«المصرية اللبنانية»: استثناء الترانزيت من التسجيل المسبق للشحنات يدعم انسيابية التجارة الإقليمية

أشادت لجنة النقل بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بقرار مصلحة الجمارك المصرية إصدار المنشور رقم (4) لسنة 2026، والذي يقضي باستثناء شحنات الترانزيت غير المباشر ذات الوجهة النهائية خارج البلاد من الاشتراطات الخاصة بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، وذلك لمدة ثلاثة أشهر.

وأكدت الجمعية، برئاسة المهندس فتح الله فوزي، أن القرار يأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة، مشيرة إلى أنه يسهم في دعم حركة تجارة الترانزيت عبر الموانئ المصرية وتعظيم الاستفادة من موقع مصر الجغرافي، بما يعزز دورها كمركز لوجستي إقليمي ويحد من تأثير الاضطرابات الجيوسياسية الحالية على سلاسل الإمداد العالمية.

من جانبه، اعتبر أيمن أبو العينين، رئيس لجنة النقل بالجمعية، أن المنشور الجمركي رقم 4 لسنة 2026 يمثل خطوة مهمة في توقيت حرج، خاصة في ظل تداعيات الصراع الأمريكي الإيراني وتأثيراته المحتملة على حركة الملاحة في مضيق هرمز، الأمر الذي يتطلب تفعيل مسارات تجارية بديلة وأكثر مرونة لضمان استمرارية تدفق التجارة.

وأوضح أن المنشور الجديد يستثني شحنات الترانزيت غير المباشر الواردة إلى الموانئ المصرية بوجهة نهائية خارج البلاد من شرط الحصول على الرقم التعريفي المسبق للشحنات (ACID)، وذلك في حال عبورها عبر الأراضي المصرية إلى موانئ نويبع والعين السخنة وسفاجا، ومنها إلى وجهاتها النهائية في دول غرب آسيا، خاصة دول الخليج، وكذلك الشحنات الواردة من تلك الدول والمتجهة إلى مختلف دول العالم.

كما نص القرار على منح الشحنات المستفيدة من هذا الاستثناء أولوية في إنهاء الإجراءات المستندية والجمركية، بما يضمن سرعة تدفق البضائع وتقليل زمن الإفراج، وهو ما يعزز كفاءة حركة النقل واللوجستيات عبر الموانئ المصرية.

وأشار أبو العينين إلى أن تيسير حركة الترانزيت يمنح الموانئ المصرية ميزة تنافسية كبيرة، ويؤكد قدرة الدولة على التفاعل المرن مع المتغيرات الدولية لضمان استقرار سلاسل التوريد العالمية. كما يعزز هذا التوجه مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي يربط بين أوروبا ودول الخليج، بما ينعكس إيجابياً على عوائد الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن القرار لا يمثل مجرد تيسير إجرائي، بل خطوة استراتيجية تسهم في تعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتطورة للموانئ المصرية، وتعزز من إيرادات الدولة من خدمات الترانزيت والقيمة المضافة للأنشطة اللوجستية.

وشددت الجمعية على أن سرعة استجابة مصلحة الجمارك تعكس مستوى التنسيق والتكامل بين الدولة والقطاع الخاص لتأمين سلاسل الإمداد، وتبرهن على قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع المتغيرات العالمية المتسارعة.