وزيرة التخطيط: 81.4 مليار جنيه استثمارات مستهدفة لقطاع الكهرباء و321 مليار للنقل

ناقشت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشـأن مشـروع قـانون باعتمـاد خطـة التنميـة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 /2024 أمام الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، وذلك بحضور الـمُستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وأعضاء المجلس.

وخلال كلمتها، أشارت السعيد أنه فيما يخُص قطاع الكهرباء والطاقة الـمُتجدّدة، تتضمّن الخطة استثمارات قدرها 81.4 مليار جنيه لعام 23/2024، منها استثمارات عامة حوالي 69.4 مليار جنيه، بنسبة 85% من الإجمالي، ووفقًا لتقديرات الخطة، تُحقّق هذه الاستثمارات ناتجًا قدره 203 مليار جنيه، بنسبة زيادة تُناهِز 21% عن قيمة الناتج الـمُتوقّع عام 22/2023 وقدره 169 مليار جنيه، مضيفة أنه من الـمُتوقّع أن ترتفع الطاقة الكهربائيّة الـمُولّدة لتصِل إلى 228 مليار ك.و.س في عام الخطة، وأن ترتفع نسبة الطاقة الـمُتجدّدة من إجمالي الطاقة الـمُولّدة إلى 11,8% عام 23/2024 مُقابل 8,8% فقط عام 18/2019.

وأضافت السعيد أن الخطة تركز في الأساس على مُواصلة تأمين التغذية الكهربائيّة لتمتد لتغطية كافة مناطق التعمير والتنمية، ونخُص بالذكر مناطق شرق العوينات وشمال سيناء ومشروعات استصلاح الأراضي بمنطقة توشكى والدلتا الجديدة، ويجدُر هنا التنويه أن مصر قد تقدّمت بدرجة كبيرة في مُؤشّرات التنافسيّة الدوليّة الـمعنية بجودة التغذية الكهربائيّة، حيث انتقلت إلى الـمركز (77) عام 2019 مُقابل احتلالها الـمركز (121) في عام 2014، مع توقّع الارتقاء إلى الـمركز (75) بحلول عام 2024، لافتة إلى أن الأعمال الـمُستهدفة تشمل أيضًا خلال عام 23/2024 إحلال الخطوط الهوائيّة بكابلات أرضيّة بأطوال 400 كم، ونقل وتحويل مسار الشبكة الكهربائيّة الـمُتعارضة مع الـمشروع القومي لتطوير الطُرُق بإجمالي أطوال 100كم، وكذلك استكمال إنشاء الشبكة الكهربائيّة جُهد مُتوسّط وإنشاء خط كهرباء الضبعة في إطار أعمال الـمرحلة الأولى من الـمحطة النووية بالضبعة.

وفي مجال تنويع مصادر الطاقة، أوضحت السعيد أن الخطة تتضمن نهو مشروع محطة توليد الكهرباء بطاقة الرياح بخليج السويس قُدرة 250 ميجاوات، واستكمال تنفيذ مشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء باستخدام الخلايا الفوتوفولتية بالغردقة (20 ميجاوات) وبالزعفرانة بطاقة 50 ميجاوات، واستكمال تجهيز الأراضي الـمُخصّصة لـمشروعات الطاقة الشمسيّة بمناطق شرق وغرب النيل وكوم أمبو وغرب سوهاج على غِرار مُجمّع “بنبان” للطاقة الشمسيّة بغرب أسوان.

وعلى مُستوى التعاون الإقليمي والدولي في مجال الطاقة، أكدت السعيد أن الخطة تحرِص على مُواصلة تكثيف الجهود الرامية لتعزيز مركز مصر كمنصة لتجارة وتداول الطاقة في ضوء ما تتمتّع به مصر من مزايا الـموقع الاستراتيجي ووفرة وجاهزية البنية التحتية من خطوط وشبكات، وذلك في إطار مشروع (يورو – أفريقيا) الذي يربط شبكات الكهرباء في مصر وقُبرُص واليونان، ولتنطلق منه إلى الدول الأوروبيّة الأخرى بقُدرة 2000 ميجاوات قابلة للزيادة إلى 3000 ميجاوات.

وفيما يخُص قطاع النقل، قالت السعيد إن الاستثمارات الكليّة الـمُوجّهة لهذا القطاع تُقدّر بنحو 321 مليار جنيه عام 23/2024 مُقابل استثمارات مُتوقّعة في حدود 247 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة زيادة تُقارِب 30%، ويخُص الاستثمارات العامة نحو 84% من إجمالي الاستثمار بما يُعادِل 268 مليار جنيه. ومن الـمُقدّر أن يصل ناتج القطاع إلى نحو 864 مليار جنيه في عام الخطة، بنسبة نمو 22% عن العام السابق.

وأشارت السعيد إلى أهم مشروعات الطُرُق الـمُستهدف نهوها خلال عام الخطة ومنها تطوير طريق القاهرة/الإسماعيليّة الزراعي من الطريق الدائري الإقليمي بأطوال إجماليّة 53.5كم، أعمال محور تعمير بالإسكندريّة حتى الساحل الشمالي الغربي، إلى جانب ازدواج طريق 6 أكتوبر/الواحات بطول 270كم، إنشاء طريق جنوب الفيوم/الواحات بطول 125كم، علاوة على استكمال ازدواج طريق أسيوط/سوهاج/البحر الأحمر بطول 145كم.

أما مشروعات الطُرُق الـمُستهدف استكمالها خلال عام الخطة، فأوضحت السعيد أنها تتمثّل أهمّها في تطوير طريق القاهرة/أسيوط الصحراوي الغربي وتطوير طريق وادي النطرون/العلمين، وتوسعة وتطوير طريق السويس/ جنيفة / الإسماعيليّة /الـمُعاهدة، وتطوير طريق الفرافرة/الداخلة بطول 325كم، ومسار طريق تُوشكى/شرق العوينات بطول 359كم، ومسار طريق الواحات الداخلة/شرق العوينات بطول 375كم، مضيفة أنه فيما يخُص مشروعات الطُرُق التي تربط بين الـمُحافظات، فمن الـمُستهدف في إطار خطة عام 23/2024 نهو 15 مشروعًا، منها محور رفع كفاءة طريق مطروح/سيوة بطول 285كم، واستكمال أعمال تطوير لعدد 11 مشروعًا، منها تطوير طريق القاهرة/الإسكندريّة الزراعي بطول 180كم، واستكمال إنشاء محور النوباريّة بطول 203كم.

وفيما يتعلّق بالنقل النهري، أشارت السعيد أن الخطة تتضمّن عِدّة مشروعات استكمال تطهير وتطوير الـمجرى الـملاحي على طول امتداده من القاهرة شمالًا إلى أسوان ووادي حلفا جنوبًا، وكذا تطوير الــمجرى الـملاحي بكلٍ من الرياح البحيري وترعة النوباريّة لربط ميناء الإسكندرية بشبكة النقل النهري، وكذا تطوير الـمجرى الـملاحي لفرع دمياط من القاهرة حتى دمياط لربط ميناء دمياط الجديد بعواصم الـمُحافظات الواقعة على الـمجرى الـملاحي، مضيفة أنه فيما يخُص مشروعات الهيئة القومية للأنفاق، فتتضمّن خطي مُونوريل العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر، واستكمال تنفيذ الخط الثالث لـمترو الأنفاق (الـمرحلة الثالثة والرابعة) والـمرحلة الأولى من الخط الرابع، وتطوير قطار أبو قير/الإسكندريّة، وإعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندريّة.

وفي مجال السكك الحديديّة، ذكرت السعيد أمثلة للـمشروعات الـمُستهدفة لعام 23/2024 منها استكمال تطوير الأعمال الإنشائيّة لعدد 1102 مزلقانًا، وتنفيذ أعمال ازدواج خط امبابة الـمناشي/ القباري بالإسكندريّة بطول 227كم، وإعادة تأهيل إنشاء خط الفردان/ بئر العبد/العريش/رفح/طابا، ومُواصلة تطوير نُظُم إشارات عدد من الخطوط، منها خط القاهرة /الإسكندرية بطول 208كم، وخط القاهرة/بني سويف بطول 125كم. علاوة على تطوير نُظُم التحكّم والتشغيل لعدد 1120 مزلقانًا، وتركيب بوّابات دخول وخروج إلكترونيّة بالـمحطّات.

وفي مجال الـموانئ البريّة والجافة، أوضحت السعيد أن الخطة تستهدف دعم ستة موانئ، مع ربطها بشبكة الـمُراقبة الـمركزيّة للهيئة العامة للموانئ البريّة والجافة، وتتضمّن خطة الـموانئ الـمصريّة تنفيذ عددٍ من الـمشروعات تستهدف رفع كفاءة هذه الـموانئ من خلال تزويدها بالقاطرات والأوناش ومُعدّات التشغيل بالـموانئ ومُعدّات الحماية الـمدنيّة وعمل العمرات الجسيمة للوحدات البحريّة. ومن الأعمال الـمُستهدفة – على سبيل الـمثال – في ميناء سفاجا، إنشاء رصيف ومحطة لتداول الحاويات وتكريك الـممر الـملاحي. وبالنسبة لـميناء الإسكندريّة، تضُم أهم الأعمال إنشاء محطة مُتعدّدة الأغراض ومنطقة لوجستيّة على مساحة 273 فدانًا، ومحطة مُحوّلات كهربائيّة بالـميناء وعمل وصلة لربط ميناء الإسكندريّة بالطريق الدولي الساحلي، وفي حالة ميناء دمياط، تضُم الأعمال الـمُستهدفة إنشاء محطات الحاويات (تحيا مصر) واستكمال إنشاء حاجز الأمواج غرب الـميناء وتعميق الـممر الـملاحي.

وفي مجال التنمية العُمرانيّة، أوضحت السعيد أنه من الـمُستهدف توجيه استثمارات قدرها حوالي 273 مليار جنيه، بنسبة 16.5% من إجمالي استثمارات الخطة لعام 23/2024، وتخُص مشروعات الـمياه والصرف الصحي، منها نحو 119 مليار جنيه، والأنشطة العقاريّة 102 مليار جنيه، وأعمال التشييد والبناء 51 مليار جنيه، بنِسَب مُساهمة 44%، و37%، و19% على التوالي. وتُشكّل الاستثمارات العامة نحو 40%، مُقابل نسبة 60% لاستثمارات القطاع الخاص، موضحة أن من حيث الناتج الـمُولّد من أنشطة القطاع، فيُقدّر بنحو 2.15 تريليون جنيه، مُقارنة بنحو 1.77 تريليون جنيه العام السابق، بنسبة زيادة تُناهِز 22%.

وأوضحت السعيد أن مُؤشّرات التنافسيّة الدوليّة الـمُتعلّقة بالبنية التحتيّة تُفيد تقدّم مصر من الـمركز 100 عام 2014 إلى الـمركز 52 عام 2019، وتتوقّع الخطة التقدّم للمركز 50 عام 2024 في ظل حِرص الدولة على مُواصلة تطوير خدمات الـمرافق العامة.، وفي هذا السياق، يُمكن رصد الصورة الإجماليّة لـمشروعات الـمرافق العامة الـمُقرّر توفيرها في عام خطة 23/2024 في نهو تنفيذ 25 محطة مياه شرب، واستكمال تنفيذ 112 محطة أخرى، نهو 18 محطة مُعالجة مياه صرف صحي واستكمال تنفيذ 168 محطة أخرى للمُعالجة، إلى جانب نهو تنفيذ 14 مشروعًا للصرف الصحي بالـمُدُن، و15 مشروعًا للصرف الصحي بالريف، مع استكمال تنفيذ 87 محطة بالـمُدُن، و141 محطة بالريف، علاوة على إنشاء واستكمال تنفيذ 21 مشروعًا للمياه والصرف الصحي بالتجمّعات الحضريّة، واستكمال تنفيذ 23 مشروعًا لتحلية مياه البحر.

