الاقتصاد غير الرسمى اليد الخفية لانقاذ عجلة النمو فى أزمة “كورونا”

هددت أزمة فيروس كورونا ملايين الوظائف حول العالم، ولوحت شركات ومؤسسات كبرى بورقة تسريح العمالة، كما تعرضت العمالة غير المنتظمة من فقد وظائفها نتيجة حالة الركود، خطوات سريعة اتخذتها الدولة لدعم القطاع الخاص للحفاظ على العمالة والموظفين، ولكن يظل الاقتصاد غير الرسمى هو اللاعب الجوهرى فى أوقات الأزمات، نظراً لتزايد حجمه بصورة كبيرة داخل الاقتصاد المصرى، حيث تقدر نسبته وفقاً لبعض الإحصاءات 4 تريليونات جنيه ما يعادل  نحو 60% من حجم التعاملات السنوية للاقتصاد. 

ويصل عدد المنشآت العاملة في القطاع غير الرسمي (المؤسسات غير المسجلة) إلى مليوني منشأة تقريباً ويعمل بها نحو 4 ملايين عامل، حيث يرتكز التوزيع القطاعى فى 3 قطاعات 45% فى الزراعة و 30% فى الخدمات و25% فى الصناعة، ورغم تأثر هذه الأنشطة بتداعيات فيروس كورونا الجديد، إلا أنه لا يزال صامداً معتمداً على الحركة الشرائية لزبائنه من متوسطي ومحدودي الدخل والفقراء.

ولعل من أبرز المؤشرات التى توضح صمود القطاع غير الرسمي فى هذه الفترة هو مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي الخاص، والذى شهد فى مصر انهياراً بنهاية الربع الأول من 2020 ليسجل 44.2 فى شهر مارس مقابل 46 نقطة فى يناير الماضى وهو أدنى مستوى في 34 شهرياً، حيث أن انخفاض المؤشر عن مستوى 50 نقطة يشير إلى أن الاقتصاد فى ثمة انكماشاً.

ويرجع الهبوط الكبير الذى شهده المؤشر إلى انخفاض النشاط التجارى والمبيعات وحجم الصادرات بمعدلات قياسية وانخفاض العمالة بوتيرة قياسية، كما تراجعت الثقة في الإنتاج المستقبلي إلى مستوى قياسي وسط الإجراءات التى تتخذها الدولة لمكابحة فيروس كورونا، ورغم هذا الانهيار لم تشهد الدولة سقوطاً اقتصادياً واجتماعياً، بل اشادت الكثير من المؤسسات العالمية بقوة وصمود الاقتصاد المصرى خلال أزمة “كورونا” الأمر الذي أرجعه العديد من المحللون إلى الدور الذي يلعبه الاقتصاد غير الرسمي فى دفع عجلة الاقتصاد فى تلك الفترة، كما انه يعد بمثابة حائط صد في العديد من الأزمات التي شهدتها الدولة.

فالأنشطة الاقتصادية غير الرسمية ساهمت في توليد دخول لقطاعات كبيرة من المصريين مع التباطؤ الاقتصادي الكبير الذي شهدته فى يناير 2011، حيث انضم له منذ 2008 وحتى  2011 حوالى 1.5 مليون عامل جدد، ولم يكن هذا بالأمر الجديد إذ أن الأنشطة غير المنظمة قانونا قد استحوذت على الجزء الأكبر من الوظائف في مصر في العقدين السابقين، إذ أن أكثر من ٦٠٪ من الوظائف التي تم خلقها في الفترة ما بين ٢٠٠٦ و٢٠08 كانت ضمن أنشطة الاقتصاد غير الرسمي طبقا لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول مصر والصادر في ٢٠١٢.

وتشير دراسة أعدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية إلى أن قطاع الاقتصاد غير الرسمي يتمتع بديناميكية ومرونة وقدرة على الاستجابة لمتطلبات السوق، وإعادة التشغيل بسرعة أكبر من القطاع الرسمي، نظرا لأنه غير مكبل بأي قيود بيروقراطية، بالإضافة إلى ارتباطه بالاحتياجات الأساسية والمباشرة للمواطنين خاصة محدودي الدخل.

