«الإحصاء»:  6.2% معدل التضخم السنوي في مصر خلال نوفمبر 2021

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التضخم السنوي لأسعار السلع بإجمالي الجمهورية سجل خلال نوفمبر الماضي 6.2% ، في مقابل 6.3% خلال نوفمبر 2020، بانخفاض 0.1%.

وكان معدل التضخم  السنوي في مصر قد بلغ 7.3% خلال أكتوبر، بينما كان يسجل 8% في سبتمبر، بينما سجل 6.4% خلال أغسطس، و 6.1% خلال يوليو، و 5.3% خلال يونيو، و 4.9% خلال مايو، و 4.4% خلال إبريل، و 4.8% خلال مارس، و 4.9% خلال فبراير 2021، بينما كان يسجل 4.8% خلال يناير.

وأوضح الجهاز ارتفاع تكلفة الطعام والمشروبات بنسبة 9.3%، و النقل والمواصلات بنسبة 4.3% خلال نوفمبر على أساس سنوي، والتعليم بنسبة 13.9%، و الرعاية الصحية بنسبة 3%، والمطاعم والفنادق بنسبة 3.2%.

ولفت إلى ارتفاع تكلفة المشروبات الكحولية والدخان على أساس سنوي خلال الشهر الماضي بنحو 2.9%، والثقافة والترفيه بنسبة 11.6%، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 2.2%.

وارتفعت تكلفة المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود على أساس سنوي خلال نوفمبر الماضي بنسبة 4.3%، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 2.6%، والملابس والأحذية بنسبة 2.2%، والاتصالات السلكية واللاسلكية نحو 0.6%.

الدولة تستهدف خفض معدل التضخم لـ 6%

وكانت قد أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المستهدفات الرئيسة في مجال التنمية الاجتماعية، بخطة العام الرابع والأخير (2021/ 2022 ) من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (2018/2019 – 2021/ 2022).

وأوضحت  أن خطة عام 2022/2021 تسعى في توجهاتها وأولوياتها إلى تحقيق هدفين يتكاملان معًا، أولهما هدف اجتماعي يتمثل في رفع مستوى معيشة المواطن المصري بتوفير سبل الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية الشاملة، وإتاحة الخدمات العامة للمواطنين كافة دون تمييز، مضيفة أن الهدف الثاني يتمثل في الهدف الاقتصادي من خلال تنشيط الاقتصاد المصري وعودة عجلة الإنتاج للدوران بأقصى طاقة ممكنة من جديد.

وأشارت الوزارة إلى المستهدفات الرئيسة للخطة في مجال التنمية الاجتماعية والتي تضمنت خفض معدل النمو السكاني إلى نحو 2% بنهاية عام الخطة مقابل 2.56% عام 2017، بالإضافة إلى تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 6% في عام الخطة مقارنة بـ 13.3% عام 2018/ 2019، وخفض معدل البطالة إلى نحو 7.3% في عام 2021/ 2022 مقارنة بـ 9.6% عام 2019/ 2020.