وفي مجال الإسكان الاجتماعي، أوضحت السعيد أن الخطة تستهدف نهو نحو 60 ألف وحدة، واستكمال إنشاء 116 ألف وحدة، والبدء في تنفيذ 130 ألف وحدة ونقل وتحويل مرافق مياه الشرب والصرف الصحي الـمُتعارضة مع الـمشروعات القوميّة للطُرُق والكباري والقطار الكهربائي والـمونوريل ومترو الأنفاق، واستكمال خطة إحلال العدّادات الـميكانيكية بعدّادات مسبوقة الدفع للجهات الحكوميّة، مشيرة إلى استكمال إنشاء 530 عمارة سكنيّة لتوفير وحدات لـمحدودي الدخل، واستكمال إنشاء 17 تجمّعًا تنمويًا بشمال سيناء، وتسعة تجمّعات أخرى بجنوب سيناء.

وسلطت الدكتورة هالة السعيد الضوء على مجال تطوير خدمات التنمية الـمحليّة بالـمُحافظات وتعزيز قُدرتها على الوفاء بمُتطلّبات وتنفيذ البرامج التنموية الـمُتعلّقة بخدمات الطُرُق والإنارة والتحسين البيئي والأمن والـمرور وتدعيم احتياجات الوحدات الـمحليّة، حيث تم تخصيص نحو 25 مليار جنيه لهذا الهدف، بخلاف 5 مليارات جنيه لـمشروعات حياة كريمة،  ويجري توزيع الاعتمادات على الـمُحافظات وقدرُها 19 مليار جنيه وفقًا لـمُعادلة تمويليّة تأخُذ بعين الاعتبار الفجوات التنمويّة ومُؤشّرات التنمية البشريّة ومُؤشّر التنافسيّة لكل مُحافظة، بجانب التعداد السكاني وأعداد الفقراء ونصيب كل مُحافظة من الناتج الـمحلي الإجمالي.

وأشارت السعيد إلى أهم مشروعات التنمية الـمحليّة الواردة بخطة عام 2023 /2024، ومنها تطوير محاور بعض الطُرُق بشمال وجنوب سيناء وبمنطقة أبو رواش بالجيزة، وتطوير منظومة الإنارة بالأقصر وأسوان وحلايب وشلاتين، وتطوير منظومة الحماية الـمدنية بالقاهرة والفيوم وأسيوط، وإنشاء واستكمال كباري سيارات ومُشاه ببني سويف والقليوبيّة، بالإضافة إلى مشروعات التحسين البيئي، ومنها إنشاء مصنع للمُخلّفات الصلبة بأسيوط، ودعم منظومة إدارة الـمُخلّفات بسوهاج، وتحويل مسار مصارف بالجيزة، وتفعيل إطلاق مُبادرة 100 مليون شجرة، لافتة إلى اتساق خطة نمط توزيع الاستثمارات الـمحليّة مع خطة الدولة لتوطين أهداف التنمية الـمُستدامة على مُستوى الـمُحافظات، وتحقيق التنمية الإقليميّة الـمُتوازنة في ظل نتائج تقارير الـمُتابعة التي أعدّتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة للتقدّم الـمُحقّق في أهداف التنمية على مُستوى الـ 27 مُحافظة، وكذا دليل التنافسيّة الصادر في هذا الشأن، ولرصد مُؤشّرات الأداء والوقوف على السياسات والبرامج التي يتعيّن تفعيلها لدعم تنافسيّة الـمُحافظات، ولتسريع وتحقيق أهداف التنمية الـمُستدامة على الـمُستوى الـمحلي، وبما يتوافق مع الأهداف الإنمائيّة الـمُناظرة على الـمُستوى القومي.

وتحفيزًا على تميز الأداء الحكومي في إدارة الاستثمار العام على الـمُستوى الـمحلي، أشارت السعيد إلى إصدار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة مُنذ العام الحالي مُبادرة حوافز الأداء لتحسين عملية صنع القرار الاستثماري للـمحافظات وفقًا لـمبدأ الأولويّات مع التركيز على القياس ومُتابعة الأداء لـمستوى الخدمات الـمُقدّمة في ظل معايير الكفاءة والشفافية والـمُساءلة والتحسين البيئي، والقدرة على تنمية الـموارد الذاتية، وقد شارك في مُبادرة عام 2022 /2023 عدد 23 مُحافظة، وتم صرف حافز أداء قدره 1.1 مليار جنيه، ومن الـمُستهدف خلال عام 23/2024 تخصيص نحو 1.9 مليار جنيه كحافز أداء.