الاتحاد الأوروبي يبقي سقوف الاقتراض معلقة خلال 2022 ويتوقع إعادتها في 2023

قالت المفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء، إنها ستبقي على سقوف الاقتراض لحكومات الاتحاد الأوروبي معلقة للعام الثالث على التوالي في 2022 للمساعدة في تمويل تعاف اقتصادي من الجائحة لكنها تتوقع أن تعيد فرضها في 2023.

ومن خلال معاهدته للاستقرار والنمو، يهدف الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة للإبقاء على عجز الميزانية في الدول الأعضاء دون مستوى 3% من الناتج المحلي الإجمالي والدين العام عند أقل من 60% من الناتج المحلي الإجمالي.

لكن هذه القواعد جرى تعليقها في مارس 2020 مع تعرض أوروبا لجائحة فيروس كورونا التي تسببت في أكبر ركود منذ الحرب العالمية الثانية.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان “تعتبر المفوضية أن الشروط مستوفاة لمواصلة تطبيق تعليق سقوف الاقتراض في 2022 وتتوقع أن تلغيه اعتبارا من 2023”.