استثمار آمن أم قرار جريء؟ التأمين يطرق أبواب الذهب وصناديق الاستثمار تترقب

ثورة تطوير شاملة تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية إلى إحداثها لقطاع التأمين، وذلك  بعد أن أصدرت 50 قرارًا تنظيميًا منذ تطبيق قانون التأمين الموحد، لتعزيز قوة السوق ومرونتها وتحقيق الشمول التأميني والمالي في آن واحد، على رأس هذه الإجراءات قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر برقم 228 لسنة 2025 الذي يتيح لأول مرة لشركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال الاستثمار المباشر في الذهب والمعادن النفيسة ضمن ضوابط رقابية صارمة تضمن الشفافية وحماية حقوق العملاء.

وتواصل الهيئة من خلال هذا القرار؛ ترسيخ منظومة تأمين حديثة وآمنة، تُمكّن المواطنين من الادخار والاستثمار في أصول حقيقية، تحت إشراف رقابي دقيق يضمن الشفافية وحماية الحقوق.

الإطار الرقابي

الرقابة المالية: نراعي في هذه الضوابط تحقيق التوازن بين الابتكار وإدارة المخاطر

الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أكد أن هذا القرار يمثل نقلة استراتيجية في تطوير أدوات الادخار والاستثمار بالسوق المصرية، ويفتح آفاقا جديدة لقطاع التأمين لتعظيم عوائد حملة الوثائق ضمن إطار رقابي محكم يضمن الشفافية وحماية حقوق العملاء.

الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

وأضاف أن القرار يعكس فلسفة الهيئة في التحرك بشكل استباقي لتطوير المنظومة المالية غير المصرفية، مؤكدًا أن الهيئة لا تبتكر أدوات استثمارية جديدة فحسب، بل توفر للمواطنين خيارات استثمارية آمنة ومطلوبة، كالذهب، مرتبطة بوثائق التأمين الخاصة بهم.

وتابع: “أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية في قرارها، منظومة ضوابط صارمة تشمل موافقات مجالس الإدارات، والتعامل الحصري مع جهات مُسجلة لدى الهيئة، وآليات تقييم مستقلة لترسيخ الحوكمة والشفافية، وذلك لضمان ألا يتم الاستثمار بشكل عشوائي”.

وأوضح فريد أن القرار يحقق توازنًا بين الابتكار وإدارة المخاطر، مشيرًا إلى أن حماية حقوق العملاء تأتي كأولوية قصوى، إذ لن يتم توجيه أي أموال للاستثمار في المعادن دون موافقة صريحة وواعية من العميل بعد شرح مكتوب ومرئي للمزايا والمخاطر، ليظل العميل هو “صاحب القرار”.

محافظ الشركات

اتحاد شركات التأمين: خطوة مهمة لتنويع المحافظ الاستثمارية للشركات وزيادة عوائدها

قرار الهيئة أثار حالة من الاهتمام داخل قطاع التأمين؛ إذ عدَّهُ عدد من خبراء الصناعة خطوة تعزز تنويع المحافظ الاستثمارية وتفتح آفاقًا جديدة لتعظيم العوائد، مع التأكيد على أهمية تطبيق ضوابط رقابية صارمة لضمان حماية حقوق حملة الوثائق وتحقيق توازن فعّال بين الابتكار وإدارة المخاطر.

علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين

علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية، قال إن إتاحة الهيئة العامة للرقابة المالية لشركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال الاستثمار المباشر في الذهب والمعادن النفيسة تعد خطوة مهمة نحو تطوير الأدوات الاستثمارية لشركات التأمين، وفتح مجالات جديدة لتعظيم العوائد بما يحقق مصلحة حملة الوثائق.

وأضاف الزهيري أن هذه الخطوة تمنح شركات التأمين فرصة لتنويع محافظها الاستثمارية في ظل إطار رقابي يضمن الشفافية وحماية حقوق العملاء، مؤكدًا دعم الاتحاد الكامل لهذا التوجه، واستعداده للتعاون المستمر مع الهيئة في تطبيق القرار بما يسهم في تعزيز قوة سوق التأمين المصري وزيادة قدرتها على دعم الاقتصاد الوطني.

