الاتحاد الأفريقي يناقش تنقيح معايير التقارب الاقتصادي ضمن برنامج إطلاق «العملة الموحدة» 

تعقد اللجنة الفنية المتخصصة التابعة للاتحاد الأفريقي للشؤون المالية والنقدية والتخطيط الاقتصادي والتكامل اجتماعها الثالث في العاصمة الكاميرونية ياوندي حتى 8 مارس الجاري.

كشف مصدر مسئول في تصريحات خاصة أنه من المُقرر أن تعرض جمعية البنوك المركزية الأفريقية خلال الاجتماعات؛ تقريرين الأول هو تقرير تنقيح معايير التقارب الاقتصادي لبرنامج التعاون النقدي للجمعية، والتقرير الثاني هو آلية الرقابة ومراجعة النظراء، ليتم اعتمادهما ورفعهما لرؤساء الدول والحكومات خلال قمة الاتحاد الأفريقي المقبلة، تمهيداً لتنفيذ مراحل البرنامج الهادف إلى إطلاق العملة الأفريقية الموحدة في 2042، والبنك المركزي الأفريقي في 2045.

ويتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019، فيما يتولى البنك المركزي المصري رئاسة جمعية البنوك المركزية الأفريقية للعام 2018/2019، التي تضم حالياً 40 بنكاً مركزياً تمثل 53 دولة أفريقية؛ وهى الذراع النقدي للاتحاد الأفريقي بالقارة، حيث يشرف محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر على تنفيذ البنوك المركزية الأعضاء بالجمعية لبرنامج التعاون النقدي الأفريقي وفقاً للمرحلة الثالثة المطبقة حالياً، وتأتي أهمية رئاسة المركزي المصري للجمعية هذا العام في عرض تقرير البرنامج المنقح للتعاون النقدي، وكذا تقرير تطبيق إطار للرقابة وآلية لمراجعة مدى تنفيذ ما جاء بالبرنامج على اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الأفريقية بالاتحاد الأفريقي لمواءمتهما مع اتفاقية أبوجا.

ويضم برنامج التعاون النقدي الأفريقي الذي أقرته جمعية البنوك المركزية الأفريقية، سبع مراحل؛ يتم خلال كل مرحلة تطبيق مجموعة من المعايير الأولية والمعايير الثانوية، من جانب البنوك المركزية الأعضاء بنسب متدرجة لكل معيار للوصول إلى الحد المتفق عليه في نهاية البرنامج، وقد تم بالفعل الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من البرنامج قبل إتمام عملية التنقيح التي تمت مؤخراً، ويتم حالياً العمل بالمرحلة الثالثة والتيتستمر لمدة 11 عاماً تنتهي في 2027.

المعايير الأولية خلال المراحل المختلفة للبرنامج 

المعايير الثانوية للبرنامج