«التنمية الصناعية» تفتح باب التقدم للمرحلة الثانية من مبادرة تمويل القطاعات ذات الأولوية

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن بدء تلقي طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على تمويل لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، وذلك في إطار المرحلة الثانية من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، من خلال مقرها الرئيسي وفروعها الإقليمية على مستوى الجمهورية.

وأكدت  أن التقدم متاح فقط للمستثمرين العاملين في القطاعات والأنشطة الصناعية ذات الأولوية، وفقًا للجدول المعلن للقطاعات المستهدفة، مشددة على ضرورة استيفاء جميع المستندات والبيانات المطلوبة لضمان سرعة فحص الطلبات والبت فيها.

وأوضحت الهيئة أن من بين المستندات الأساسية تقديم ما يثبت أن النشاط الصناعي يندرج ضمن القطاعات ذات الأولوية أو الأنشطة الفرعية المرتبطة بها أو مكوناتها ومدخلاتها، إلى جانب ما يفيد الانتهاء من الإنشاءات اللازمة، بما يشمل رخصة البناء ونسبة تنفيذ الأعمال ومدى جاهزية المنشآت والمرافق لتركيب وتشغيل الآلات والمعدات، وذلك في حالة المشروعات الجديدة أو التوسعات.

كما اشترطت الهيئة تقديم بيان تفصيلي بخطوط الإنتاج أو الآلات والمعدات المطلوب تمويلها، مرفقًا به خريطة أو كروكي أو كتالوج يوضح تدفق العمليات الصناعية، مع بيان المدخلات والمخرجات، للتأكد من توافقها مع الأنشطة الصناعية المستهدفة من المبادرة.

وتضمنت المتطلبات أيضًا تحديد قيمة التمويل المطلوبة في الحدود المقررة للعميل الواحد أو للعميل والأطراف المرتبطة، مع تحديد موقع المنشأة المزمع تركيب المعدات بها، والقيمة التقديرية للآلات، وبيان ما إذا تم التعاقد عليها من عدمه، والموعد المتوقع لشحنها.

وبالنسبة للمنشآت القائمة، يشترط تقديم رخصة التشغيل الصادرة وموقف المتابعة السنوية لها، بالإضافة إلى السجل الصناعي الساري. كما يتعين على المستثمر تحديد اسم البنك الذي يتم التعامل معه، تمهيدًا لمخاطبته بعد التأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية.

وفي حال توافرها، يتعين إرفاق صورة من الفاتورة الضريبية أو الاعتماد المستندي الخاص بالآلات أو المعدات أو خطوط الإنتاج.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتعزيز القدرات الإنتاجية للقطاع الصناعي، ودعم الاستثمارات في الأنشطة ذات القيمة المضافة، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الداخلية والخارجية.