مصطفى صلاح: القرار نقلة استراتيجية تدعم حملة الوثائق وتوسع قاعدة العملاء

من جانبه قال مصطفى صلاح، رئيس المجلس التنفيذي لتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال باتحاد شركات التأمين المصرية، والعضو المنتدب لشركة المهندس لتأمينات الحياة، إن السماح لشركات تأمينات الحياة بالاستثمار في الذهب يفتح أمام الشركات مجالًا واسعًا لتطوير منتجات استثمارية أكثر قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخاصة معدلات التضخم المرتفعة التي تؤثر بشكل مباشر على قيمة المدخرات طويلة الأجل، إذ يعد الذهب من أهم الأدوات التي يمكن أن تسهم في الحفاظ على قيمة الأموال على المدى الطويل، لا سيما في أوقات الأزمات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية.

مصطفى صلاح العضو المنتدب لشركة المهندس لتأمينات الحياة

وأشار إلى أن الخبراء يعدون الذهب دائمًا ملاذًا آمنًا يحمي من مخاطر التضخم وتذبذب قيمة العملات، موضحًا أن الأسعار العالمية للذهب ارتفعت خلال الأشهر الخمسة الماضية بنسبة لا تقل عن 25% نتيجة الاتجاه المتزايد للبنوك المركزية حول العالم نحو شرائه، وهو ما يعزز جدوى إدراجه ضمن الأدوات الاستثمارية المتاحة لشركات التأمين.

وشدد صلاح على أن هذه الخطوة ستمنح شركات تأمينات الحياة ميزة تنافسية قوية من خلال توفير بدائل استثمارية جديدة تلبي رغبات العملاء الذين كانوا يتجهون في السابق إلى الاستثمار في الذهب من خلال البنوك أو الصناديق المتخصصة أو الشراء المباشر للذهب الحر، موضحًا أن الوثائق الاستثمارية المرتبطة بالذهب توفر للعميل حماية تأمينية متكاملة إلى جانب استثمار آمن يحافظ على قيمة أمواله، ما يجعل هذه الوثائق أكثر جاذبية مقارنة بالاختيارات التقليدية، ويضمن في الوقت نفسه استمرار الشركات في الحفاظ على قاعدة عملائها وتوسيعها.

وأشار إلى أن الاستثمار عبر الوثائق يوفر على العملاء عناء شراء الذهب من الأسواق أو التعامل مع تقلبات الأسعار اليومية، إضافة إلى تجنب الحاجة إلى توفير سيولة كبيرة لشراء سبائك أو جنيهات ذهبية، إذ يتم توجيه الجزء الاستثماري من القسط تلقائيًا إلى الصندوق الذي يختاره العميل بعد خصم تكلفة التغطية التأمينية.

وأكد صلاح أن قرار الهيئة وضع منظومة متكاملة من الإجراءات والضوابط لضمان مستويات عالية من الأمان والشفافية لهذا النوع من الاستثمار، مشددًا على أهمية أن يكون العميل مطلعًا على تفاصيل السياسة الاستثمارية وأن يدرك أن اختياره صندوق الاستثمار في الذهب يجعله يتحمل تبعات قراراته الاستثمارية، وهو ما يعزز من الشفافية ويزيد من وعي العملاء بأدوات الاستثمار المختلفة.

وقال إن القرار سيشجع شركات التأمين، ومن بينها “المهندس لتأمينات الحياة”، على دراسة وتصميم منتجات تأمينية جديدة مرتبطة بالذهب، وإرسالها للهيئة للحصول على الموافقات اللازمة تمهيدًا لطرحها في السوق، كما أن هذه الخطوة ستسهم في إثراء السوق بمنتجات مبتكرة تجمع بين الحماية التأمينية واستثمار الأموال في أدوات ذات جدوى عالية، ما يعزز قدرة الشركات على تلبية احتياجات العملاء المتنوعة.

وأكد صلاح أن القرار يفتح الباب مستقبلًا أمام إمكانية التوسع في الاستثمار في معادن أخرى أو أدوات مالية مماثلة، ما يعكس الرؤية المتطورة للهيئة العامة للرقابة المالية واستمرارها في قيادة جهود التطوير داخل سوق التأمين المصري، وحرصها على تقديم حلول استثمارية عصرية تواكب احتياجات العملاء وتدعم استقرار الصناعة ونموها.

أداة تحوط في مواجهة التضخم

كذلك تأتي أهمية هذا القرار في ظل القفزات المتتالية التي شهدتها أسعار الذهب خلال الشهور الماضية، فمنذ انطلاق عام 2025، شهدت أسعار الذهب قفزات تاريخية لم تُشاهد منذ سنوات، ما أعاد المعدن النفيس إلى واجهة الأدوات الاستثمارية الآمنة.

ووفقًا لشعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 من نحو 3720 جنيهًا في يناير إلى أكثر من 5300 جنيه بنهاية أكتوبر، بزيادة تخطت 40% منذ بداية العام.

