“التعاون الدولى” تعرض على الجانب الصينى قائمة بالمشروعات ذات الأولوية فى التمويل

0

اختتمت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، زيارتها إلى العاصمة الصينية “بكين”، بعقد اجتماعات مكثفة مع عدد من كبار المسئولين الصينين لبحث مذكرات التفاهم التي سوف يتم توقيعها أثناء زيارة الرئيس الصيني المرتقبة إلى مصر.

والتقت الوزيرة نائب وزير التجارة الصيني باعتبار وزارة التجارة هي الجهة المنوطة من قبل الجانب الصيني بالتفاوض على المشروعات مع وزارة التعاون الدولي وتوقيعها، حيث استعرضت سيادتها خلال الاجتماع الترتيبات الأخيرة لزيارة الرئيس الصينى لمصر وأكدت أن هذه الزيارة هي رسالة قوية على عمق علاقات التعاون بين البلدين.

وناقشت أثناء الاجتماع مذكرات التفاهم للمشروعات التنموية المزمع توقيعها اثناء زيارة الرئيس الى مصر، وشددت على أهمية هذه المشروعات في تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن وتحقيق اولويات الحكومة الحالية، وخدمة قطاعات حيوية مثل النقل والكهرباء، والتعليم الفني، والإسكان، بالإضافة الى المشروعات الخاصة بتنمية محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، على أن يتم ذلك عبر انسب حزم تمويلية، وأكدت الوزيرة خلال الاجتماع أن مصر ترتبط بعلاقات تعاون وثيقة مع الجانب الصيني تقوم على تبادل المنفعة وتحقيق المصلحة المشتركة منذ سنوات عديدة، حرصت خلالهم مصر على الاستفادة من الخبرات التنموية للجانب الصيني.

وفى نفس الاطار، عقدت وزيرة التعاون الدولي اجتماع مع ممثلي بنك التصدير والاستيراد الصيني (Exim Bank)، حيث ترتبط مصر بعلاقات وثيقة مع البنك وسبق أن وفر تمويلات لمشروعات هامة مثل “مشروع إعادة تأهيل وتطوير مركز القاهرة للمؤتمرات”، ومشروع تطوير وتأهيل مصنع الياف البوليستر”، وتم اثناء الاجتماع مناقشة الشروط التمويلية للبنك، وفي هذا الشأن ركزت الوزيرة على نوعين من التمويلات ذات التكلفة المنخفضة وهي التمويل من خلال القروض التفضيلية والتي يمكن من خلالها أن يوفر البنك 85% من اجمالي قيمة المشروع، وكذلك القروض الميسرة التي يمكن أن يوفرها البنك .

وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على قائمة مبدئية تتضمن أهم المشروعات التي ابدى البنك استعداده لتوفير التمويل اللازم لها، وهى المشروعات التي تستجيب لأولويات المواطن في قطاعات النقل، والبترول والاسكان.

ومن المقرر أن توفر الصين وديعة بقيمة مليار دولار للبنك المركزى المصرى لتدعيم الاحتياطى من النقد الأجنبى وكذلك توفير 800 مليون دولار قروض لبنكى الأهلى المصرى ومصر لتمويل مشروعات قومية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .