«مصر الجديدة للإسكان»: 106 مليارات جنيه عوائد مستهدفة من شراكات استراتيجية خلال 10 سنوات

كشف الدكتور سامح السيد، الرئيس التنفيذي لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عن تحقيق الشركة طفرة تحولية غير مسبوقة خلال السنوات الثلاث الماضية، نجحت خلالها في الانتقال من مرحلة الركود والخسائر إلى كيان اقتصادي نشط يلعب دورًا محوريًا في قيادة قطاع التطوير العقاري في مصر.

وأوضح، خلال مشاركته في مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، أن شركة مصر الجديدة، باعتبارها أقدم مطور عقاري في السوق المصري بتاريخ يمتد لنحو 120 عامًا منذ تأسيسها عام 1906، أعادت صياغة نموذج عملها عبر استراتيجية واضحة تقوم على الشراكة مع القطاع الخاص لتعظيم العائد من محفظة أراضيها الضخمة، وتحويل الأصول غير المستغلة إلى مشروعات تنموية ذات قيمة مضافة.

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن التوجه الجديد للشركة أثمر عن تعاقدات وشراكات استراتيجية مع كبار المطورين العقاريين، من المتوقع أن توفر تدفقات نقدية وعوائد مضمونة لا تقل عن 106 مليارات جنيه خلال فترة تتراوح بين 9 و10 سنوات.

وأضاف أن الشركة نجحت في استقطاب أسماء بارزة في السوق، من بينها شركات سوديك ومدينة مصر وأجاد MG، إلى جانب المهندس محمود الجمال ومطورين آخرين، لتنفيذ مشروعات كبرى على مساحات واسعة من مدينة نيوهيليوبوليس، التي تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 5500 فدان بشرق القاهرة.

وعلى صعيد الأداء المالي، أكد السيد أن شركة مصر الجديدة واصلت تحقيق نتائج إيجابية انعكست في توزيعات أرباح قوية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، سواء لصغار المساهمين في البورصة المصرية، الذين يمتلكون نحو 28% من أسهم الشركة، أو للشريك الرئيسي الشركة القابضة للتشييد والتعمير المالكة لنحو 72% من الأسهم.

وكشف أن نصيب الشركة القابضة من الأرباح خلال العام الماضي فقط بلغ حوالي 1.3 مليار جنيه، مع توقعات بزيادة هذا الرقم خلال العام الجاري في ضوء التوسع في المشروعات ودخول مراحل تنفيذ جديدة.

وفي إطار خطة إعادة تدوير الأصول وتنويع محفظة الاستثمارات، أعلن الرئيس التنفيذي عن استحواذ الشركة على 750 فدانًا في مدينة حدائق العاصمة، التي تقع على بُعد نحو 30 كيلومترًا من مدينة هليوبوليس.

وذكر أن هذا التوسع يعكس رؤية الشركة للتواجد في مناطق واعدة جغرافيًا، في ظل احتدام المنافسة في شرق وغرب القاهرة، ما يدفع المطورين الكبار إلى البحث عن فرص نمو جديدة في المدن الناشئة لتقليل المخاطر وتعزيز المزايا التنافسية.

وانتقد  السيد السياسات السابقة التي كانت تعتمد على الاحتفاظ بمحفظة أراضٍ ضخمة بقيم دفترية منخفضة للغاية، دون تحقيق تنمية حقيقية أو عوائد مستدامة، رغم امتلاك هذه الأراضي منذ عقود طويلة.

وأكد أن الإدارة الحالية تبنت فلسفة مختلفة تقوم على الدخول كشريك في التنمية بدلاً من بيع الأرض، بما يضمن حقوق الشركة وقيمة الأرض، إلى جانب حد أدنى مضمون من العوائد على مدار عمر المشروع، وهو ما ساهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز استدامة الشركة في السوق.

كما أكد على تفاؤله بمستقبل القطاع العقاري المصري، واصفًا إياه بأنه مخزن آمن للقيمة والاستثمار رغم التحديات الإقليمية والدولية، مشددًا على أن تجربة مصر الجديدة للإسكان والتعمير تمثل نموذجًا عمليًا يمكن تعميمه لتحويل شركات قطاع الأعمال العام إلى كيانات رابحة ذات سمعة محلية وإقليمية قوية.