وهذا الارتفاع القياسي يجعل الذهب خيارًا استثماريًا محوريًا للتحوط من التضخم وتقلبات الأسواق المالية، إذ يتجه المستثمرون من الأفراد إلى المؤسسات نحو تنويع محفظتها عبر المعدن الأصفر، في ظل بيئة اقتصادية غير مستقرة.

وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الأونصة بنسبة كبيرة أيضًا، مدعومة بتوترات جيوسياسية وطلب متزايد على الملاذات الآمنة، وتوقع بعض الخبراء أن تتجاوز الأونصة مستويات جديدة حرجة، بعد أن تخطت قيمة الأونصة الواحدة الـ4 آلاف دولار أمريكي في أكتوبر.

ولم يكن هذا الارتفاع مفاجئًا، بل جاء مدفوعًا بمجموعة من العوامل، كضعف الدولار الأمريكي، وانخفاض أسعار الفائدة الحقيقية، وتزايد مشتريات البنوك المركزية، وارتفاع القلق من التضخم ومخاطر النظام المالي الدولي.

وبهذا السياق، أصبح الذهب ليس مجرد معدن ثمين بل أداة رئيسية للتحوط، ويلجأ إليه المستثمرون في فترات التقلبات الاقتصادية والسياسية، كمخزون للقيمة حين تتآكل العملات أو تهتز الأسواق المالية.

آي صاغة: مسار الذهب مرهون بأسعار الفائدة والطلب الاستثماري يقوده لمستويات تاريخية

وفي هذا الإطار قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن أسعار الذهب خلال العام الجاري تسير في مسار صاعد و واضح، نتيجة مجموعة من العوامل المتراكمة.

سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة

وأشار إلى أن التوترات الجيوسياسية وزيادة مشتريات البنوك المركزية لعبت دورًا محوريًا في دفع الأسعار نحو مستويات قياسية، فضلًا عن توقعات خفض الفائدة الأمريكية التي عززت الطلب على الذهب، إلى جانب ضعف الدولار الذي يمنح الأسعار دعمًا إضافيًا، مؤكدًا أن هذه الحزمة من العوامل دفعت الذهب لتحقيق قمم جديدة طوال عام 2025.

وأضاف إمبابي أن استمرار موجة الارتفاع يظل احتمالًا قائمًا بقوة، خاصة إذا واصل الفيدرالي الأمريكي سياسة التيسير المالي واتجه إلى خفض جديد في أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، ولفت إلى أن المشهد العالمي المليء بالضبابية والتوترات الجيوسياسية يوفر دعمًا مستمرًا للذهب، بينما تظل السوق المحلية شديدة الحساسية لأي تغيّر في سعر الصرف أو تكلفة الاستيراد، الأمر الذي يرجّح بقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة مع موجات تذبذب محتملة.

وفي السياق نفسه، أكد أن الذهب يحتفظ بدوره التاريخي كأداة تحوط رئيسية في مواجهة التضخم وتقلبات الأسواق، مؤكدًا أن قيمته لا تتآكل مع ارتفاع الأسعار، بل يمثل مخزنًا آمنًا للقيمة سواء بالنسبة للمستثمرين الأفراد أو المؤسسات.

وأشار إمبابي إلى ملاحظة تغيّر واضح في سلوك المستثمرين بعد الطفرات الأخيرة في الأسعار، إذ شهدت السوق دخول شرائح جديدة من المستثمرين، مع تزايد الإقبال على السبائك الصغيرة والمتوسطة لسهولة تسييلها؛ كما أصبح المستثمرون أكثر وعيًا بأهمية تنويع المحافظ والشراء على فترات بدلاً من الدخول بكميات كبيرة دفعة واحدة، إلى جانب زيادة الاهتمام بالأحجام والأنواع المختلفة من المشغولات والسبائك، مشددًا على أهمية النظر للاستثمار كخيار طويل الأجل وليس أداة للمضاربة السريعة.

ونصح إمبابي بالشراء على دفعات لتقليل تأثير التذبذب، مع ضرورة الاعتماد على سبائك معتمدة مختومة ومن مصادر موثوقة، مؤكدًا ضرورة عدم استثمار أي أموال يحتاج لها المستثمر على المدى القريب، لأن الذهب يتطلب “نَفَسًا طويلاً”.

وأكد أن السياسات الاقتصادية ستظل عاملًا مؤثرًا وحاسمًا في حركة الأسعار خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن أي خفض جديد للفائدة الأمريكية أو أي تصعيد سياسي عالمي سينعكس فورًا على الأسعار، وكذلك الحال محليًا، إذ يؤدي أي تحرك في السياسات النقدية أو سعر الصرف إلى تأثير مباشر وسريع على السوق، ليظل الذهب واحدًا من أكثر الأصول حساسية للقرارات الاقتصادية سواء عالميًا أو محليًا.

صناديق المعادن

وتعد صناديق الذهب إحدى القنوات التي يسمح لشركات التأمين على الحياة بالاستثمار في الذهب من خلالها، ومنذ إطلاقها بالسوق المصرية شهدت نموًا متسارعًا، إذ بلغ إجمالي صافي الأصول لهذه الصناديق نحو 3.16 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مع عدد مستثمرين يتجاوز 238 ألفًا، ما يعكس مدى الثقة المتنامية من المواطنين في الذهب كأداة استثمارية منظمة.

وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في خطوة تاريخية لتنويع أدوات الادخار في مصر قرارات تنظيمية مكّنت صناديق الاستثمار من التعامل بالذهب كمعدن نفيس «قيمة منقولة» بموجب قانون سوق رأس المال، من أبرز هذه القرارات: القرار رقم 71 لسنة 2021 الذي حدد ضوابط تعامل صناديق الاستثمار مع المعادن، والقرار 50 لسنة 2023 الذي ألزم مديري الاستثمار بالتعامل مع شركات تجارة المعادن المسجلة لدى الهيئة، إلى جانب قرارات إضافية لتنظيم حفظ المعادن والتعامل مع الشركات المصرح لها.

ومنذ أن منحت الهيئة العامة للرقابة المالية الضوء الأخضر لإتاحة الاستثمار المؤسسي في الذهب، شهدت السوق المحلية طفرة لافتة في إطلاق صناديق الذهب المتخصصة، والتي بدأت مع طرح أزيموت AZ-Gold في مايو 2023 كأول صندوق من نوعه يسمح بالاستثمار المباشر في الذهب وفق ضوابط رقابية منظمة.

وتوالت الإصدارات تباعًا، إذ أطلقت بلتون بالتعاون مع إيفولف صندوق “سبائك” في يناير 2024 لتعزيز إتاحة الاستثمار في السبائك عيار 24، ثم لحق به في يونيو 2024 صندوق “دهب” الصادر عن شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية بالشراكة مع إيفولف، ليقدم نموذجًا للصناديق ذات العائد اليومي التراكمي.

ومع اتساع شهية المستثمرين للمنتجات المرتبطة بالمعدن الأصفر، أطلقت مباشر كابيتال في 2025 صندوق «دهب مباشر» كأحدث إضافة للسوق، ليصبح عدد صناديق الذهب العاملة في مصر أربعة صناديق تقدم للمستثمرين بدائل متنوعة للاستثمار في الذهب في إطار رقابي منظم.

وتُشير الحصص السوقية بين الصناديق الأربعة إلى هيمنة واضحة لصندوق AZ‑Gold بحصة حوالي 59.77%، يليه صندوق بلتون‑سبائك بنسبة 32.02%، ثم دهب الأهلي وأخيرًا دهب مباشر بنحو 2.33%.

تعظيم الاستثمار المؤسسي في الذهب

بكرة القابضة: القطاع يفتح آفاقًا جديدة لصناديق الذهب وتوقعات بزيادة معدلات الطلب

من جانبه قال أحمد المرشد، المدير التنفيذي لإدارة الثروات بشركة بكرة، إن الذهب يُعد في الأساس أداة للحفاظ على القيمة، ما يجعله أقل خطورة مقارنة بالأصول التقليدية الأخرى، خاصة عند النظر إلى المدى الطويل.

أحمد المرشد، المدير التنفيذي لإدارة الثروات بشركة بكرة

وأضاف أن العوائد قصيرة الأجل للذهب لا تعكس دوره الأساسي كأصل للتحوط، موضحًا أن التوقعات المستقبلية للذهب صادرة عن المؤسسات المالية الكبرى مثل جولدمان ساكس وجي بي مورجان ودويتشه بنك، تشير إلى مستويات معتدلة للأسعار خلال السنوات المقبلة، إذ تتوقع جولدمان ساكس وصول الذهب إلى 5000 دولار للأونصة بحلول 2027، بينما رجّح جي بي مورجان أن يصل إلى 6000 دولار للأونصة عام 2029، مع تعديل لاحق للتقديرات ليصل إلى 8000 دولار للأونصة في 2028، في حين أبدى بنك أوف أمريكا نظرة إيجابية مماثلة دون توقع أي مستويات متطرفة.

