مجتمع الاعمال يرحب بمبادرات دعم المشروعات الصغيرة

بهجت الداهش :المبادرات جيدة  لكنها تحتاج إلى توضيح كافة التفاصيل لضمان الاستفادة

علاء السقطي : 3 عناصر مطلوبة لتشجيع الصناعات الصغيرة

عبد المنعم السيد : تشجيع المشروعات الصغيرة يزيد معدلات التشغيل ويخفض البطالة بنسبة 4%

وليد جمال الدين : مبادرات المركزي  نظريات جيدة ..ولكن “التنفيذ الفعلي” .. ضرورة

رحب  مجتمع الاعمال بالمبادرة التي أعلنها  محافظ البنك المركزي التي تضمنت  تيسيرات إئتمانية لتمويل شراء واستيراد المعدات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 7% بدلا من 14 % و تسدد على 10 سنوات بدلاً من 5  سنوات ، مؤكدين أن ذلك من  شأنه تقليل تكلفة المنتج بما ينعكس بالايجاب على السعر النهائي للمستهلك وتخفيف الاعباء عن كاهل المصانع.

وأوضحوا أن هذه المبادرة بالاضافة إلى مبادرة الرئيس الخاصة بتوفير تمويل 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، إذا تم تنفيذهما على أرض الواقع سوف يؤدي إلى تنمية تلك المشروعات بما يعمل علي رفع معدلات التشغيل.

وطالبوا بضرورة أن يتبع ذلك تعديل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقضاء على البيروقراطية وتسهيل اجراءات الحصول علي الرخص والاراضي .

وقال   المهندس علاء السقطي رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن توفير الدعم المالي للمشروعات الصغيرة يعد عنصرا من العناصر المطلوبة من الدولة لتشجيع تلك المشروعات ، التي تحتاج الي 3 عناصر اساسية هي الدعم المالي وتسهيل الاجراءات والتدريب .

وأشار إلى ضرورة أن تتم الثلاثة العناصر في نفس الوقت حيث أن تقديم الدعم المادي فقط لا يفيد في شيء ، مؤكدا علي ضررة توجيه التدريب للمستثمر الصغير حتي لو كان تدريبا مبدئيا على الادارة أو الشئون المالية أو التسويق .

أوضح السقطي أنه لا يجب توحيد الاجراءات التي تتم مع المستثمر الكبير وأن تتطبق على الصغير فلابد من وجود اجراءات خاصة للمشروعات الصغيرة ، ويأتي في آخر العناصر العنصر المالي من حيث الاراضي وسعرها وفائدة الاقراض .

ولفت إلى أن أهم من تلك النعاصر وجود كيان خاص بالمشروعات الصغيرة يتبع مجلس الوزراء مباشرة بحيث يتم توحيد الجهات التي يتعامل معها المستثمر الصغير لحل اي تعقيدات تواجهه ، لافتا إلى ضرورة الاتسفادة من تجارب الامم الاخري والتي نمت من خلال تشجيع تلك المشروعات .

أشار السقطي، إلى ضرورة تبني عدد من المشروعات الصغيرة وتوفير المعدات لها والتي سوف تساعد في توفير العملة الصعبة مثل ماكينة صنع خلة الاسنان والتي تتكلف 20 الف دولار في حين تبلغ فاتورة استيرادها سنويا 50 مليون دولار وكذلك اداة تنظيف الاذن والتي نستوردها بقيمة 30 مليون دولار في حين أن ماكينة صنعها لا يتعدى سعرها 10 آلاف دولار وماكينة صنع البراويز والتي يقدر سعرها بنحو 100 ألف دولار في حين نستورد براويز بقيمة 120 مليون دولار سنويا وهذه الماكينات تعمل علي هالك الاقطان والخشب .

يرى د. بهجت الداهش رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد الصناعات، أن قرارات البنك المركزي الاخيرة الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتخفيض الفوائد تعد مبادرة جيدة سوف تفتح المجال أمام تلك المشروعات لشراء ما تحتاجه من معدات وآلات مما يساهم في تطويرها .

أضاف لابد من توضيح التفاصيل الخاصة بالاقراض إذا كان سيتم  بالعملة المصرية ام بالاجنبية خاصة وأن هناك الكثير من المعدات والآلات التي لا يتم صنعها في مصر أو يتم صنعها بجودة منخفضة لا تساعد في إقبال المصنعين على شراءها من السوق المحلية بل يستوردنها بما يعني حاجتهم إلى العملة الصعبة لاستيراد احتياجاتهم فهل سيتم مساعدتهم من خلال توفير العملة الاجنبية أم لا.

أوضح  الداهش أنها تعد خطوة جيدة ولكنها لن تخدم كل التخصصات التي لا تسطيع الاعتماد على الماكينات المحلية الصنع لاحتياجها جودة معينة لا تتوافر فيها خاصة في مجال الاجهزة المنزلية ، ولمنها في نفس الوقت سوف تساعد على تنشيط حركة الصناعة وكذلك السوق المحلية .

وأشار إلى أن القرارات التي صدرت لتمويل المشروعات الصغيرة سواء التي أطلقها رئيس الجمهورية أو مبادرة شراء المعدات بفائدة مخفضة تعد قرارات ينتظرها القطاع منذ فترات طويلة ولكن لابد من وجد آلية واضحة للتففيذ ووضع الضمانات المناسبة ، مع توضيح إذا كانت هذه المبادرات تطبق على المشروعات الموجودة بالفعل أم الجديدة .

لفت الداهش إلى ضرورة حل المشكلات الاخري التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تتمثل في صعوبة الحصول على الرخص وكذلك الشباك الموحد غير المفعل والتشريعات الحاكمة لتلك المشروعات وتوفير الاراضي ـ لذا لابد من تسهيل اجراءات الحصول علي الاراضي المرفقة وكذلك سرعة انتهاء التراخيص.

من جانبة قال د. عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد قطاع حيوي يسمي في علم الاقتصاد ” محركات التنمية والنمو في الاقتصاد”  حيث أن البلاد التي حققت معدلات نمو كبيرة الفترة المقبلة  اعتمدت على هذا القطاع حيث ان البرازيل عندما بدأت خطة التنمية الشالة عام 12004 اعتمدت علي الصغيرة والمتوسطة .

أضاف أن المشروعات الصغيرة تمثل 98% من حجم الشركات العاملة في مصر حيث تساهم فيما يتروح بين 50-60% من الناتج القومي ، لافتا الي أن مصر بدأت اهتمامها بهذا القطاع في أواخر عام 2003 باصدرار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولكن لم يشهد العقد الاول من الالفية الثانية ارادة حقيقية لتشجيع ذلك القطاع.

لفت السيد إلى أن أهمية هذا القطاع تكمن في زيادة معدلات التشغيل والناتج القومي وفتح اسواق جديدة وعملية الحراك والتبادل التجار داخل السوق المصري، موضحا أن تقديم الدعم المالي للمشروعات الصغيرة من خلال مبادرة الرئيس بتوجيه 200 مليار جنيه علي مدار 4 سنوات بواقع 50 مليار جنيه بالعام من خلال البنوك المصرية وإعطاءه بسعر فائدة مخفضة سوف يساهم في تطوير الميكنة داخل هذا القطاع.

وأشار إلى أن هذه المبادرات جاءت بهدف جديد يتمثل في تقديم الدعم الفني بحيث لن يتم اعطاء الدعم المالي فقط  مثلما كان يحدث سابقا مما كان يؤدي إلى فشل المشروعات ومحاسبة الشباب بما كان يساهم في ابعادهم عن لتفكير في خوض تلك التجارب.

أوضح السيد أن المبادرات الحالية تشمل ثلاثة مجالات ، تتمثل في التدريب للشباب الراغب في عمل مشروع صغير ومن الممكن أن يكون منفرد أو بين مجموعة من الشباب ويتم اعطائهم مبلغ يتروح بين مليون و1.5 مليون جنيه ، والثاني يتمثل في فتح تسويق للمنتجات التي ينتجونها خلال مكاتب التمثيل التجاري خاصة في معظم الدول الافريقية ، والثالث يتعلق بالدعم الفني وحق المعرفة الخاصة بالتشغيل من خلال مركز تحديث الصناعة.

أكد أن المبادرة سوف تساهم في زيادة معدلات التشغيل داخل مصر بكثافة بحيث تنخفض معدلات البطالة الحالية والتي تصل لنحو 12.8% ، مشيرا إلى أن المبادرة اذا كانت الدولة جادة بها وبدأت في التشغيل بأواخر الشهر المقبل سوف تقل البطالة بنسبة تتراوح بين 3-4% سنويا بحيث تبلغ 8% بنهاية العام الجاري .

وأضاف  السيد أن تلك المشروعات سوف تساهم في زيادة الاتج المحلي الذي يبلغ 2.7 تريليون جنيه حاليا ، وكذلك زيادة الصادرات وبالتالي الحصيلة الدولارية وزيادة معدلات النمو والتنمية  ولكن سوف يساهم ذلك في إحداث عدالة توزيع النمو خاصة وأن مصر تعاني من غياب عدالة التوزيع منذ فترات طويلة حيث كان يتمتع بعض الافراد دون غيرهم في الاستفادة من معدلات النمو التي بلغت احيانا لـ7% .

لفت إلى ضرورة أن يوازي ذلك تهيئة المناخ التشريعي لكي يناسب تلك المشروعات خاصة  بتعديل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، فيما يتعلق بوجود طريقة محاسبة ضريبية واضحة المعالم ، وتعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومجموعة من الاعفاءات .

في حين يرى د. وليد جمال الدين رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد الصناعات ،أن هذه المبادرات تعد أفكار نظرية ممتازة ولكن لم يتم حتي الآن تنفيذ لها على أرض الواقع مثلما كان يحدث خلال الفترات الماضية والتي كان يتم فيها الإعلان عن مبادرات عديدة ولكن لم تطبق .

أكد جمال الدين على الرغبة في تنفيذ تلك المبادرات ولكن بعض البنوك لا تلتزم بالتنفيذ ولا تشترك بها إلا من سبيل الدعاية لها وفي حقيقة الأمر تضع الكثير من العراقيل وتطلب العديد من المستندات بما يؤدي إلى عدم الاستفادة منها ، مشيرا إلى ضرورة عدم الافراط في التفاؤل لحين أن يتم التنفيذ على أرض الواقع .

أضاف أن المستثمر يعاني من بيروقراطية بشعة فيما يتعلق بالحصول على الرخص أو تجديدها، موضحا ضرروة إلغاء تلك البيروقراطية ووضع إجراءات ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة .

أوضح جمال الدين أن الفترة المقبلة سوف تشهد عقد إجتماع  للجنة المشروعات الصغيرة باتحاد الصناعات بحضور ممثلي البنوك وذلك من أجل مناقشة المبادرتين وكيفيه تفعيلهما على أرض الواقع  خاصة وان هناك مشكلة أخري تتعلق بأن البنكين الاهلي ومصر اعلنوا عن شهادة ايداع بفائدة 12.5% وفي نفس الوقت تم الاعلان عن مبادرة تمويل شراء المعدات بفائدة 7% بما يمثل لغز لابد من توضيحه .