«الوزارية للتنمية الصناعية» تناقش معايير منح الرخص الذهبية خلال الاجتماعات المقبلة

قال الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، إنه سيتم خلال الفترة القادمة مناقشة محددات وضوابط انشاء المناطق الحرة العامة وكذا صياغة معايير منح الرخص الذهبية وذلك في ضوء حوكمة الاجراءات المتعلقة بكافة الانشطة والمشروعات الصناعية.

جاء ذلك خلال لقائه مع مستثمري السويس بحضور اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس ومحمد ابو العينين رئيس مجلس ادارة سيراميكا كليوباترا ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.

وأكد الوزير استمرار وزارة الصناعة في نهجها بمواصلة اللقاءات مع مستثمري كافة المناطق الصناعية بمختلف المحافظات وكذا اجتماعات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، والتي تم تشكيلها بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2227 لسنة 2024 بعضوية 12 من الوزراء بالإضافة الى عدد من ممثلي الجهات التى تتعامل مع المستثمرين الصناعيين بهدف تقديم الدعم و تذليل كافة التحديات للمستثمرين بشكل فوري لافتاً ان المرحلة المقبلة ستشهد لقاءات دورية لمتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات التى يتم اتخاذها.

واستعرض أبرز القرارات والتوصيات التى تم اتخاذها فى اطار تنفيذ الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية والتي صدق عليها الرئيس عيد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 7/8/2024.

وذكر الوزير ان محاور الخطة ارتكزت على أسس حقيقية وواقعية تراعي احتياجات السوق المحلية من المنتجات الصناعية والمشروعات القومية وحجم المواد والخامات الأولية المتوافرة بالسوق المصرية، والقدرات الإنتاجية للمصانع المصرية الموجودة حالياً، وعدد وأنواع المصانع في كل تخصص سواء في القطاع الخاص أو الحكومي.

وأضاف انه من أهم القرارات التى تم اتخاذها تتمثل فى تحديد جهة واحدة لإتاحة جميع الخدمات الصناعية وتحصيل جميع الرسوم للقطاع الصناعي، مشيرا الى إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية بتاريخ 1/ 9/ 2024 لإتاحة جميع الخدمات الصناعية إلكترونياً وتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين لإصدار خدمات الأراضي والتراخيص الصناعية مباشرة من موقع واحد فقط، وسداد جميع الرسوم من خلال منظومة الدفع الإلكتروني وفق آلية تتسم بالدقة والشفافية والحوكمة ، بالإضافة الى تشكيل جمعية للمستثمرين بكل منطقة صناعية تتولى إدارة المنطقة وأعمال الصيانة والنظافة والتأمين بها.

وفى هذا السياق لفت الوزير الى اتخاذ وزارة الصناعة لعدد من القرارات الهامة التى تساهم فى منع تسقيع الأراضي وكذلك عدم غلق أى منشأة صناعية إلا بقرار من رئيس الوزراء.

كما أكد الوزير استمرار الحكومة فى التوسع فى انشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية بمختلف المحافظات بهدف تخفيف العبء عن الموانئ البحرية وسرعة إنهاء كافة الإجراءات الجمركية بما يساهم فى سرعة التداول وخفض تكاليف الانتظار بالموانئ البحرية كما تعمل المناطق اللوجستية على توفير خدمات إضافية للموانئ البرية مثل المخازن والمصانع المرتبطة بأعمال التصدير والاستيراد علاوة على انها توفر مساحات كبيرة يمكن استخدامها في أنشطة مختلفة.

وقد أثمر لقاء الوزير مع مستثمرى السويس عن حل عدد من المشكلات بشكل فورى، حيث استجاب الوزير لمطلب علاء قطب السيد صاحب شركة ألفا بلاست المتضمن اعادة تحديد المساحة الخاصة بتوسعات مشروعه بعتاقة بالسويس الجديدة.

ووجه الوزير بتشكيل لجنه مكونة من ممثل عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومصلحة الرقابة الصناعية وممثل عن وزارة الكهرباء ومسئول المنطقة الصناعية للمعاينة الميدانية لمصنعة واتخاذ اللازم بشأن وجود كابلات جهد متوسط داخل نطاق قطعة الارض المخصصة لمشروعة.

كما وجه الوزير ممثلى شركة الكهرباء بتنفيذ كافة الاجراءات المطلوبه لتزويدة بالقدرات الكهربائية المطلوبه لمصنعه واعفاءة من ايه غرامات خلال الفترة الماضية ، مؤكدا على اتخاذ كافة الاجراءات الخاصة بتوفير كميات المياة اللازمة لتشغيل المصانع بالسويس من خلال التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية.