التضخم في تركيا يتباطأ ​​لأدني وتيرة منذ عام خلال فبراير رغم تزايد المخاطر

تباطأ التضخم في تركيا إلى أدنى مستوى له في عام ، على الرغم من أن الإنفاق الحكومي في أعقاب الزلازل المميتة والسياسة النقدية الميسرة يمكن أن يشكل خطرًا متزايدًا على الأسعار.

تباطأ التضخم في تركيا خلال الأشهر الأربعة الماضية بعد أن تجاوز 85% ، وهو أعلى مستوى منذ عام 1998. ويعزى الانخفاض الحاد في جزء كبير منه إلى الآثار الإحصائية لأن أزمة العملة في عام 2021 التي دفعت الأسعار إلى الارتفاع.

ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة سنوية بلغت 55.2% الشهر الماضي ، مقارنة مع 57.7%  في يناير ، وفقًا للبيانات الصادرة يوم الجمعة. كان متوسط ​​التوقعات في استطلاع بلومبرج للاقتصاديين 55.7%.

وبشكل أكثر تفصيلا، أوضحت البيانات أت تضخم الغذاء بلغت 69.3% انخفاضا من 71% في يناير، ليبلغ معدل التضخم الشهري 3.15%.

تسارع التضخم الأساسي ، الذي يستثني العناصر المتقلبة مثل الطاقة والغذاء ، إلى 50.6% ، مقارنة بـ 53% في يناير.

ارتفعت أسعار المنتجين ، وهي مؤشر مبكر لتضخم المستهلكين ، بنسبة 76.6% سنويًا ، انخفاضًا من 86.5%، وبلغت أسعار الطاقة 50% سنويا مقارنة بـ 55% في الشهر السابق.

لكن الأسعار تتباطأ الآن بوتيرة أبطأ بكثير ، حيث أدت تداعيات الكارثة إلى مزيد من عدم الاستقرار في التوقعات بينما تظل السياسة النقدية فضفاضة للغاية.

كما تخطط الحكومة لبرنامج تحفيزي لتعويض الأضرار الاقتصادية من زلازل 6 فبراير ، والتي ربما تسببت في مقتل ما يصل إلى 50 ألف شخص وتدمير آلاف المباني. تم تخصيص حوالي 100 مليار ليرة (5.3 مليار دولار) لجهود الإغاثة إلى جانب المساعدات النقدية للأسر.

في تحدٍ للسياسة الاقتصادية التقليدية ، كان الرئيس رجب طيب أردوغان بالفعل يعطي الأولوية للتحفيز النقدي قبل الزلازل لتعزيز دعم الناخبين قبل الانتخابات في مايو.

تم رفع الحد الأدنى للأجور بأكثر من 50% في بداية العام ، ووافق البرلمان هذا الأسبوع على مشروع قانون يمنح أكثر من مليوني شخص تقاعدًا مبكرًا ، وهو قرار قد يأتي بتكلفة 13.2 مليار دولار.