هاشم السيد: الإجراءات القانونية وراء تأخر إطلاق أول صندوق عقاري

أكد هاشم السيد الرئيس التنفيذي لصندوق المصريين العقاري، رئيس مجلس إدارة شركة المصريين في الخارج، أن انطلاق أول صندوق عقاري بالبورصة المصرية يمثل طفرة في مجال الاستثمار العقاري، لافتا إلى أن الصندوق واجه العديد من الصعوبات للخروج للنور.

وأرجع على هامش كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي نظمته البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، بمناسبة بدء التداول على وثائق أول صندوق عقاري بالبورصة، السبب الرأسي في تأخر انطلاق صندوق الاستثمار العقاري بالبورصة إلى الإجراءات القانونية من قبل هيئة الرقابة المالية، مضيفًا أن الصندوق قد واجه العديد من العقبات و الاجراءات لحين بدء التداول عليه بالسوق.

أكد الرئيس التنفيذي لصندوق المصريين العقاري، على ضرورة مواكبة الأسواق الخارجية فيما يتعلق بصناعة الصناديق العقارية، خاصة بكونها أحد الآليات الفعالة بالوقت الحالي و المتوقع أن تدعم بدورها السوق العقاري كأحد الأدوات التمويلية التي تتناسب مع طبيعة الاستثمار العقاري.

وبدء اليوم الثلاثاء 27 مارس، التداول على وثائق صندوق شركة المصريين للاستثمار العقارى،  كأول صندوق عقارى يتم التداول عليه بالبورصة المصرية.

ووافقت البورصة على قيد وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى اكتتاب عام بقيمة إجمالية قدرها 80.142 مليون جنيه موزعة على عدد 8.014 مليون وثيقة بقيمه أسمية قدرها 10 جنيه للوثيقة الواحدة.

جدير بالذكر أنه قد تم إغلاق باب الاكتتاب العام لجمع مساهمات المواطنين من رأس مال أول صندوق استثمار عقارى مصرى خلال شهر أكتوبر الماضى، حيث أعلنت الجهة المسئولة عن إدارة الصندوق جمع 80 مليون جنيه من إجمالى 100 مليون جنيه، كانت مستهدفة جمعها عبر الاكتتاب.

وطُرح الاكتتاب على الصندوق العقارى عبر جزئين؛ الأول مخصص للمساهمين الرئيسيين بالصندوق، وجمعت 50 مليون جنيه أما الجزء الثانى فخصص للمستثمرين الأفراد والمهتمين، وجمعت 30 مليون جنيه فقط، وشارك فى تغطية الاكتتاب شركة قناة السويس للتأمين بمبلغ 10 ملايين جنيه، إلى جانب بنك مصر إيران الذى ساهم بـ 5 ملايين جنيه فى الجزء الثانى من الاكتتاب

وبدأت المرحلة الأولى من الاكتتاب فى صندوق المصريين العقارى مطلع مايو الماضى لجمع 50 مليون جنيه، فيما من المزمع طرح وثائق بقيمة 2.5 مليار جنيه تمثل 50 ضعف رأسمال شركة الصندوق البالغ 50 مليون جنيه على 5 مراحل، قد تزيد أو تقل حسب استجابة السوق.