ليبيا.. المؤسسة الوطنية للنفط ترفع حالة «القوة القاهرة» في ميناء حريقة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط  فى ليبيا(NOC)، اليوم الاثنين ،إنها رفعت الظروف القاهرة في ميناء حريقة بعد تسوية خلاف بشأن ميزانيتها مع حكومة الوحدة الوطنية الجديدة، وفقا لوكالة رويترز.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، إن حكومة الوحدة الوطنية ستخصص مليار دينار (225 مليون دولار) في إطار اتفاق توصلوا إليه لإنهاء الظروف القاهرة التي أعلنتها بشأن الصادرات عبر الحريقة.

وكانت وحدة شركة الخليج العربي للنفط التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط – التي تدير حريقة هذا الشهر- قد أعلنت إنها ستعلق الإنتاج لأنها لم تتلق أي تمويل حكومي منذ سبتمبر الماضى.

وقالت شركة نفط سرت التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، الأربعاء الماضى، إنها غير قادرة على الحفاظ على إنتاج النفط وقد تضطر إلى إيقافه بالكامل في غضون 72 ساعة بسبب وضعها المالي السيئ.

وبحسب ما نقلته وكالة رويترز، قالت المؤسسة أنها قد تمدد هذا الإجراء ليشمل منشآت أخرى، بسبب نزاع حول الميزانية مع مصرف ليبيا المركزي، مضيفة «هذا الواقع الأليم قد يمتد إلى باقي الشركات».

وأكدت المؤسسة على أن «المسؤولية القانونية الكاملة تقع على عاتق مصرف ليبيا المركزي الذي رفض تسييل الترتيبات المالية المعتمدة… وأستأثر بصرف إيرادات النفط على الاعتمادات الوهمية والسلع غير الضرورية وفق تقاريره الصادرة».

وقالت المؤسسة يوم الخميس الماضى، أن إنتاج ليبيا من النفط انخفض إلى نحو مليون برميل يوميا في الأيام الأخيرة وقد ينخفض أكثر بسبب مشكلات الميزانية، مشيرة إلى أن الإنتاج تراجع من نحو 1.3 مليون برميل يوميا.

وصرحت المؤسسة في بيان إن خسائر الدخل اليومية «قد تتجاوز 118 مليون دينار ليبي (26 مليون دولار).»

وذكرت كالة سبوتنيك، أنه كان من المتوقع أن يشهد الميناء تحميل نحو 180 ألف برميل يوميا في أبريل على متن ست ناقلات، وفقا لجدول تحمي.

وكانت ليبيا، قد أبلغت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بأن إنتاج البلد النفطي بلغ 1.28 مليون برميل يوميا في مارس ، وهو أعلى مستوى في ثماني سنوات.

وتوقف إنتاج النفط الليبي معظم العام الماضي، بعد أن أغلقت الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر مرافئ النفط، مما دفع المؤسسة الوطنية للنفط إلى إعلان القوة القاهرة على جميع الصادرات.

واستؤنف الإنتاج بموجب اتفاق بعد انتهاء القتال الصيف الماضي، ولكن قبل جهود صنع السلام الكبيرة التي أدت إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة.