مركز تحديث الصناعة يطلق مبادرة التصنيع الذكي لدعم 200 مصنع بالحلول الرقمية

وقع مركز تحديث الصناعة اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة “إي أل سكوير” (El Square)، بهدف تدشين “مبادرة التصنيع الذكي للمنشآت الصناعية”، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة داخل القطاع الصناعي.

جاء ذلك خلال حفل إطلاق مبادرات مركز تحديث الصناعة، بحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة.

وتستهدف المبادرة تقديم حلول تكنولوجية متكاملة للشركات الصناعية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، لمساعدتها على تطبيق أدوات التحول الرقمي دون تحمل أعباء استثمارية رأسمالية كبيرة، من خلال نموذج أعمال يعتمد على نظام الاشتراك الشهري (SaaS).

وتوفر المبادرة أنظمة متطورة لإدارة عمليات التصنيع تشمل أنظمة OEE وMMS وEMS وMME، إلى جانب توفير الأجهزة والمعدات، والتطبيقات والبرمجيات، والاستشارات الفنية المتخصصة، وأعمال الصيانة المستمرة، وضمان استمرارية التشغيل، بالإضافة إلى برامج التدريب وبناء القدرات البشرية.

وبموجب الاتفاق، تنتقل ملكية أنظمة الهاردوير والسوفت وير إلى المصنع بعد مرور 60 شهراً من بدء التطبيق، بما يوفر نموذجاً مرناً يتيح للمصانع الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة مع ضمان امتلاكها مستقبلاً.

ويتولى مركز تحديث الصناعة تحديد القطاعات المستهدفة، وقياس جاهزية الشركات للتحول الرقمي من خلال نموذج SIRI، إلى جانب إدارة المشروع ومتابعة التنفيذ والتقييم المستمر لضمان تحقيق النتائج المستهدفة.

ومن المتوقع أن تسهم المبادرة في رفع إنتاجية المصانع المستفيدة بنسبة تتراوح بين 30% و50%، وخفض استهلاك الطاقة بنحو 20%، حيث تستهدف المرحلة الأولى استفادة ما بين 150 و200 شركة صناعية، مع فترة تنفيذ تتراوح بين 30 و60 يوماً لكل مشروع.

هيثم المشد: المبادرة تحول الصناعة المصرية نحو الذكاء الاصطناعي والروبوتات

قال المهندس هيثم المشد، مدير برنامج التحول الرقمي بمركز تحديث الصناعة، إن مبادرة التصنيع الذكي تمثل خطوة نوعية لتحويل الصناعة المصرية من الاعتماد على الإنتاج الكمي والقوى البشرية فقط إلى نموذج يعتمد على التكنولوجيا الحديثة والروبوتات والذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن المبادرة ترتكز على أربعة محاور رئيسية، تشمل تحسين الإنتاجية من خلال تطوير أداء خطوط الإنتاج، وخفض التكاليف لمساعدة الشركات على تعزيز قدرتها التنافسية، وتوفير رؤية إدارية ومالية لحظية تمكن أصحاب المصانع من متابعة الأداء، إلى جانب تطبيق معايير الحوكمة والقياس الفني لضمان نجاح التحول الرقمي.

ولفت المشد إلى أن نموذج الاشتراك الشهري يهدف إلى تجاوز التحديات التمويلية التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن انتقال ملكية النظام بالكامل للمصنع بعد 60 شهراً يمثل ميزة تنافسية للمبادرة.

وأضاف أن شركة “إي أل سكوير” تعد مطوراً تكنولوجياً وطنياً يقدم حلولاً مصنعة محلياً لدعم الصناعة المصرية وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا المحلية.

خالد يوسف: توطين الإلكترونيات وتعميق سلسلة القيمة يدعمان تنافسية الصناعة

من جانبه، أكد المهندس خالد يوسف، المدير التنفيذي لشركة “إي أل سكوير”، أن الشراكة مع مركز تحديث الصناعة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف توطين صناعة الإلكترونيات في مصر وتعميق التصنيع المحلي.

ونوه بأن الشركة بدأت منذ عام 2012 في دراسة تحديات القطاعات الصناعية المختلفة والعمل على تطوير حلول تكنولوجية تلبي احتياجات المصنع المصري، مشيراً إلى أن خبراتها شملت التعاون مع شركات كبرى ومتوسطة وصغيرة في قطاعات متعددة، من بينها الصناعات الغذائية والطاقة.

وتابع يوسف أن الشركة تعمل خلال السنوات الأخيرة على استراتيجية لتعميق سلسلة القيمة، بدءاً من التصميم وحتى التصنيع داخل مصر، بهدف تقليل الاعتماد على المكونات الأجنبية وبناء المعرفة الفنية محلياً.

ولفت  إلى أن المبادرة تستهدف رفع كفاءة المصانع وتحسين التحكم في التكاليف ومراقبة الإنتاج بما يدعم قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية، ويسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية وزيادة فرص التصدير.

وذكر يوسف أن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتكنولوجيا الحديثة يمثل محوراً أساسياً لزيادة تنافسية الصناعة المصرية ورفع جاهزيتها للوفاء بمتطلبات الأسواق الخارجية.