بنك الإمارات دبي الوطني يضخ 220 مليون جنيه في قرض “إيجاس”

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني مصر عن مشاركته في اتفاقية تمويل مشترك بقيمة 1.8 مليار جنيه لصالح الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) -المملوكة للدولة والتي تعمل في قطاع البترول- لمساعدتها في زيادة إنتاج الغاز في مصر.   

وقال البنك إنه يشارك فى اتفاقية التمويل ثمانية بنوك كبرى من بينها بنك الإمارات دبي الوطني مصر الذى يساهم فيها بقيمة 220 مليون جنيه على خمس سنوات، ويقوم بنك القاهرة بدور المرتب الرئيسى للاتفاقية.

وانفردت “أموال الغد” في وقت سابق بنشر حصص البنوك المشاركة في القرض حيث يحتفظ بنك القاهرة بحصة بلغت 920 مليون جنيه بينما شارك بنك الإمارات دبي الوطني بنحو 220 مليون جنيه في حين شارك بنكي الاستثمار العربي والتنمية الصناعية والعمال بحصة بلغت 150 مليون جنيه لكل بنك منهما .

وشارك البنك المصري لتنمية الصادرات بنحو 80 مليون جنيه بينما شارك بنكي المصري الخليجي وبنك البركة مصر بواقع 75 مليون جنيه لكل منهما في حين شارك البنك الأهلي اليوناني بحصة بلعت نحو 70 مليون جنيه بينما استحوذ البنك الأهلي الكويتي على الحصة الأصغر بنحو 60 مليون جنيه .

وسيتم استخدام هذا التمويل من قبل إيجاس لبدء مشروعات الغاز المكتشفة حديثًا في مصر، والتي تشمل حقل غاز “ظهر” العملاق الذي يعد أكبر كشف للغاز في البحر المتوسط، ويحتوي علي احتياطي يقدر بـ 30  تريليون قدم مكعب من الغاز، بالإضافة إلي مشروعات الغاز في شمال دمياط بشرق دلتا النيل.

ومن المتوقع أن تحقق اكتشافات الغاز الهائلة التي تمت في الآونة الأخيرة، وكذلك الاكتشافات الأخرى المستقبلية نقلة نوعية فى هذا القطاع، بالإضافة إلى الدور الذى تقوم به شركة إيجاس فى توفير احتياجات الدولة من الغاز، تهدف أيضا إلى أن تصبح واحدة من الشركات المصدرة للغاز بحلول النصف الثاني من عام 2019 .

وصرح رئيس قطاع الخدمات المصرفية للشركات ببنك الإمارات دبي الوطني- مصر عمروعزب بأن الاستمرار في اكتشاف احتياطيات غاز جديدة في جميع أنحاء مصر سيضع الدولة على المسار السريع لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز على المدى القريب، كما سيساعد ذلك على المدى البعيد فى أن تصبح مصر إحدى المراكز الرئيسية لإنتاج الغاز في شرق أفريقيا وأوروبا، فمصر تمتلك إمكانات استكشافية واعدة، بجانب موقعها الاستراتيجي، والبنية التحتية الحالية للغاز، وكذلك الموانئ المؤهلة، مما يعني أن مصر في وضع جيد يمكنها من تحقيق طموحاتها في تصدير الغاز، مما يدعم زيادة الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع”.