وحول التحديات التي تواجه استثمارات الذهب، أكد المرشد أن العقبة الأساسية تتمثل في الثقافة الاستثمارية للمجتمع، إذ يشعر بعض الأفراد بالممانعة تجاه تبني سياسات تأمين أو خطط ادخار قائمة على الذهب، مشيرًا إلى أن بكرة القابضة تسعى لتجاوز هذه العقبة عبر توفير حلول للادخار والاستثمار في أصول حقيقية يمكن الاعتماد عليها في الواقع.

وفي ضوء القرار الأخير للهيئة العامة للرقابة المالية السماح لشركات التأمين على الحياة بالاستثمار المباشر في الذهب، قال المرشد إنه سيؤثر بشكل مباشر على حجم الطلب المؤسسي على الذهب، مؤكدًا أهمية التمييز بين الطلب الفردي أو التجزئة والطلب المؤسسي، ومتوقعًا زيادة الطلب المؤسسي بالتزامن مع ذلك القرار نظرًا لأن شركات التأمين عادةً تدير محافظ كبيرة وتبحث عن الاستقرار، ما يعني أن القرار يضفي نوعًا من الاستقرار على الطلب ويقلل من التقلبات السعرية، على عكس الطلب الفردي.

في السياق نفسه توقع أن تستقبل السوق المزيد من المنتجات وصناديق الذهب الجديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل حاجة شركات التأمين في الوقت الراهن إلى مديري استثمار محترفين متخصصين في صناديق الذهب يديرون هذه الاستثمارات، لافتًا إلى أن البنية الهيكلية لهذه الصناديق الجديدة ستكون غالبًا أفضل من الصناديق القديمة، وذلك على غرار صندوق بكرة للذهب والمستهدف إطلاقه قبل نهاية العام الجاري وسيتم طرحه من دون أي عمولات أو أتعاب على إدارة الصندوق.

في السياق نفسه، ذكر المرشد أن تلك العوامل مجتمعة من شأنها أن تعزز الإقبال على الصناديق الحالية  بالتزامن مع بدء ضخ شركات التأمين للأموال فيها، ما سيزيد من القيمة الصافية للأصول لتلك الصناديق.

توازن بين العوائد والمخاطر

مباشر كابيتال: تنويع الاستثمارات عبر الذهب كأصل استراتيجي يعزز استقرار محافظ الشركات

وعدَّ إيهاب رشاد، رئيس مجلس إدارة مباشر كابيتال، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية السماح لشركات التأمين على الحياة بالاستثمار المباشر في الذهب، خطوة مهمة نحو تعزيز تنويع محافظ الشركات، ومنح العملاء أدوات ادخار واستثمار أكثر جاذبية.

ايهاب رشاد، نائب رئيس مجلس الادارة لشركة مباشر انترناشونال

واوقع أن يرفع القرار الطلب المؤسسي على الذهب، ويسهم أيضًا في تطوير منتجات تأمينية جديدة مرتبطة بالمعادن النفيسة، ويتيح لشركات التأمين إدارة محافظها بشكل أكثر مرونة واستقرارًا.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس رغبة الهيئة في إيجاد بيئة استثمارية منظمة تتيح دمج الذهب كأصل استراتيجي ضمن محفظة المنتجات التأمينية، بما يعزز حماية القيمة ويقلل من المخاطر التقليدية المرتبطة بالأسواق المالية الأخرى، ورغم وجود تحديات طبيعية تتعلق بتقلب أسعار الذهب وتكاليف التخزين، نوَّه رشاد بأن الضوابط الرقابية التي وضعتها الهيئة تقلل هذه المخاطر وتضمن شفافية التعامل، ما يجعل الاستثمار في الذهب أكثر أمانًا ومصداقية أمام المستثمرين والعملاء على حد سواء.

وأوضح أن القرار يمنح سوق التأمين دفعة إيجابية، ويوسع الفرص الاستثمارية داخل القطاع، مشيرًا إلى أن الطلب المؤسسي المرتقب من شركات التأمين قد يؤدي إلى زيادة السيولة في السوق، ما يعزز من نمو صناديق الذهب الحالية ويشجع على إطلاق منتجات جديدة تلبي احتياجات المستثمرين الباحثين عن ملاذ آمن للتحوط من تقلبات الأسواق المالية.

وأكد رشاد أن دمج الذهب ضمن محافظ شركات التأمين يسهم في تحقيق توازن بين العوائد والمخاطر، ويضع القطاع على مسار تطوير أدوات مبتكرة تستفيد من المعدن النفيس كأصل استراتيجي ضمن منظومة الادخار والاستثمار المؤسسي.