«الإسكان» تعتزم تسليم 2048 وحدة بالعاصمة الإدارية يونيو المقبل

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن وزارة الإسكان ليست منافسًا للمطورين وإنما تتواجد في المجتمعات العمرانية الجديدة لاتخاذ الخطوة الأولى للتنمية ووضع نواتها بتلك المدن لتشجيع المطورين على استكمال تنفيذ تلك التنمية، فالدولة والمطورين أساسيان لتنفيذ مخطط التنمية العمرانية 2052.

أضاف خلال فعاليات اليوم الأول لمؤتمر سيتي سكيب مصر، أنه جار تطوير المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة بمساحة 40 ألف فدان وجار العمل بهم بالكامل ويضموا 3 أحياء سكنية والحي الدبلوماسي والنهر الأخضر بمساحة تتخطى الألف فدان والمنطقة الحكومية، وهي مشروعات متعددة وتتطلب ضخ استثمارات كبرى بها لا يمكن لأحد تنفيذها إلا الدولة بما تمتلك من ملاءة مالية قوية.

أشار إلى أنه من المخطط الانتهاء من تنفيذ الحي الثاني والتالت بنهاية العام والذي تنفذه الوزارة داخل العاصمة كما يجري تنفيذ منطقة الفيلات بمعدلات مرتفعة، كما تخطط الوزارة لتسليم 2048 وحدة بالحي السكني بالعاصمة الإداريةR3  يونيو المقبل تم طرحهم العام الماضي

واستعرض مستشار وزير الإسكان للمشروعات القومية حجم التنمية التي تتم بمدن العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة ومعدلات التنفيذ العظمى والمتسارعة بهذه المدن الجديدة والتي تتلطب ضخ استثمارات كبرى تقوم بالأساس على وضع مالي قوي متوافر لدى الدولة ويستهدف وضع نواة أساسية للتنمية بتلك المدن الجديدة.

أوضح أن الوزارة تنتظر مقترح نهائي من المطورين العقاريين لتحديد شكل مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وحدات لصالح متوسطي الدخل والمزايا التي يريدون الحصول عليها، على أن يتم تقديم الاقتراح خلال أسبوعين وتدشين عدة نماذج للشراكة في هذا الشأن ليختار المطورين من بينها.

أكد أن وزارة الإسكان ليس لديها مشكلة فيما يتعلق بفكرة المطور العام وحصول شركة مطور عام على أرض لتنميتها ولكن بشرط أن يتم ذلك على أراضي في مجتمعات عمرانية جديدة تمامًا وليست مدن مكتملة التنمية مثل القاهرة الجديدة، فهناك نحو 12 مدينة جديدة بالصعيد يمكن للوزارة توفير أراضي للمطورين لتطويرها بنظام المطور العام.

أشار إلى أن معدلات التنمية المتسارعة التي تتم بالدولة حاليا تتطلب تغيير الفكر الخاص بالاستثمار وآليات منح الأراضي للاسراع بمعدلات التنمية.

قال أن تصدير العقار يتطلب جهود طويلة وكبرى ولفترة زمنية متواصلة للتعريف أولا بحجم التنمية والمشروعات والفرص الاستثمارية المتواجدة بمصر ثم تسويق مشروعات معينة، لذا فيجب المشاركة في العديد من المعارض الدولية.