حريصون على استمرار تنفيذ “الإسكان الإجتماعي” رغم الإضطرابات التي تمر بها موازنة الدولة

قال الدكتور مصطفى مدبولي،وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة،أن مشروع الإسكان الإجتماعي أحد مطالب ثورة يناير لتحقيق العدالة الإجتماعية،لذا فهو أ خم مشروع لتوفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل ليس على مستوى مصر فقط ولكنه على مستوى العالم، وتصل تكلفته الإجمالية إاى نحو 150 مليار جنيه.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة صباح اليوم أنه رغم الظروف التي تمر بها الدولة إلا أن الحكومة حريصة على استمرار تنفيذ المشروع،وهو ما دفع لتدشين صندوق الإسكان الإجتماعي،والذي يتوقع أن يدير محفظة مالية قيمتها 140 مليار جنيه تنافس بها أي بنك داخل الدولة.

وأوضح أن الوزارة أصدرت قانون الإسكان الإجتماعي للحفاظ على حق الدولة في وصول الوحدة لمستحقيها وعدم التلاعب بها أو بيعها للغير ، وفرض العقوبات التي تحقق ذلك ، لافتا إلى أن الضبطية القضائية وسيلة فاعلة للتأكد من أن من يسكن الوحدة هو المواطن الذي تقدم للحصول عليها

وأشار إلى أن هناك خلط بين مشروع الإسكان الاجتماعي ومشروع الإسكان المتوسط ومشروع “المليون وحدة” الذي سيتم تنفيذه بالتعاون مع شركة أرابتك الإماراتية،