز قيم المواطنة بتكلفة ١٢ مليون جنيه

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع 8 برتوكولات تعاون بين الوزارة وعدد من الجمعيات الأهلية الشريكة في تنفيذ خطة دعم وتعزيز قيم وممارسات المواطنة بمحافظة المنيا بتكلفة ١٢ مليون جنيه.

وتضم قائمة الجمعيات؛ الأورمان وصناع الحياة وجمعية الجيزويت والفرير للتنمية وجمعية بناء للتنمية والهيئة القبطية الإنجيلية وجمعية السامري الصالح للتنمية وجمعية الأسر المسلمة للتنمية وجمعية الخبر السار للتنمية  وقد حضر اللقاء اللواء أحمد جبريل سكرتير عام محافظ المنيا  قد قام بالتوقيع عن الوزارة أيمن عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية وعن الجمعيات رؤساء مجالس ادارات الجمعيات الشريكة .

ويهدف البروتوكول الى تعزيز قيم وممارسات المواطنة في محافظة المنيا وخاصة في الـ 44 قرية التي تعاني من التحديات الاجتماعية المتعلقة بالتعصب الديني والتطرف وتسعي الجمعيات لتنفيذ عدة انشطة وتدخلات اجتماعية واقتصادية وثقافيه لنشر قيم التسامح وقبول الاخر.

وقد أشادت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال كلمتها بالدور الهام للجمعيات الأهلية في محاربة الفقر بأبعاده المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية باعتبارها شريك أساسي في كافة البرامج والمبادرات التي تتبناها الوزارة مثل مبادرات سكن كريم وحياة كريمة و2 كفاية وأضافت الى أن القطاع الأهلي المتمثل في الجمعيات والمؤسسات الأهلية يعكس التنوع الديني والثقافي للمحافظة.

وأوضحت القباج أن الوزارة وضعت تلك الخطة بالتنسيق مع اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية التي تقوم بوضع الاستراتيجيات العامة والتنسيق بين الأطراف والمتابعة والتقييم لضمان الوصول للأهداف وكذلك مع الوزارات والهيئات الحكومية مثل وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والأوقاف والثقافة والشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة ومحافظة المنيا حيث تقوم كل وزارة بوضع الخطط التنفيذية وتوفير الميزانيات والكوادر البشرية اللازمة للتنفيذ.

وأضافت أنه تم العمل حتى الآن في 27 قرية من ضمن 44 قرية التي تم استهدافها وقد شملت خطة العمل حوارات ولقاءات مجتمعية وأنشطة رياضية وفنية ومسابقات ثقافية تجمع كل المواطنين وذلك لكسر حاجز العزلة المجتمعية التي صنعتها خطابات التعصب والتشدد الديني.

واوضحت القباج انه تم رصد تمويل يصل ١٢ مليون جنيه لتنفيذ التدخلات المطلوبة الي جانب بعض الموارد التي تم تدبيرها من خلال الجمعيات الشريكة.

وفي كلمته وجه اللواء احمد جبريل السكرتير العام المساعد لمحافظة المنيا نيابة عن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا مشيراً الى أن مشروع المواطنة قد بدء تنفيذه في محافظة المنيا على مرحلتين بالتعاون مع العديد من الوزارات وقد أكد انه لابد من رفع الوعي لدى المواطنين بوحدتهم وعدم وجود فروق بينهم وهو ما يؤدي في النهاية الى تحقيق السلام الاجتماعي بالمجتمع الامر الذي يؤدي الى دفع عملية البناء والتنمية .

وجدير بالذكر أنه سيتم تمويل تلك الخطة بـ 12 مليون جنيه من صندوق دعم الجمعيات الأهلية على مدار 11 شهر وقد وضعت الوزارة عدة معايير لاختيار الجمعيات المشاركة منها أن يكون لديها خبرة  في مجالات التنمية المجتمعية والاقتصادية والاجتماعية والبشرية ولديها خبرة في مجال برامج المواطنة واحترام التنوع الديني والثقافي و تعمل على نطاق جغرافي واسع ولديها سابقة اعمال مع وزارة التضامن في مشروعات ومبادرات و لديها نظام مؤسسي ومالي يعكس قدرة الجمعية على تنفيذ مشروعات تنموية متوسطة وكبيرة ولها مردود مؤثر على المجتمع.

وتهدف الخطة إلى تعزيز قيم وممارسات المواطنة واحترام التنوع الديني والثقافي من خلال تكوين مناخ اجتماعي وثقافي وتنموي داعم للسلام المجتمعي والتنمية المستدامة عن طريق شمول الأسر الفقيرة تحت مظلة الحماية الاجتماعية وتعبئة موارد مادية وعينية تصل الى مليون جنيه في ستة أشهر من جمعيات تنمية المجتمع بالقرى لصالح مساعدات للأسر الفقيرة دون تمييز والشراكة مع المجتمع المدني لتطوير القرى المستهدفة