وأوضحت الدراسة أن قطاع الاقتصاد غير الرسمي يظهر في مصر تعافيا بشكل أسرع من الأزمة القائمة نتيجة إجراءات احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك لعدة أسباب أهمها ارتباط القطاع الوثيق بسلاسل الإمداد الصينية والتي غالبا ما ستتعافى قبل باقي اقتصادات العالم. 

وقد شهد العالم عدة تجارب للتوفيق بين الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي لتحقيق أغراض التنمية، ولعل من أشهر هذه الحالات بنك جرامين للإقراض متناهي الصغر في بنجلادش، والذي عمل على توفير قروض متناهية الصغر للفئات المهمشة اجتماعيا خاصة في الريف باستخدام الروابط المجتمعية المحلية والعائلية كضمان لحسن إدارة المشروعات وبالتالي الالتزام بالسداد، وعلى الرغم من أن البنك يستهدف بالأساس الفئات الأشد تهميشا وفقرا وليس الإقراض لأغراض تجارية أو استثمارية إلا أنه يقدم حالة ناجحة لاستخدام الروابط غير الرسمية لدعم عمل المؤسسات الرسمية

وهذا ما أكده عمرو غلاب، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على أن هناك تجارب يمكن الاستعانة بها للتوفيق بين الاقتصاد الرسمى وغير الرسمى وأن أزمة انتشار فيروس كورونا قد تكون سببا فى اتخاذ خطوة جادة نحو ضم الاقتصاد الخفى للمنظومة الرسمية خاصة وأنه شكل دوراً محورياً فى دعم الاقتصاد خلال الفترة الأخيرة، مقترحاً مجموعة من الإجراءات لجذب جانب كبير من القطاع غير الرسمى وهو الهدف الذى تعمل الحكومة على مدار سنوات لتحقيقه دون عائد حقيقى حتى الآن.

وتابع: أن أهم الاقتراحات تتمثل فى إمكانية إعفاء شركات القطاع غير الرسمى التى تُبادر بتوفيق أوضاعها من سداد ضريبة الدخل لمدة عامين قادمين، أو إعطاء نسبة خصم ضريبى أول 5 أعوام بنسبة 50% للشركات التى تحقق صافى أرباح تبلغ 500 ألف جنيه أو أقل بشرط تشغيلها عدد 10 موظفين على الأقل، على أن يتم التوافق على الإجراء بعد دراسة الأثر المالى”.

واستكمل غلاب أن المقترحات تضمنت أيضاً تخصيص البنك المركزى لحزمة تمويلية بفائدة 3% للمنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة فى الاقتصاد الخفى، شريطة توفيق أوضاعها وتسجيلها ضمن الاقتصاد الرسمى، على أن تُسهل الحكومة كافة الإجراءات اللازمة لعملية توفيق الأوضاع سواء الخاصة بالتراخيص والتصاريح بأنواعها.

وقالت الدكتور عالية المهدى، استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إنه لابد من اتخاذ مسارين في اتجاه الاقتصاد غير الرسمي خاصة وأنه يدعم الناتج المحلى الاجمالى للدولة بشكل كبير من خلال تقديم حوافز له ومزايا للاندماج في الاقتصاد الرسمي، أولها أن يكون سهل التسجيل إذا كان مشروع صناعي أو تجاري، وأخذ موافقة على استكمال نشاطه، وإعفاء من الرسوم الجمركية لمدة 5 سنوات وتقنين أوضاعه

وشددت على ضرورة وجود كيان مستقل يتمثل فى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، يعمل كـ”أب” شرعى لهذه المشروعات، ويكون منوطاً به العمل على كافة الامتيازات التى ينص عليها القانون لصالح هذه المشروعات.