وزير المالية: إصلاحات ضريبية لدعم الشركات الصغيرة ومبادرات لتعزيز الصناعة والسياحة

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن حزم الإصلاح الضريبي تستهدف تعزيز اليقين والشراكة بين مجتمع الأعمال والممولين، لافتا إلى أن الإصلاحات الحالية تسعى لتشجيع الشركات الصغيرة ورواد الأعمال على الانضمام للمنظومة الضريبية بشكل مبسط ودون تعقيد.

وأوضح خلال مقابلة له ببرنامج كلمة أخيرة المذاع عبر قناة أون تي في وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن المنظومة الضريبية الجديدة مصممة لمساندة الممولين دون تربص، مع التركيز على توسيع القاعدة الضريبية وتحفيز نمو الشركات، مما يسهم في تحسين البيئة الاقتصادية ودعم الاستثمار.

وأشار إلى إطلاق مبادرة جديدة لدعم الصناعة وتمويل القطاعات الإنتاجية بفائدة تتراوح بين 13% و14%، موضحا أن المبادرة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على القطاعات الإنتاجية وتحفيزها على التوسع وزيادة الإنتاج.

وزير المالية: مبادرة دعم السياحة تضيف إيرادات 3 مليارات دولار سنويا

وأعلن عن مبادرة جديدة لدعم السياحة، حيث تلقت حتى الآن 40 طلباً من شركات سياحية كبرى، موضحاً أن المبادرة ستسهم في إضافة 12 ألف غرفة فندقية جديدة وزيادة الإيرادات السياحية السنوية بمقدار 3 مليارات دولار، مؤكدا على وجود إقبال كبير على السياحة المصرية نتيجة التغيرات الأخيرة في سعر الصرف، مما جعل الوجهة المصرية أكثر تنافسية على الصعيد الدولي.

وأكد أن هذه المبادرات تأتي في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز القطاعات الحيوية ودعم الاقتصاد المحلي، مع التركيز على توفير فرص عمل جديدة وزيادة عائدات الدولة من مصادر متنوعة.

وكشف عن خطة الحكومة لتنفيذ من 3 إلى 4 صفقات ضمن برنامج الطروحات الحكومية خلال النصف الأول من 2025، مضيفا أن الدولة مستمرة في خطتها لخفض الدين الخارجي وتوجيه المساحة المالية المتوافرة للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، منوها بأن عملية التحول للدعم النقدي لن تتم إلا بعد الانتهاء من الدراسات اللازمة وسيتم الإعلان عن التفاصيل فور الانتهاء.

وأشار إلى أن الدولة حريصة على أن يكون 2025 عاما أكثر استقرارا، وزارة الكهرباء والبترول تعملان على مبادرات لتوليد الكهرباء بطرق متعددة وأكثر نظافة منها تحويل السيارات للغاز الطبيعي ودعم المواطن لتنفيذ التحويل، بالإضافة إلى مشروعات الربط الكهربائي.

وأضاف أن الدولة سددت ما بين 25 إلى 30% من متأخرات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، مضيفا أن من أهم أولوياتنا هي عودة الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول للمعدلات الطبيعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.

ولفت إلى أن فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالي الحالي بين 150 إلى 155 مليار جنيه دون أى تجاوز.

وكشف عن استخدامات الدولة بمبلغ صفقة رأس الحكمة وذلك لتعزيز الاحتياطي الأجنبي وخفض المديونية، مشيرا إلى أن مشروع رأس الحكمة سيخلق حجم من النشاط الاقتصادي كبير وخاصة في منطقة الساحل الشمالي.

كجوك: نعمل على حلول رقمية لتسهيل إجراءات استيراد الهواتف المحمولة للمسافرين

وقال إن الحكومة تعمل على توفير حلول رقمية لتسهيل إجراءات استيراد الهواتف المحمولة للمسافرين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تقليل أي أعباء على المواطنين.

وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى تقليل أي أعباء على المواطنين، مضيفا أن تسجيل بيانات الهواتف المستوردة يمكن أن يتم إلكترونيا عبر منصات مخصصة أو أثناء تقديم جواز السفر، مما يلغي الحاجة للوقوف في طوابير الجمارك.

وأوضح الإجراءات الجديدة تستهدف دعم توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر، لافتًا إلى أن وزارة الاتصالات أجرت مفاوضات ناجحة مع كبرى شركات التصنيع العالمية، مشيرا إلى أن خطوط الإنتاج المحلية بدأت بالفعل في تجهيز الهواتف، ومن المتوقع أن تتوفر المنتجات المصرية في الأسواق مطلع عام 2025، بما يسهم في توفير خيارات بأسعار مناسبة للمستهلك المصري وتعزيز استخدام العملة المحلية.

وأشار إلى أن الإجراءات لا تستهدف التعقيد، بل تسعى لضمان وصول المنتج المستورد للاستخدام الشخصي فقط، مع الحفاظ على حقوق الصناعة الوطنية.