مسؤول حكومي: «بترومنت» و«إيثيدكو» ضمن الشركات المستهدف قيدها بالبورصة

قال مسؤول حكومي إن الحكومة المصرية استقرت حاليًا على قيد شركة الإسكندرية للصيانة البترولية «بترومنت»، والشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته «إيثيدكو»، فيما تعمل على اختيار شركتين من بين 5 شركات مرشحة للقيد.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الحكومة تضع اللمسات النهائية لطرح نحو 4 شركات حكومية تابعة لقطاع البترول والثروة المعدنية في البورصة المصرية خلال الشهر الحالي، أو بحد أقصى خلال سبتمبر المقبل، ضمن برنامج الطروحات الحكومية، بحسب CNN الاقتصادية.

وتعد شركة الإسكندرية للصيانة البترولية «بترومنت» شركة مساهمة مصرية تأسست عام 1997، وتمثل الذراع الاستراتيجية لقطاع البترول المصري في تقديم خدمات الصيانة المتكاملة والدعم الفني والمقاولات للمنشآت البترولية والصناعية داخل مصر وخارجها.

وتأسست «إيثيدكو» في يناير 2011 باستثمارات بلغت نحو 1.9 مليار دولار، حيث اقتنصت أبوظبي التنموية القابضة حصة في الشركة ضمن صفقة ضمت 3 شركات مصرية من برنامج الطروحات خلال عام 2024.

وقال المسؤول إن شركة بترومنت انتهت من الاستعدادات الخاصة ببرنامج القيد المؤقت بالبورصة المصرية، حيث خفضت رأس المال المرخص به للشركة إلى 600 مليون جنيه بدلًا من مليار جنيه، على أن يبلغ رأس المال المدفوع 125 مليون جنيه، موزعًا على 25 مليون سهم، وذلك في إطار إعادة هيكلة رأس المال بما يتوافق مع متطلبات القيد.

وخلال يونيو الماضي، أعلنت الحكومة المصرية قيدًا مؤقتًا لـ3 شركات تابعة لقطاع البترول في البورصة المصرية، وهي شركة إنبي، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين «إيلاب»، وشركة خدمات البترول البحرية، وتبلغ القيمة الدفترية للشركات الثلاث نحو 687 مليون دولار، بما يعادل نحو 35 مليار جنيه.

ويضم قطاع البترول المصري 10 شركات، وتعد الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية «إنبي» أكبرها.

وبحسب بيانات القيد المؤقت، تبلغ القيمة الدفترية لشركة إنبي نحو 357 مليون دولار، فيما بلغت القيمة الدفترية للشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين «إيلاب» نحو 210 ملايين دولار، بينما تبلغ قيمة شركة خدمات البترول البحرية نحو 120 مليون دولار.

ويأتي برنامج تخارج الشركات الحكومية في مصر ضمن ركائز برنامج قرض صندوق النقد الدولي، بهدف تقليص دور الدولة في الاقتصاد وزيادة مشاركة القطاع الخاص وتعزيز حصيلة الدولة من العملات الأجنبية.

ويعد القيد المؤقت في البورصة مرحلة تمهيدية تسبق الطرح، إذ يخصص رمز للشركة على شاشة التداول قبل استكمال إجراءات القيد النهائي. ومن المفترض أن يتحول القيد المؤقت إلى قيد فعلي خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر، مع إمكانية مد الفترة حال حدوث أي تعطل في الإجراءات، بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وخلال فترة القيد المؤقت، يحظر التداول على السهم، إذ لا توجد أي معاملات أو دخول أو خروج للمستثمرين على الشركة، فيما تلتزم الشركة بالإفصاح للبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية عن جميع المعلومات الجوهرية والقرارات التي تتم داخل الشركة.